رفاه خانوار در ایران، دچار کاهش مصرف، حذف و ترجیح!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، رشد مصرف واقعی خانوار‌های ایرانی در سال۱۴۰۳ به منفی ۰٫۱ درصد رسیده است. رشد‌های منفی در سال‌های گذشته نشان‌دهنده کاهش مستمر رفاه و قدرت خرید خانوار‌ها است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تحریم‌ها، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی مصرف واقعی خانوار‌های کشور را به نیاز‌های اولیه محدود کرده است. رفع این چالش‌ها باید اولویت سیاستگذاران باشد.

رشد هزینه نهایی خصوصی که تحولات قدرت خرید و تقاضای خانوار‌ها در اقتصاد را نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۱درصد رسیده است. روند رشد واقعی مصرف خانوار‌های ایرانی از ابتدای دهه۱۳۹۰ نشان‌دهنده کاهش مستمر رفاه و قدرت خرید خانوارهاست.

در میانه این دهه، رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی موجب شد تا مصرف خانوار‌ها نیز افزایش یابد. بیشترین میزان رشد واقعی مصرف خانوار‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ (یک سال قبل از بازگشت تحریم‌ها) با عدد ۶.۴ درصد است. پس از این سال بازگشت تحریم‌ها، فرار سرمایه و تورم‌های بالا و مزمن موجب شد تا قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد.

رشد منفی شاخص هزینه مصرف نهایی خصوصی در بسیاری از سال‌های پس از این نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوار‌ها است. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته این روند موجب شده است مصرف خانوار‌ها بر نیاز‌های اولیه متمرکز و اعتماد عمومی نیز کاهش یابد. در چنین شرایطی سیاستگذار باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را اجرا کند. همانند دوره برجام، کاهش ریسک‌های سیاسی مانند رفع تحریم‌ها بر افزایش رفاه خانوار‌ها اثر مثبت خواهد داشت و نخستین گام در مسیر ایجاد ثبات است.

علاوه بر این مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را بازسازی کند. همچنین برای جلوگیری از افزایش نرخ فقر، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

افول رفاه خانوار‌ها

بر اساس آمار‌های رسمی هزینه مصرف نهایی خانوار‌ها در سال ۱۴۰۳، به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با رشد منفی ۰.۱درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی روند رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وجود ناپایداری قابل توجه در وضعیت معیشتی خانوار‌ها و کاهش رفاه عمومی است.

در طول دوره زمانی مذکور اقتصاد ایران گرفتار بی‌ثباتی در سطح کلان، تورم‌های بالا و مزمن و کاهش مستمر قدرت خانوار‌های کشور بوده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد منفی مصرف واقعی خانوار‌های کشور بازتاب‌دهنده اثرات تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی و رکود اقتصادی در آن سال‌ها است. با آغاز به کار دولت یازدهم و مذاکرات هسته‌ای در سال۱۳۹۳ روند رشد مصرف واقعی خانوار‌ها تا حدودی بهبود یافت و به ۱.۶درصد رسید.

با دستیابی به توافق برجام در سال۱۳۹۴ و گشایش‌های نسبی اقتصادی مصرف واقعی خانوار‌ها با رشد چشم‌گیر مواجه شد و در سال۱۳۹۶ به بیشترین میزان خود از سال۱۳۹۰ تا کنون یعنی ۶.۴ درصد رسید. به نظر می‌رسد این رشد ناشی از بهبود فضای روانی اقتصاد، کاهش نرخ تورم و ورود سرمایه‌ها و کالا‌های مصرفی به بازار بوده است.

با این حال این روند صعودی تداوم نیافت و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های گسترده در سال۱۳۹۷ به پایان رسید. در این سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد شد که منجر به افت شدید در رشد مصرف واقعی خانوار‌ها شد. در سال۱۳۹۸ این افت به اوج رسید و مصرف خانوار‌ها بیش از ۵ درصد کاهش یافت. تداوم تورم دو رقمی، کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ بیکاری و نااطمینانی نسبت به آینده، موجب شد که رشد مصرف خانوار‌ها در اغلب سال‌های بعدی منفی باشد.

تداوم کاهش رشد مصرف خانوار به این معناست که مردم توانایی کمتری برای تامین واقعی کالا‌های ضروری دارند و مصرف آنها بیش از پیش معطوف به نیاز‌های اولیه شده است. این روند نه‌تنها بیانگر فشار اقتصادی بر خانوارهاست، بلکه از نگاه کلان، نشانه‌ای از کاهش سهم مصرف در اقتصاد ملی و فرسایش سرمایه اجتماعی و امید عمومی به آینده نیز به شمار می‌رود. استمرار این وضعیت، بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و تعاملات خارجی، می‌تواند این شرایط را تشدید کند.