قیمت برنج ایرانی ۱۷۰ هزارتومان ارزان شد!
رئیس انجمن تأمین‌کنندگان برنج اعلام کرد با اعلام دقیق تولید داخلی و رفع ممنوعیت واردات، بازار برنج به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و وارد کنندگان برنج، در نشست خبری امروز چهارشنبه با اشاره به گرانی برنج در سال ۱۴۰۴ و وضعیت بازار برنج داخلی و وارداتی طی سال‌های اخیر، گفت: آمار نادرست تولید برنج داخلی سال گذشته موجب کمبود یک میلیون تن برنج در کشور شد، به‌طوری که امسال برنج کهنه از سال قبل برای عرضه در بازار وجود ندارد.
وی افزود: طی سال‌های گذشته آمار دقیق و صحیحی از تولید برنج داخلی ارائه نشده و همین امر هر ساله کمبود برنج وارداتی را برای جبران کسری به دنبال داشته است. به گونه‌ای که طی یکی دو سال اخیر، میزان تولید برنج داخلی بین ۲.۴ تا ۲.۷ میلیون تن اعلام شده بود که اشتباه بود.
مختاریانی تصریح کرد: امسال معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام صحیح تولید برنج داخلی بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تن و همچنین حذف ممنوعیت واردات در فصل برداشت، باعث کاهش قیمت این محصول از ۴۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، در جلسه ستاد تنظیم بازار خرداد ماه انجمن درباره کمبود برنج هشدار داد؛ در این زمان به دلیل تغییر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و کاهش واردات، مشکلاتی ایجاد شد. بر اساس قانون انتزاع، وظیفه واردات برنج از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که باعث ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول داخلی شد. نتیجه جلسه خرداد ۱۴۰۰ رفع این ممنوعیت بود.
مختاریانی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ بار برنج ۴۰ درصد کاهش یافت و قیمت هر کیلوگرم برنج از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. سال ۱۴۰۱ به دلیل مشکلات سال قبل، ممنوعیت واردات برداشته شد و بیش از نیاز داخل، حدود ۱.۸ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شد که همزمان با بهترین سال برداشت برنج ایرانی بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، برنج سال قبل در انبارها باقی ماند و انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج برای عرضه آن به بازار کمک کرد؛ به‌طوری که حدود ۱۳۰ هزار تن برنج از کشاورزان با قیمت ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان خریداری و با نرخ ۷۰ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه شد که باعث تعادل بازار گردید.
رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج گفت: در سال ۱۴۰۳ موجودی انبار برنج سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و انجمن درخواست جلسه با ستاد تنظیم بازار داد و مشکلاتی مانند افزایش زمان واردات از ۳۰ به ۴۰ روز به دلیل جنگ یمن مطرح شد تا ممنوعیت واردات در فصل برداشت دوباره لغو شود.
مختاریانی اظهار کرد: با تغییر دولت جدید، ممنوعیت واردات اعمال شد و انجمن بارها اعلام کرد که ورودی کالا کاهش یافته و بازار برنج ممکن است از تعادل خارج شود. وی افزود: با وجود قیمت مناسب برنج ایرانی، قیمت برنج خارجی دو برابر شد و تقاضا عمدتاً به سمت برنج ایرانی سوق پیدا کرد که این موضوع کمبود برنج در بازار را تشدید کرد.
وی ادامه داد: هر سال برنج کهنه سال قبل بین ۶ تا ۷ ماه بازار را تأمین می‌کرد اما امسال این برنج کهنه وجود ندارد و برنج نو بلافاصله قابل مصرف نیست.
سهم اندک شرکت‌های بزرگ و رد اتهام احتکار
مختاریانی درباره اتهام احتکار برنج توسط برخی شرکت‌های بزرگ تأمین کننده گفت: احتکار نیازمند انگیزه اقتصادی است در حالی که با برداشت برنج نو، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و سودی برای انبار کردن برنج وجود ندارد.
وی افزود: سهم شرکت‌های تأمین‌کننده و وارد کننده برنج از بازار ۵ درصد و سهم بزرگترین شرکت تنها ۸ دهم درصد است؛ بنابراین امکان احتکار یا پیش‌خرید گسترده برای سود بیشتر وجود ندارد. ۹۵ درصد برنج داخلی از طریق کشاورزان یا شالیکوبی‌ها به فروش می‌رسد.
رئیس انجمن تصریح کرد: برخی واردکنندگان که در تأمین کالاهای اساسی دیگر مانند نهاده‌های دامی موفق نبوده‌اند، اکنون به واردات برنج وارد شده و باعث به هم ریختگی بازار و اتهام به شرکت‌های تأمین‌کننده شده‌اند.
وی با اشاره به کمبود جو در بازار گفت: هم‌اکنون جو با قیمت ۲۵ هزار تومان نیز یافت نمی‌شود و این وضعیت به دنبال برهم زدن بازار برنج است تا توجه‌ها از بازار افسار گسیخته نهاده‌ها منحرف شود.
سهم بازار واردات و نقش شرکت‌های تأمین‌کننده
مختاریانی افزود: طبق قانون، سهم شرکت‌های بزرگ باید ۳۵ درصد بازار واردات باشد، اما اکنون این انجمن تنها ۱۳ درصد سهم واردات را دارد. حدود ۸۰ درصد برنج داخلی از هند تأمین و با قیمت مناسب عرضه می‌شود.
وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، بزرگترین شرکت تأمین‌کننده برنج، بدون محاسبه سود، برنج فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تأمین کرد تا فروشگاه‌ها خالی نمانند و هنوز برخی مطالبات از فروشگاه‌ها وصول نشده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های تأمین کننده برنج، ۵۵ درصد برنج فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۱۵ درصد برنج ارگان‌ها و نهادهای دولتی را با حاشیه سود پایین تأمین می‌کنند تا سهم بازار خود را حفظ کنند.
رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و وارد کنندگان برنج در پایان تأکید کرد: با برداشت برنج نو، عرضه به بازار و رفع ممنوعیت واردات و سهم مناسب برنج خارجی، قیمت‌ها متعادل خواهد شد و مردم نگرانی نداشته باشند.
