شوک بزرگ ترکیه به ایران/ سرمایه ایرانیان به تاراج رفت

به گزارش اقتصاد آنلاین ، روزنامه هم میهن نوشت: در کشوری که میانگین عمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای‌اش از مرز ۲۳ سال گذشته، و هر تصادف جاده‌ای‌اش گره‌ای تازه به حلقه بحران‌های اقتصادی و انسانی می‌افزاید، کامیون‌های نو، حکم اکسیژن برای بیمار در حال احتضار را دارند. اما حالا، بیش از دو هزار دستگاه کامیون نوساز اروپایی، با هزینه‌ای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، ماه‌هاست پشت مرز‌های ایران متوقف شده‌اند؛ نه وارد می‌شوند، نه بازمی‌گردند، نه تکلیف‌شان روشن است. این کامیون‌ها، قربانی تضاد نهادها، اختلال مزمن در سامانه جامع تجارت، و سردرگمی آشکار در وزارت صمت و گمرک شده‌اند؛ نهاد‌هایی که گویا وظیفه اصلی‌شان نه تسهیل تجارت، که تولید مانع و گسترش کاغذبازی بی‌پایان است. حاصل این آشفتگی، قفل‌شدن یکی از معدود پروژه‌های جدی نوسازی ناوگان، فرسایش امید واردکنندگان، و تحمیل هزینه‌هایی گزاف به اقتصاد حمل‌ونقل کشور است؛ و در میانه این بن‌بست، آن‌که پاسخ نمی‌دهد، همیشه همان‌کسی است که باید پاسخگو باشد.

حدود دو سال پیش، نزدیک به ۶ هزار دستگاه کامیون توسط رانندگان و کامیون‌داران ایرانی با سرمایه‌های شخصی خریداری شد. این افراد با فروش خانه، خودرو و دارایی‌های خود، امیدوار بودند با ورود کامیون‌های جدید، کسب‌وکارشان را احیا کنند. اما این رویا به کابوسی تلخ تبدیل شد. بسیاری از این کامیون‌ها به دلیل مشکلات ثبت سفارش و مجوز‌های گمرکی، پشت مرز‌های ایران و ترکیه متوقف شده‌اند. برخی از آنها توسط دولت ترکیه توقیف و به مزایده گذاشته شده‌اند، در حالی که رانندگان همچنان در انتظار ترخیص سرمایه‌های خود هستند.

کامیون‌داران در تنگنای وعده‌های نافرجام

سه سال پیش، دولت ایران با هدف نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل جاده‌ای، دستورالعملی صادر کرد که به رانندگان اجازه می‌داد بدون ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت، کامیون‌های با عمر کمتر از ۵ سال را وارد کنند. این طرح که قرار بود ناجی ناوگان حمل‌ونقل باشد، به دلیل ضعف در اجرا و نظارت، به بحرانی برای رانندگان تبدیل شد. بسیاری از کامیون‌داران، بدون آگاهی از لزوم ثبت سفارش، کامیون‌هایی را با هزینه‌های گزاف خریداری کردند، اما این خودرو‌ها به دلیل نبود مدارک قانونی، اجازه ورود به کشور را نیافتند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۴۵۰۰ کامیون در مرز‌های ترکیه و ۱۵۰۰ کامیون در گمرک ایران متوقف شده‌اند. نبود شفافیت در فرآیند‌ها و ضعف در سیستم نظارتی گمرک، باعث شده برخی کامیون‌ها با برگه‌های ثبت سفارش جعلی وارد کشور شوند و به عنوان کالای قاچاق توقیف گردند. در همین حال، دولت ترکیه کامیون‌های متوقف‌شده را پس از چند ماه مصادره و به مزایده می‌گذارد، که این امر سرمایه‌های ملی ایران را به جیب همسایه غربی سرازیر کرده است.

سرمایه‌ای در آستانه نابودی

هر کامیون وارداتی حداقل ۳۰ هزار یورو هزینه دارد، و با احتساب ۱۵۰۰ کامیون متوقف در مرز، سرمایه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیون یورو (معادل صد‌ها میلیارد تومان) در خطر است. این رقم در شرایط تورمی و تحریمی ایران، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور و معیشت رانندگان وارد می‌کند. رانندگان که اغلب با فروش دارایی‌هایشان این کامیون‌ها را خریداری کرده‌اند، حالا نه تنها سرمایه خود را از دست داده‌اند، بلکه با بدهی‌های سنگین و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تجمع رانندگان مقابل مجلس؛ فریادی برای عدالت

یکشنبه گذشته، گروهی از کامیون‌داران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. آنها خواستار رفع موانع ترخیص کامیون‌ها و جلوگیری از مصادره دارایی‌هایشان توسط دولت ترکیه شدند. به گفته رانندگان، بسیاری از آنها بدون اطلاع از قوانین پیچیده گمرکی، به شرکت‌های بازرگانی اعتماد کردند که یا مدارک جعلی ارائه داده‌اند یا نتوانسته‌اند فرآیند قانونی را تکمیل کنند.

رانت و سوءاستفاده در سایه ضعف نظارت

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بازرگانی با سوءاستفاده از یک برگه ثبت سفارش، ده‌ها کامیون وارد کرده‌اند، به امید دریافت مجوز‌های بعدی از وزارت صمت. این در حالی است که هزینه خرید برگه ثبت سفارش در بازار آزاد به ۱.۶ تا ۱.۷ میلیارد تومان رسیده است، مبلغی که از توان رانندگان معمولی خارج است. برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که دولت ایران با اعمال جریمه، این کامیون‌ها را وارد کشور کند تا هم سرمایه‌های ملی حفظ شود و هم از سودجویی کشور‌های دیگر جلوگیری گردد.

روایت تلخ رانندگان؛ از امید تا ناامیدی

افشین، یکی از رانندگان متضرر، به گفت: «برای خرید کامیون، خودروی سواری‌ام را فروختم و ۶۵ هزار یورو به علاوه ۱.۴ میلیارد تومان هزینه کردم، اما کامیونم در ترکیه مصادره شد.» کریم، راننده دیگری که کامیونش در مرز متوقف شده، می‌گوید: «اعتماد به شرکت‌های بازرگانی ما را گرفتار کرد. برخی از این شرکت‌ها حتی واقعی نبودند.» رحیم، راننده دیگر، از هزینه ۴ میلیارد تومانی برای خرید کامیون و ۲ میلیارد تومان برای برگه ثبت سفارش سخن گفت که هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.

راهکار‌هایی برای نجات سرمایه‌های ملی

کارشناسان معتقدند دولت ایران می‌تواند با اصلاح قوانین و اعمال جریمه‌های منطقی، کامیون‌ها را وارد کشور کند. پیشنهاد دیگر، توقیف کامیون‌ها به عنوان کالای قاچاق و عرضه آنها در مزایده داخلی است تا سود حاصل از آن به جای ترکیه، نصیب ایران شود. با این حال، نبود هماهنگی بین وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و وزارت نفت، رانندگان را در چرخه‌ای از سردرگمی گرفتار کرده است.

آینده‌ای مبهم برای کامیون‌داران

تاکنون بیش از ۱۵ هزار کامیون از طریق بخشنامه نوسازی ناوگان وارد کشور شده، اما هزاران کامیون دیگر همچنان پشت مرز‌ها بلاتکلیف هستند. رانندگان خواستار شفافیت و رسیدگی سریع به این بحران هستند. آنها می‌گویند سرمایه‌هایشان دسترنج سال‌ها کار است و نباید به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت، به تاراج رود.