سقوط شدید شاخص تولید چین به پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه بلومبرگ در گزارشی به تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر صادرات چین پرداخته است. این نشریه با اشاره به افت شاخص تولید چین در گزارش خود آورده است: بخش تولید چین در ماه مه بدترین افت خود را از سپتامبر ۲۰۲۲ تجربه کرد؛ طبق یک نظرسنجی خصوصی، تعرفه‌های جدید آمریکا حتی با وجود آتش‌بس موقت در جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن، تأثیر منفی بر صادرکنندگان کوچک گذاشته است.

طبق بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط کایکسین و اس‌اندپی گلوبال منتشر شد، شاخص مدیران خرید تولید کایکسین در ماه مه از ۵۰٫۴ به ۴۸٫۳ کاهش یافته است؛ رقمی که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از حد ۵۰ است که مرز بین رشد و انقباض اقتصادی را نشان می‌دهد. این عدد همچنین پایین‌تر از تمام برآورد‌های نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران بود که میانگین پیش‌بینی آنها ۵۰٫۷ بود.

افزایش فشار‌های جهانی بر تولید آسیایی‌ها

جنگ تجاری‌ای که توسط رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ آغاز شد، همچنان بر صنایع مختلف در آسیا و فراتر از آن تأثیر می‌گذارد، چرا که تعرفه‌های آمریکا و تداوم بی‌ثباتی تجاری باعث کاهش تقاضا شده‌اند. کشور‌های ویتنام، اندونزی، تایوان، ژاپن و کره جنوبی نیز در ماه گذشته با کاهش فعالیت‌های تولیدی مواجه شدند — رکودی که عمدتاً ناشی از افت سفارشات صادراتی جدید و کاهش تولید بوده است. در آمریکا نیز فعالیت کارخانه‌ای برای سومین ماه متوالی در ماه مه کاهش یافت.

وانگ ژه، اقتصاددان ارشد گروه بینش کایکسین، در بیانیه‌ای گفت: «عرضه و تقاضای تولید کاهش یافته است، که ناشی از افت تقاضای خارجی بوده است. فشار‌های نزولی بر اقتصاد نسبت به دوره‌های پیشین به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌اند.»

تفاوت آماری بین شاخص رسمی و خصوصی

نتایج این شاخص که بر اساس نظرسنجی بین ۱۲ تا ۲۱ مه گردآوری شده، بسیار ضعیف‌تر از شاخص رسمی PMI منتشرشده در روز شنبه است که نشان می‌دهد رکود تولید به‌دلیل کاهش موقت تعرفه‌ها کمتر بوده است. اداره ملی آمار چین معمولاً نظرسنجی‌های خود را بین روز‌های ۲۲ تا ۲۵ هر ماه انجام می‌دهد.

به گفته اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس، تفاوت زمانی در انجام نظرسنجی‌ها ممکن است دلیل تفاوت نتایج شاخص PMI خصوصی و رسمی باشد، چرا که چین و آمریکا در تاریخ ۱۲ مه به توافقی برای کاهش تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز دست یافتند.

آسیب بیشتر شرکت‌های کوچک از جنگ تجاری

به گفته بکی لیو، رئیس استراتژی کلان چین در بانک استاندارد چارترد، تفاوت میان شاخص‌های رسمی و خصوصی نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط چینی به‌طور نامتناسبی از جنگ تجاری آسیب دیده‌اند.

لیو گفت: «تأثیر تعرفه‌های آمریکا عمدتاً بر صادرکنندگان کوچک است و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در حالی که تأثیر مستقیم بر شرکت‌های بزرگ‌تر و کل صادرات احتمالاً محدودتر است، چرا که آنها تنوع بیشتری در فعالیت‌های تجاری خود دارند.»

او افزود: «کندی بیشتر در اقتصاد جهانی — به‌دلیل بی‌ثباتی سیاستی در آمریکا علاوه‌بر سیاست‌های تجاری — تقاضای خارجی را بیشتر کاهش خواهد داد و احتمالاً به تضعیف بیشتر صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط منجر خواهد شد.»

نیاز فوری به سیاست‌های محرک داخلی

افت غیرمنتظره فعالیت‌های تولیدی ضرورت افزایش حمایت‌های دولتی برای تقویت مصرف داخلی و جبران شوک‌های تقاضای خارجی را برجسته می‌سازد. در اوج تنش‌های تجاری با آمریکا در ماه گذشته، بانک مرکزی چین نرخ سیاستی خود و نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش داد — معیاری که میزان ذخایر نقدی الزامی بانک‌ها را تعیین می‌کند.

پس از انتشار این داده‌های ضعیف در روز سه‌شنبه، بورس چین افزایش یافت؛ چرا که امید‌ها به اتخاذ محرک‌های مالی بیشتر دوباره زنده شد. شاخص CSI ۳۰۰ در بازار داخلی تا نیمه روز ۰٫۵ درصد رشد کرد، در حالی که شاخص سهام چینی در بازار هنگ‌کنگ تا ۱٫۸ درصد جهش کرد.

وانگ از گروه بینش کایکسین گفت: «تقویت تقاضای داخلی باید بر مبنای بهبود درآمد خانوار‌ها باشد. اقدامات عملی و مؤثری باید برای بهبود محیط اشتغال، تقویت تأمین اجتماعی، افزایش درآمد قابل تصرف خانوار، بهبود انتظارات بازار و در نهایت پیشبرد روند بهبود اقتصادی پایدار اتخاذ شود.»

چشم‌انداز مبهم صادرات و ادامه فشار بر تولید

تصویری که شاخص صادرات‌محور کایکسین ارائه می‌دهد، نشانگر واکنش اولیه کارخانه‌ها به آتش‌بس تجاری است. اگرچه آمریکا پس از مذاکرات ژنو در ماه گذشته میانگین نرخ تعرفه‌ها را به حدود ۴۰ درصد کاهش داد، اما برآورد‌های بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که همین سطح همچنان می‌تواند واردات آمریکا از چین را در میان‌مدت تا ۷۰ درصد کاهش دهد.

طبق گزارش PMI، کاهش مجدد سفارشات جدید با افت تولید همراه شده است. شرکت‌ها فعالیت خرید خود را کاهش داده‌اند و تعداد کارکنان را نیز کم کرده‌اند، اگرچه چشم‌انداز نسبت به تولید آینده بهبود یافته است.

چشم‌انداز تولید در ماه‌های آینده همچنان نامشخص است، به‌ویژه با افزایش دوباره تنش‌ها میان دو اقتصاد بزرگ جهان در روز‌های اخیر و تداوم ضعف تقاضای داخلی.

شاخص کایکسین در سال گذشته اغلب بالاتر از شاخص رسمی بوده، زیرا صادرات همچنان قوی باقی مانده بود. این دو نظرسنجی جامعه آماری، مناطق جغرافیایی و نوع شرکت‌های متفاوتی را پوشش می‌دهند و نظرسنجی خصوصی تمرکز بیشتری بر شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش غیردولتی دارد.

ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد منطقه چین بزرگ در بانک ANZ، گفت: «محیط تجاری همچنان به‌شدت نامطمئن است. عامل کلیدی همچنان بخش املاک است که همچنان در رکود به‌سر می‌برد و نشانه‌ای از بهبود در آن دیده نمی‌شود.»