جاسوس‌ها پشت سنگر حساب‌های بانکی اجاره‌ای

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، دستگاه‌های امنیتی ناگهان با انبوهی از ریزپرنده‌ها و پهپاد‌هایی مواجه شدند که گویا در خانه‌های تیمی داخل کشور مونتاژ شده و قرار بود سامانه‌های دفاعی و مراکز حساس را هدف قرار دهند. مهم‌ترین نقطه‌ضعف در رهگیری این شبکه‌ها، نقص‌های نظارتی و اطلاعاتی در نظام بانکی کشور است؛ چرا که در اغلب کشورها، پایش گزینشی گردش‌های مالی، نخستین گام در شناسایی تروریست‌ها و شبکه‌های خرابکار است.

چالش هزاران حساب بانکی اجاره‌ای

رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که در ایران بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی فعال وجود دارد؛ یعنی به ازای هر بزرگسال ۱۰ حساب. این رقم به‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی (حدود ۱ تا ۲ حساب) و حتی پنج برابر کشور‌های همسایه است.

چنین تعددی از حساب‌های بانکی، اگرچه از منظر شمول مالی مثمرثمر است، اما نبود هماهنگی میان بانک‌ها و نظام مالیاتی باعث پدیده «حساب‌های اجاره‌ای» شده که بستر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا را فراهم می‌آورد.

فرصت یا تهدید؛ کدام‌یک؟

سعید زارع، کارشناس اقتصادی، تأکید می‌کند که نرخ شمولیت مالی بالای ایران (حدود ۹۸ درصد) قابلیت شفافیت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد؛ چرا که کمتر از ۲ درصد گردش پول در قالب اسکناس است. اما فقدان یک نظام متمرکز کوربانکینگ (Core Banking) به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد داده‌های تراکنش‌ها را به‌صورت لحظه‌ای و یکپارچه رصد کند.

به جای گزارش‌های جداگانه و دست‌وپاگیر، یک سامانه مرکزی می‌تواند حتی با استفاده از کارت ملی، خدمات تمام بانک‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و در عین حال امکان شناسایی سریع حساب‌های پرخطر را فراهم آورد.

اصلاح زیرساخت بانکی؛ نیاز امروز

حامد جوادی، کارشناس امور مالی، هشدار می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این ۶۵۰ میلیون حساب راکد است و سال‌ها بلااستفاده باقی مانده. این حساب‌ها نه‌تنها سنگینی مدیریت بانکی را افزایش می‌دهند، بلکه ریسک سوءاستفاده از آنها را بالاتر می‌برند.

پیشنهاد کارشناسان این است که با راه‌اندازی سامانه‌ای برای اعمال هزینه نگهداری یا مستهلک‌سازی سالانه حساب‌های راکد، ضمن پاک‌سازی بانک‌ها از بار اطلاعات بی‌ثمر، منابع اضافی برای حمایت از بیمه سپرده‌ها و ذخایر بانکی نیز تأمین شود.

گلوگاه‌های بانکی؛ جایی برای تروریسم؟

تحلیلگران امنیتی معتقدند تروریست‌ها حتی اگر منابع خود را ابتدا به ارز دیجیتال تبدیل کنند، ناگزیر برای خرید تجهیزات، اجاره محل یا تأمین امکانات عملیاتی، به ریال نیاز پیدا می‌کنند.

در این مسیر، «حساب‌های اجاره‌ای» نقشی کلیدی ایفا می‌کنند: افرادی با هویت قانونی، اما بدون مالک اصلی، هزینه‌های نقشه‌های خرابکارانه را از این پل‌های مالی عبور می‌دهند و از زیر ذره‌بین نظارتی فرار می‌کنند.