سگ‌گردانی در یک شهر دیگر ممنوع شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دانشجو، حسین مجیدی در نشست مقابله با پدیده سگ‌گردانی در معابر عمومی و وسائط نقلیه گفت: در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هر گونه سگ‌گردانی در سطح شهر ارومیه اعم از پارک‌ها، اماکن عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و با آن برخورد جدی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در این جلسه به پلیس راه و عوامل انتظامی دستور داد با هماهنگی دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های متولی نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو‌ها و معرفی رانندگان متخلف، پلمپ مغازه‌های مرتبط و مطب‌های دامپزشکی غیرمجاز اقدام کرده و نتیجه اقدامات صورت گرفته به دادستانی اعلام شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: سگ‌گردانی مصادیقی از تضییع حقوق عمومی است و تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش شهروندان به شمار می‌آید؛ بر همین اساس نسبت به تشکیل پرونده قضایی و برخورد با عامل یا عاملان آن اقدام قاطع قضایی صورت خواهد پذیرفت.

وی گفت: با توجه به اینکه هرگونه تبلیغ، خرید و فروش این گونه حیوانات در فضای مجازی ممنوع و غیر قانونی است در این راستا پلیس فتا موظف است ضمن توقیف صفحات متخلف، با گردانندگان و صاحبان این صفحات مجازی برخورد و دادستانی نیز ضمن تشکیل پرونده، متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

مجیدی با اشاره به اینکه باید معضلات و مشکلات این پدیده اجتماعی برای همگان آشکار و نهادینه شود، از صدا و سیما و فعالان فضای مجازی خواست برنامه‌های فرهنگی و تولیدی درخصوص سگ‌گردانی و معضلات نگهداری از این حیوانات در منازل تهیه و در اختیار عموم جامعه قرار داده شود.

وی در ادامه به شهرداری ارومیه دستور داد نسبت به نصب تابلو در تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و معابر عمومی مبنی بر ممنوعیت سگ‌گردانی اقدام و نتیجه اقدامات به دبیرخانه حقوق عامه ارسال شود.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه به ممنوعیت ورود حیوانات به ناوگان عمومی هم اشاره و اظهار کرد: شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان پایانه‌های شهرداری و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نظارت‌های لازم را در این‌باره انجام دهند.

وی در پایان یادآوری کرد: پدیده سگ‌گردانی در معابر عمومی و حمل آن در وسائط نقلیه ضد ارزش‌های مذهبی و اجتماعی بوده و امری مذموم است و از منظر بهداشتی هم تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، در این راستا دادستانی حمایت‌های لازم را از اقدامات دستگاه‌های متولی و اجرایی در مقابله با این پدیده اجتماعی خواهد داشت.