مقابله با نوآوری یا حراست از قانون؟

به گزارش اقتصادآنلاین، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با صدور بیانیه‌ای تند، تصمیم اخیر سازمان غذا و دارو برای توقف صدور مجوز سامانه‌های دارورسانی دیجیتال را اقدامی در تضاد با منافع عمومی و خلاف قانون دانست. در این بیانیه آمده است: «توقف اعطای مجوز به سامانه‌های فعال در این حوزه، به استناد یک نامه بدون مبنای کارشناسی، اقدامی آشکار در نقض صریح مواد قانونی متعدد است؛ از جمله تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و مواد متعدد در قانون برنامه هفتم توسعه.»

این بیانیه با اشاره به سابقه سه ساله فعالیت استارتاپ‌های دارورسانی دیجیتال در ایران، تأکید می‌کند که خدمات نوآورانه این شرکت‌ها، مورد استقبال میلیون‌ها بیمار، داروخانه و سرمایه‌گذار قرار گرفته و نقش مهمی در ارتقاء دسترسی و عدالت دارویی ایفا کرده‌اند. با این حال، سازمان غذا و دارو بدون توجه به عملکرد موفق این کسب‌وکارها، صرفاً براساس مکاتبه‌ای بدون پشتوانه حقوقی، اقدام به توقف این مسیر کرده است.

کمیسیون سلامت دیجیتال تصریح می‌کند که تصمیم اخیر نه‌تنها در تضاد با اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است، بلکه نقض صریح سند ملی سیاست‌های کلان هوش مصنوعی، سند تحول دولت مردمی و مصوبات هیئت دولت درخصوص حکمرانی داده و خدمات هوشمند نیز به شمار می‌آید. در این بیانیه آمده است: «نهاد‌های مسئول به‌جای حمایت از نوآوری، به مانع‌تراشی روی آورده‌اند و مسیر حرکت کشور به‌سوی اقتصاد دیجیتال را کند کرده‌اند.»

در بخش دیگری از این بیانیه، تأکید شده است که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان رسمی‌ترین نهاد صنفی اقتصاد دیجیتال کشور» مسئولیت پیگیری قانونی این تصمیم را بر عهده خواهد گرفت. کمیسیون سلامت دیجیتال هشدار داده که در صورت تداوم روند فعلی، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی، ازجمله طرح دعوی علیه تصمیم‌گیران فعلی در سازمان غذا و دارو و ریاست ستاد اجرایی، اقدام خواهد شد.

بیانیه مذکور همچنین یادآوری می‌کند که پیش‌تر و در سال ۱۴۰۲ نیز، دستورالعملی رسمی از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۹۵۸۳۶/۶۵۵ صادر شده بود که صراحتاً مسیر فعالیت سامانه‌های دارورسانی دیجیتال را تبیین کرده بود. توقف اجرای همان دستورالعمل، آن هم بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بر پایه نامه‌ای غیر الزام‌آور، مصداق آشکار بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در نهاد‌های دولتی تلقی شده است.

کمیسیون در پایان ضمن اعلام آمادگی برای گفت‌و‌گو با نهاد‌های مسئول، تأکید کرده که ادامه روند کنونی، به تضعیف اعتماد عمومی، لطمه به سرمایه‌گذاری، و در نهایت ضربه به نوآوری در حوزه سلامت دیجیتال منجر خواهد شد.