سه دهک شارژ شدند، چهار دهک منتظرند

به گزارش اقتصادآنلاین، در مدت اخیر بسیاری از افراد می‌پرسیدند واریز کالا برگ مرحله دوم چه زمانی فرا می‌رسد؟ این سوال آنقدر تکرار شد تا دولت را مجددا به فکر تامین منابع برای اختصاص کالابرگ بیاندازد. اکنون دولت بار دیگر با تخصیص اعتبار برای سه دهک پایین درآمدی، کالابرگ الکترونیک را فعال کرد؛ اما این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که منابع مالی آن محدود، انتظارات عمومی رو به افزایش، و فشار بر بودجه عمومی و صندوق‌های ملی در حال تشدید شدن است.

اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک و شارژ حساب سه دهک درآمدی نخست، گامی دیگر در مسیر حمایت هدفمند دولت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. با این حال، سخنان سخنگوی دولت مبنی بر «علاقه‌مندی دولت برای تعمیم آن به هفت دهک» بیش از آنکه از آمادگی مالی دولت حکایت کند، از شکاف میان خواسته‌های اجتماعی و توان اجرایی دولت پرده برمی‌دارد.

تأمین اعتبار؛ مسیری باریک در بودجه‌ای متورم

با اعلام سخنگوی دولت، درحال‌حاضر دولت توانسته اعتبار لازم برای شارژ کالابرگ سه دهک پایین را تأمین کند؛ اما همان‌طور که وزیر تعاون اشاره کرده، تداوم یا گسترش این برنامه مشروط به آزادسازی منابع جدید است. نکته‌ای که از آن نمی‌توان به‌سادگی عبور کرد، فشار مضاعف این‌گونه طرح‌ها بر منابع عمومی، بودجه عمرانی و صندوق‌های ذخیره ملی است.

صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر، در نقش حساب ذخیره اضطراری کشور، بار‌ها در تأمین کسری بودجه و پرداخت‌های حمایتی نقش‌آفرینی کرده است. اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که تا چه زمانی می‌توان از ذخایر صندوق و منابع بین نسلی برای جبران سیاست‌های رفاهی استفاده کرد؟ و آیا این سیاست در بلندمدت پایدار است یا مسکّنی مقطعی برای نارضایتی‌های اقتصادی؟

حذف دهک‌ها؛ اصلاح هدفمند یا فشار اجتماعی؟

در کنار شارژ کالابرگ، اقداماتی نظیر حذف حدود ۱۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران نیز انجام شده است؛ اقدامی که از منظر کارشناسان اقتصادی می‌تواند به هدفمندی یارانه‌ها کمک کند. اما همزمان، این حذف‌ها اگر فاقد شفافیت و پشتوانه اطلاعاتی دقیق باشند، می‌تواند نارضایتی گسترده‌تری را به همراه داشته باشد. خصوصاً در میان دهک‌هایی که در آستانه طبقات پایین یا متوسط قرار دارند و خود را مستحق دریافت این حمایت‌ها می‌دانند.

نارضایتی دهک‌های میانی؛ شکاف اجتماعی در حال تعمیق

هرچند دولت علاقه‌مند است که کالابرگ را به هفت دهک توسعه دهد، اما فعلاً دهک‌های چهارم تا هفتم در حالت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. همین مسئله باعث ایجاد نارضایتی در گروه‌هایی شده که اگرچه زیر خط فقر مطلق قرار ندارند، اما با توجه به تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، نیازمند حمایت‌های حداقلی هستند.

به عبارت دیگر، دهک‌های میانی که به‌دلیل حذف یارانه نقدی و عدم بهره‌مندی از مزایای کالابرگ، از هر دو سوی معادله خارج شده‌اند، به تدریج با حس «بی‌عدالتی حمایتی» مواجه می‌شوند؛ حسی که آثار اجتماعی و سیاسی آن ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور بروز پیدا کند.

چشم‌انداز طرح؛ اصلاح ساختاری یا توقف مقطعی؟

در مجموع، ادامه طرح کالابرگ الکترونیک بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و توزیع منابع، دشوار به نظر می‌رسد. اگر قرار باشد با هر بار فشار اجتماعی، دولت به برداشت‌های جدید از صندوق توسعه ملی یا منابع موقتی روی آورد، نه‌تنها عدالت پایدار برقرار نخواهد شد، بلکه نسل‌های آینده با بدهی‌های ساختاری و کسری منابع بیشتری مواجه می‌شوند.

با توجه به شرایط فعلی، دولت ناگزیر است بین دو مسیر یکی را انتخاب کند: یا اجرای محدود و هدفمند کالابرگ برای دهک‌های پایین با اصلاح و دقت بالا در شناسایی مشمولان، یا حرکت به سمت توسعه فراگیر این طرح با منابعی پایدارتر و جایگزین‌کردن یارانه‌های غیرنقدی با خدمات حمایتی ملموس مانند بیمه سلامت، آموزش رایگان یا مسکن اجتماعی.