غفلت وزارت راه از فروش سانتی متری مسکن/ دلیل عدم صدور مجوز توسط نهادهای متولی چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ وزارت راه و شهرسازی در ماه های گذشته چنان درگیر برخی مسائل حاشیه ای شده است که ظاهرا توان پاسخگویی و رسیدگی به موضوع مهمی مثل مسکن به خصوص فروش متری مسکن را ندارد.

شنیده ها و گزارش ها حاکی از این است که در حالیکه هنوز مجوز فروش متری مسکن به صورت قطعی توسط نهادهای متولی امر صادر نشده آگهی‌های پیش فروش متری مسکن به شدت افزایش داشته و به صورت علنی منتشر شده است.

اگر چه چالش اخیر سفر وزیر راه و شهرسازی و خانواده او به جزیره کیش نیز می تواند این وزارتخانه را وارد حواشی کند. هر چند این موضوع و ادعای نماینده تهران از سوی این وزارتخانه به طور کلی رد شده است اما به خوبی نشان می د هد که این چالش ها می تواند این وزارتخانه را از مسائل مهمتری چون بخش مسکن و پروژه مهمی مثل نهضت ملی مسکن دورتر کند.

خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در این خصوص با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی آغاز سال به بحث سرمایه‌گذاری در تولید از جمله تولید مسکن اشاره فرمود که متأسفانه این حوزه در سال‌های اخیر به شدت راکد بوده است گفت: حجم ساخت و ساز در کشور به شدت کاهش یافته و اگر قرار است سرمایه‌گذاری در این حوزه ارتقا یابد، باید حتماً زیرساخت‌های امنیت سرمایه‌گذاری هم مهیا شود.

سوالی که مطرح است این است که آیا تولید مسکن این روزها با توجه به عدم نقدینگی می تواند سر و سامان بگیرد؟ و آیا فروش متری مسکن می تواند تا حدودی این کمبود منابع مالی را چه از سوی بخش عرضه و چه از سوی بخش تقاضا کم کند؟

باقرپور با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی در این حوزه مسئولیت ویژه‌ای دارند تا جلوی سوءاستفاده افرادی که نیت‌های مجرمانه دارند را بگیرند ادامه داد: طرح فروش متری مسکن موضوعی بود که چند سال پیش مطرح شد، اما تا جایی که می‌دانیم هنوز مجوز فروش متری مسکن به صورت قطعی توسط نهادهای متولی امر صادر نشده و هشدارهایی در این خصوص مطرح شده است.

او یادآور شد: در حال حاضر می‌بینیم که در برخی از سایت‌ها آگهی‌های پیش فروش متری مسکن و نه فروش آن، از سوی مراجع غیر زیربط حوزه مسکن وجود دارد که ممکن است سوءاستفاده از افرادی شود که آشنایی کافی با موضوع ندارند. به همین دلیل طبیعی است که نگرانی‌هایی در این رابطه به وجود بیاید.

وی توضیح داد: از لحاظ حقوقی، افراد می‌توانند بخشی از یک ملک را که ممکن است مسکن باشد، خرید و فروش کنند، اما این مالکیت مشاعی خواهد بود و هنوز مسکن مشاعی در فرهنگ ما نهادینه نشده است.

وی با بیان اینکه در گذشته به فروش متری مسکن انتقادهایی شده بود افزود: این طرح در فضای بورس و فرابورس قرار بود اتفاق بیفتد. اما آن پلتفرم یا زیرساختی که قرار بود این حرکت در آن انجام شود، به دنبال نگاه سودآورانه شکل گرفته و باعث تورم بیشتر در مسکن می‌شود. ما هم در آن زمان مخالفت کردیم و گفتیم که این زیرساخت با نیت سودآوری، تهدیدی برای حوزه مسکن و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.

وی ادامه داد: همانند این که وزارت جهاد کشاورزی بخواهد در زمینه تولید خودرو مجوزی صادر کند، مصداق مجوزهایی است که برای پیش‌فروش متری مسکن ارائه می‌کنند.

باقرپور یادآور شد: این نکته حائز اهمیت است که حتی فروش یک مسکن واقعی به صورت متری نیز انجام نمی‌شود و در واقع فقط دارند ضمن سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، از این فضا پول مردم را جمع می‌کنند. همچنین باید بگویم که فروش متری و حتی فروش سانتی‌متری نیز در حال انجام است که این عین سوءاستفاده از شرایط اقتصادی وخیم افراد است.

علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن نیز پیشتر در پاسخ به این سوال و درباره پروژه فروش متری گفته بود که فروش متری مسکن جزو برنامه‌های بانک مسکن است اما هنوز آن را علمیاتی نکردیم.

او می گوید: گروه مالی مسکن این طرح را جلو می‌برد و به نقطه خاصی که رسید ساز و کار آن اعلام می‌شود. البته کشور در مقطعی تجربه فروش متری را داشت که با مشکلاتی مواجه شد و موفقیت آمیز نبود. طرح باید به گونه ای پیش برود که چالش های قبلی ایجاد نشود.

آنچه که کارشناسان مردم عادی را از آن آگاه می کنند این است که مردم در فضاهای غیرقانونی پیش خرید مسکن نکنند، چه به صورت متری و سانتی‌متری باشد و چه به صورت واحدی. این تیپ آگهی‌های متری را نیز به هیچ عنوان دنبال نکنید، زیرا قطعاً می‌تواند سرمایه‌های شما و حتی این سرمایه‌های خرد را با تهدید مواجه کند.