هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره ریسک‌های اقتصادی پاکستان/ الزام اصلاحات مالیاتی و انرژی برای دریافت وام جدید
صندوق بین‌المللی پول شرایط سخت‌تری را برای اعطای وام‌های جدید به پاکستان تعیین کرده و درباره تهدید‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ و تنش‌های فزاینده با هند هشدار داده است. این شروط شامل اصلاحات ساختاری گسترده و اقدامات فوری مالی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه بلومبرگ در گزارشی به هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره ریسک‌های اقتصادی پاکستان و سخت‌تر کردن شرایط دریافت وام برای این کشور پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: صندوق بین‌المللی پول شرایط اعطای وام به پاکستان را برای تأمین منابع مالی آتی سخت‌تر کرده و نسبت به خطراتی که از سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و افزایش تنش‌ها با هند متوجه اقتصاد این کشور آسیای جنوبی است، هشدار داده است.
بر اساس گزارش این نهاد چندجانبه مستقر در واشنگتن، پاکستان باید تا ماه ژوئن و در چارچوب توافق با صندوق، بودجه فدرال سال مالی آینده را به تصویب پارلمان برساند، در تمام ایالت‌ها اصلاحات مربوط به مالیات بر درآمد کشاورزی را اجرا کند و تا پایان سال، برنامه‌ای برای حذف تدریجی مشوق‌های صنعتی تدوین نماید.
اصلاح تعرفه‌های انرژی و کاهش بدهی شرکت‌های برق
این نهاد مالی همچنین خواستار اصلاحات به‌موقع در تعرفه‌های برق و گاز شده است؛ مسئله‌ای که در حال حاضر مانع از بازیابی کامل هزینه‌ها در بخش انرژی شده است. صندوق همچنین پیشنهاد کرده است که قانونی برای تبدیل بخش عمده‌ای از بدهی بخش انرژی تصویب شود تا فشار مالی بر شرکت‌های تولید و توزیع برق کاهش یابد.
اقتصاد پاکستان پس از آن‌که در سال ۲۰۲۳ از خطر نکول بدهی نجات یافت، در تلاش برای بهبود وضعیت خود است. با این حال، پرداخت‌های سنگین بهره و ابهام‌های ناشی از اختلال در تجارت جهانی همچنان بر اقتصاد این کشور سایه انداخته است. صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته تخمین زده بود که پاکستان تا سال ۲۰۲۹ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی نیاز خواهد داشت.
حمایت صندوق از ذخایر ارزی پاکستان علی‌رغم مخالفت هند
اوایل ماه جاری، هیئت اجرایی صندوق نزدیک به یک میلیارد دلار از برنامه هفت میلیارد دلاری سال گذشته را به پاکستان اختصاص داد و همچنین با اعطای وام ۱.۴ میلیارد دلاری برای تقویت تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی موافقت کرد. این منابع، که برای تقویت ذخایر ارزی پاکستان و حمایت از اقتصاد آسیب‌پذیر آن حیاتی‌اند، با وجود مخالفت هند پس از حملات در کشمیر تخصیص یافتند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تشدید تنش‌ها میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای، در صورت تداوم یا وخامت بیشتر، می‌تواند اهداف مالی، خارجی و اصلاحات اقتصادی پاکستان را با خطر مواجه سازد.
نگرانی از سوء‌استفاده احتمالی از منابع صندوق
صندوق همچنین هشدار داد: «خطرات حیثیتی نیز ممکن است از برداشت عمومی مبنی بر نبود بی‌طرفی یا سوء‌استفاده احتمالی از منابع صندوق ناشی شود.»
هند و پاکستان سابقه‌ای طولانی از تنش‌های شدید بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر دارند؛ منطقه‌ای که هر دو کشور بخشی از آن را در اختیار دارند، اما ادعای مالکیت کامل آن را دارند. در دهم ماه مه، دو کشور پس از انجام حملات متقابل نظامی که آنها را تا آستانه جنگ پیش برد، بر سر آتش‌بس توافق کردند.
