چرا باید از اصلاح قیمت خودرو حمایت کرد؟
هشدار به وزارت صمت: بازگشت به سیاست‌های پرریسک، در خدمت واسطه‌ها خواهد بود
به گزارش اقتصادآنلاین، با اجرای سیاست‌های تازه قیمت‌گذاری توسط مدیریت جدید ایران‌خودرو و کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، اولین نشانه‌های خروج تدریجی دلالان و کاهش تقاضای واسطه‌محور در بازار خودرو نمایان شده است.
بر اساس داده‌های ثبت‌نام در طرح‌های فروش تیرماه، کاهش بیش از ۵۰ درصدی در تعداد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه ثبت شده و این کاهش عمدتاً به افت جذابیت سوداگرانه مربوط می‌شود، نه تقاضای مصرفی واقعی.
فاصله قیمت؛ شاخص کلیدی رفتار بازار
در بازارهای نیمه‌رقابتی مانند بازار خودروی ایران، قیمت کارخانه به‌مثابه لنگر بازار عمل می‌کند. هرگونه تفاوت شدید بین قیمت پایه و نرخ آزاد، خودبه‌خود منجر به شکل‌گیری فرصت سودجویی و بروز تقاضای غیرواقعی می‌شود.
تا پیش از اصلاح قیمت توسط ایران‌خودرو، این فاصله در برخی مدل‌ها تا بیش از ۴۰۰ میلیون تومان بود؛ یعنی حاشیه سودی معادل ۴۰٪ تا ۷۰٪ برای خریدار کارخانه‌ای.
چنین وضعیتی، باعث شکل‌گیری انبوهی از تقاضای واسطه‌ای، نوبت‌فروشی و احتکار غیرفعال از سوی واسطه‌ها شد که نه‌تنها به زیان خودروساز و سهام‌دار، بلکه به زیان مصرف‌کننده واقعی تمام شد.
چرا سیاست اصلاح قیمت یک تصمیم درست اقتصادی است؟
سیاست اصلاح‌شده قیمت‌گذاری که از افزایش متوسط ۲۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها حکایت دارد، در عمل توانست سه نتیجه مثبت به‌همراه داشته باشد:
- کاهش فاصله قیمتی با بازار آزاد
- افزایش دسترسی خریداران واقعی به خودرو از کارخانه
- افت محسوس تقاضای سفته‌بازانه و واسطه‌محور
اکنون، کاهش شتاب در فروش فوری و تقاضای ثبت‌نام، نه نشانه ضعف بازار، بلکه نشان‌دهنده حذف تدریجی انگیزه سود بدون تولید از این بازار است.
عقب‌گرد سیاستی، بازگشت دلالان
با وجود این، بررسی مواضع اخیر مدیران وزارت صمت و حتی صورتجلسه اخیرا منتشر شده شورای معاونان این وزارتخانه و همچنین اعلام رسمی به سازمان بورس که به بسته شدن نماد "خودرو" در بازار سرمایه منجر شد حاکی از آن است که برخی تمایل دارند این افزایش قیمت را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهند.
این تصمیم اگر عملی شود، نتیجه‌ای جز بازگشت شکاف قیمتی، تحریک تقاضای واسطه‌گری و تضعیف اعتماد به فرآیند عرضه مستقیم در پی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، محدودسازی اصلاح قیمت به دلایل غیراقتصادی، خلاف ادعای دفاع از مصرف‌کننده خواهد بود.
چرا که مردمی که خودرو را از بازار آزاد با نرخ غیرواقعی می‌خرند، قربانی همین سیاست‌های فشار بیرونی‌اند.
فرصت‌سوزی ممنوع!
اکنون که اولین نشانه‌های نرمال‌سازی بازار خودرو و کاهش فشار واسطه‌ها پدیدار شده، سیاست‌گذار باید مسیر فعلی را نه‌تنها ادامه دهد، بلکه آن را تکمیل کند:
- با حمایت از عرضه در بورس کالا
- حذف محدودیت‌های غیرضرور
- پرهیز از قیمت‌گذاری غیرواقعی
بازار خودرو یک‌بار دیگر به نقطه تعادل اقتصادی نزدیک شده و این فرصت، با رفتارهای کنترل‌زده و کوتاه‌نگرانه نباید از دست برود.
اگر هدف واقعی، حمایت از مصرف‌کننده است؛ باید اجازه داد بازار، کار خودش را بکند.
