خودروسازی ستون خیمه صنعت ایران است/ سایپا به رانت‌خواران واگذار می‎‌‌شود؟

اسماعیل شجاعی، سخنگوی اسبق شورای رقابت و کارشناس صنعت خودرو درخصوص واگذاری سهام سایپا به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: مسئله اصلی این است که کشور ما با یک بحران عمیق و ساختاری در زمینه خصوصی‌سازی مواجه است. هنوز باور به خصوصی‌سازی، چه در سطح سیاست‌گذاران و چه در سطح افکار عمومی، نهادینه نشده است. پیش از آن‌که وارد مرحله اجرا شویم، حتی از نظر ذهنی نیز این مفهوم پذیرفته نشده و در نتیجه با مقاومت‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستیم.

شجاعی افزود: مخالفان خصوصی‌سازی کم نیستند، برخی دارای منافع شخصی یا گروهی‌اند و برخی دیگر، بر اساس نگرشی که ریشه در بی‌اعتمادی دارد، خصوصی‌سازی را به‌منزله غارت اموال عمومی یا نابودی شرکت‌ها تلقی می‌کنند. آن‌ها با استناد به تجربه‌های ناموفق گذشته، معتقدند چون خصوصی‌سازی به‌درستی و حرفه‌ای انجام نشده و در بستر فساد اداری گسترده کشور شکل گرفته، در نتیجه نباید ادامه یابد.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، به‌جای واگذاری شرکت‌ها به افراد دارای تخصص، اهلیت و تجربه، این واحدها به اشخاص یا نهادهایی واگذار شده‌اند که نه تنها صلاحیت لازم را نداشته‌اند، بلکه انگیزه‌ای برای توسعه تولید نیز در آنان وجود نداشته است. 

سخنگوی اسبق شورای رقابت گفت: واگذاری‌های اصطلاح خصولتی که به نهادهای امنیتی، نظامی یا وابستگان خانوادگی و جناحی انجام شده، نتیجه‌ای جز شکست نداشته است؛ چرا که این افراد یا از مدیریت صنعتی بی‌بهره بوده‌اند یا اهدافی مغایر با منافع تولید ملی دنبال کرده‌اند.

شجاعی گفت: در چنین شرایطی، پس از شکست طرح‌های واگذاری، نتیجه‌گیری می‌شود که خصوصی‌سازی ناموفق بوده و باید دوباره به دولت بازگردد. اما باید توجه داشت که این شکست، نتیجه انحراف از مسیر صحیح بوده و نباید مبنای نفی کلی اصل خصوصی‌سازی قرار گیرد.

وی توضیح داد: یکی از مشکلات ساختاری دیگر، فقدان استراتژی مشخص در صنعت خودروسازی کشور است. در حالی که کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، تنها چند خودروساز محدود  اما قدرتمند دارند، ما در ایران با صدور بیش از صد مجوز، به افراد یا شرکت‌هایی که صرفا خط مونتاژ وارد کرده‌اند، مجوز خودروسازی داده‌ایم. این نه تنها رقابت ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث تخریب  و دشمنی با صنعت خودرو، تولید ملی و اقتصاد کشور می‌شود.

به گفته وی، نظام حکمرانی کشور باید هوشمندانه، با اتکا به استراتژی‌های مشخص و مبتنی بر منافع ملی، حرکت کند. متاسفانه در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌ها از سطح دولت فراتر رفته و نهادهای گوناگون با منافع بعضا متضاد، مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی می‌شوند.

سخنگوی اسبق شورای رقابت تصریح کرد: واگذاری ایران‌خودرو نیز نه بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق خصوصی‌سازی، بلکه به واسطه اجرای قانون تجارت و حکم دادگاه انجام شد. در واقع، چون دولت سهام کنترلی نداشت اما هیئت‌مدیره را در اختیار داشت، طبق حکم قضایی از این اختیار منع شد. 

