راهکارهای فرید موسوی برای سامان‌دهی اقتصاد در شرایط پساجنگ 

به گزارش اقتصاد آنلاین دکتر سید فرید موسوی در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی شبکه خبر ضمن ادای احترام به شهدای وطن و تسلیت و تبریک اربعین شهدای تجاوز رژيم صهیونیستی گفت:‌ عزیزان ما رفتند و با خونشان سرنوشت جنگ را تغییر دادند، امروز ما باید فقر و رکود و بی‌عدالتی را اصلاح کنیم تا سرنوشت دیگری برای کشور رقم بزنیم. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قبل از ۱۲ روز جنگ هم وضعیت بسامانی در اقتصاد نداشتیم. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و رانتی بود. حدود ۷۵ درصد بودجه دولتی ۳۰۰ همتی خرج هزینه‌های جاری می‌شود. همه این اعداد با تورم ۵۰ درصدی مسائل غیرقابل انکار است. ما در چنین شرایطی شاهد یک جنگ ۱۲ روزه بودیم. 

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس افزود: اقتصاد ایران تاب‌آوری شرایط بحرانی را ندارد، هر چند که وفاداری مردم، حضورشان در میدان و رشادت نیروهای مسلح ما سرنوشت را تغییر داد. به هر ترتیب از فرصت امروز باید استفاده کرد. 

سید فرید موسوی با بیان اینکه مشکلات اقتصاد ما واضح و نسخه‌های درمان آن مشخص است، گفت:‌ امروز این فرصت در اختیار حاکمیت است که بتوانیم اقتصاد نابسمان را سامان دهیم. یکی از شاخص‌های نابسمانی رانتی بودن و دولتی بودن اقتصاد بوده است. سالهاست که از ضرورت خصوصی‌سازی و مولدسازی سخن گفتیم. با این حال نمی‌توان حتی به اندازه انگشتان دو دست خصوصی‌سازی موفق نام برد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه به اقتصاد ما در دوره ۱۲ روزه اضافه شد، نااطمینانی و فشار روانی بود. دولت باید این بحران را خنثی کند. یکی از راهکارهای این مهم افزایش شفافیت است. از طرف دیگر اولویت‌های بودجه‌ای دولت باید تغییر کند تا هم به بازسازی خسارات ناشی از جنگ بپردازد و هم در راستای توانمندسازی بخش‌های نظامی عمل کند.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی به راهکارهایی مثل تقویت بخش خصوصی، مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و مردمی‌سازی عملی اشاره کرد که برای زمان پساجنگ لازم است و می‌تواند آرامش را به جامعه برگرداند. 

نماینده مردم مراغه و عجبشیر گفت: در شرایط فعلی تخصیص بودجه‌ها برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی قطعا با چالش مواجه خواهد شد. همین مولدسازی دارایی‌ها دولت یکی از راهکارهایی است که می‌تواند این مسئله را پوشش دهد. احساس می‌کردیم که در خصوصی‌سازی خلع قانونی وجود دارد اما با جلسه‌ای که اخیرا در وزارت اقتصاد داشتیم، از دوستان شنیدیم که خلع قانونی وجود ندارد.

ضرورت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

سید فرید موسوی افزود: در حوزه بانکی فکر می‌کنم که تعریف بسته‌های کمک تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط لازم است. ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط با دسترسی به منابع مالی مواجهیم، چرا که این شرکت‌ها نه می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند و در عین حال نمی‌توانند به منابع شبکه بانکی هم دسترسی مناسب داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: ما به‌نام کنترل فضا ارز، فضای صادرات و بازرگانی را محدود کردیم. صاردات کشاورزی ما اصلا وضعیت مناسبی ندارد. وقتی صادرات کشاورزی به مشکل می‌خورد، معیشت کشاورز هم با چالش مواجه می‌شود. روح حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی را مناسب حوزه کشاورزی نمی‌دانم، اما به طور کلی این سیاست در شرایط فعلی لازم است. 

نماینده مردم مراغه و عجبشیر با تاکید بر فقدان هم‎افزایی در سیاست اقتصادی گفت: به طور مثال وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی نگاه‎های متفاوتی به سازوکار بورس کالا دارند. این درحالیست که بورس کالا یک ظرفیت اقتصادی کشور و باید مورد حمایت واقع شود؛ اما متاسفانه مثلا بانک مرکزی در مواردی بورس کالا را رقیب خود می‌داند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت وحدت سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد و گفت: فرصت آزمون و خطا نداریم. بیماری اقتصاد ما و نسخه ما مشخص است. پس از جنگ ۱۲ روزه فرصت مناسبی برای اجرایی کردن نسخه‌ها قرار گرفته است. نیازمند این هستیم که یک قرارگاه واحد برای سیاست‌های اقتصادی داشته باشیم. همانطور که در اتاق جنگ یک قرارگاه تصمیم‌گیری داشتیم.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: اقدامات اصلاحی اقتصاد نباید به معنای پا گذاشتن روی دهک‌های پایین جامعه باشد. مجلس باید مدافع مردم باشد. نمی‌شود اقدامات اصلاحی را ببینیم اما سیاست‌های حمایتی را نادیده بگیریم. برنامه هفتم توسعه،‌ شعارهای دولت دوازدهم و ایده‌های وزیر جدید اقتصاد در راستای رشد اقتصادی همراه با عدالت است. 

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: برنامه هفتم بخش‌های متفاوتی دارد. موارد جزئی نیازمند اصلاح است. مثلا تعیین سقف برای پدافند غیرعامل می‌تواند برداشته شود. موارد جزئی دیگری وجود دارد که باید برای زمان پساجنگ اصلاح شود. ما در مجلس روی اجرای این قانون نظارت خواهیم کرد.