شجاعی گفت: درخصوص سایپا نیز تجربه‌های مشابه در حال تکرار است تا خصوصی سازی اتفاق نیفتد. بخش‌هایی از تصمیم‌گیران، واگذاری خودروسازان را به شرکت‌هایی همچون تولیدکنندگان ماکارونی ترجیح می‌دهند، زیرا معتقد هستند که واگذاری به قطعه‌سازان منجر به انحصار می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: در حالی که این نگاه کاملا نادرست و برخلاف منافع صنعت است. واگذاری به شرکت‌های متخصص در حوزه خودرو، از جمله قطعه‌سازان باسابقه، هم منطقی‌تر است و هم احتمال موفقیت بیشتری دارد. تجربه نشان داده است که مدیرانی که صرفا عنوان و سابقه دارند، اما عملکرد آن‌ها موجب سقوط شرکت‌های گذشته شده، نمی‌توانند نقشی مثبت در آینده این صنعت ایفا کنند.

وی اضافه کرد: در مقابل، شرکت‌هایی مانند کرمان‌موتور با ارائه برنامه عملیاتی مشخص، سابقه موفق در صنعت خودرو و توانمندی در مدیریت تولید و توسعه، گزینه‌های مناسبی برای واگذاری هستند. دولت باید با تکیه بر همین الگوها، ساختار خودروسازی کشور را به سمت شکل‌گیری دو یا سه قطب بزرگ و رقابت‌پذیر هدایت کند.

شجاعی گفت: رقابت نباید به‌معنای رقابت درون‌زا و داخلی میان ده‌ها شرکت ضعیف باشد، بلکه رقابت واقعی، رقابت با شرکت‌های بین‌المللی از خودروسازان چینی، کره‌ای یا حتی اروپایی باشد. برای تحقق این هدف، بنگاه‌های بزرگ، با توان مالی و تحقیقاتی بالا، شرط لازم هستند. بنگاه‌های کوچک صرفا خط مونتاژ دارند، نه توان توسعه و نه قدرت رقابت دارند.

سخنگوی سابق شورای رقابت بیان کرد: ما باید به سوی تشکیل شرکت‌های خودروسازی بزرگ و صادرات‌محور حرکت کنیم، از ظرفیت قطعه‌سازی داخلی استفاده کنیم و با تمرکز بر تحقیق و توسعه، کیفیت محصولات را ارتقا دهیم. لازمه این مسیر، تجمیع منابع و تمرکز بر بنگاه‌های برخوردار از تجربه، تخصص و اهلیت است.

شجاعی گفت: متاسفانه برخی افراد با سابقه فساد یا وابستگی به رانت، با استفاده از نفوذ و ثروت بادآورده، در پی در اختیار گرفتن این بنگاه‌ها هستند. هدف آن‌ها تولید و توسعه نیست، بلکه دستیابی به منابع برای بهره‌برداری‌های غیرمولد و رانتی است. این افراد نه‌تنها صلاحیت ندارند، بلکه حضورشان ضربه‌ای جدی به اقتصاد ملی خواهد بود.

به گفته وی، خصوصی‌سازی واقعی باید مبتنی بر اهلیت، شفافیت، رقابت سالم و نظارت باشد. در غیر این صورت، ادامه این روند نادرست تنها منجر به تضعیف بیشتر صنعت و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.

سخنگوی اسبق شورای رقابت تاکید کرد: خودروسازی ستون خیمه صنعت ما است و اگر از هم بپاشد، ورشکستگی کل اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد. دشمنان این مملکت برای این که کمر این کشور را بشکنند دنبال نابودی خودروسازی هستند. تقویت خودروسازی در جهت منافع ملی و تضعیف آن هم به معنای نابودکردن اقتصاد کشور است. سپردن سایپا به دست اختلاسگران و کسانی که تخصص ندارند به معنای نابودی این خودروساز است.