امکان بازگشت شایسته‌سالاری به ساختار اداری ایران وجود دارد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تجارب کشورها در مدیریت سیاست زدگی بوروکراسی پرداخته است. ای گزارش با رویکرد توصیفی، نحوه بروز و مدیریت «سیاست‌زدگی» را در هشت کشور منتخب شامل آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان، رومانی، هند و غنا را بررسی می‌کند. پرسش محوری این است که چه سازوکار‌هایی در این کشور‌ها برای جلوگیری از تسلط منافع حزبی و سیاسی بر دستگاه اداری به کار گرفته شده و کدامیک از این راهکار‌ها می‌تواند در متن نظام حکمرانی ایران مؤثر واقع شود. نگارندگان ضمن مرور تاریخی و قانونی، نمونه‌های بین‌المللی را تحلیل و مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های تقنینی و نهادی ارائه کرده‌اند.

آنچه جهان آموخت

یکی از نتایج برجسته گزارش این است که سیاست‌زدگی در کشور‌های مختلف صورت‌ها و شدت‌های متفاوتی دارد و به همین دلیل راهکار‌ها نیز متفاوت است؛ اما یک نتیجه ثابت است؛ بی‌طرفی حرفه‌ای و شایسته‌سالاری در ادارات عمومی عنصر کلیدی حفظ کارآمدی و اعتماد عمومی است. در آمریکا تجربه اصلاحی از قرن نوزدهم با «قانون پندلتون (۱۸۸۳)» آغاز و با «قانون اصلاح خدمات کشوری ۱۹۷۸» تکمیل شد؛ این مسیر به ایجاد ساختارهایی، چون «Senior Executive Service» انجامید که در حدود ۷۵ سازمان فدرال اعمال می‌شود و ترکیب نیروی انسانی دولت را بین حدود ۳٬۰۰۰ منصوب سیاسی و نزدیک به ۲٫۱ میلیون کارمند حرفه‌ای تفکیک می‌کند. انگلستان نیز با «قانون کارکنان دولتی (۱۹۷۸)» و معرفی گروه مدیران ارشد اجرایی حرفه‌ای از ۱۹۹۶، مرز‌های روشنی میان بدنه سیاسی و بدنه حرفه‌ای ترسیم کرده است. فرانسه با حدود ۷۰۰ پست سیاسی در ساختار دولت، در سال‌های اخیر قوانین شفافیت و مقابله با فساد را تقویت کرده و در آلمان، اگرچه در سطوح وزارتی نفوذ سیاسی قابل‌توجه است، روندی به سمت تفکیک و ارزیابی دوره‌ای مدیران ارشد حرفه‌ای مشاهده می‌شود. در مقابل، چین نمونه‌ای از تسلط حزب بر بوروکراسی را نشان می‌دهد که به‌رغم اصلاحات ساختاری، سیاست‌زدگی در چارچوب دیگری مدیریت می‌شود. رومانی نمونه هشداردهنده‌ای است که نشان می‌دهد نفوذ فراگیر حزبی می‌تواند تخصص و تداوم اجرای سیاست‌ها را تضعیف کند. هند، با آزمون‌های سراسری UPSC، نمونه‌ای از تلاش برای تضمین شایستگی در استخدام است و غنا نیز دست به بازنگری در اختیارات انتصابی زده است.

توصیه‌های کلیدی گزارش

گزارش مرکز پژوهش‌ها بر چند محور عملی و هم‌افزا تأکید می‌کند؛ نخست پیش‌بینی و نهادینه‌سازی بدنه‌ای از مدیران ارشد اجرایی حرفه‌ای که نقش حلقه وصل میان سیاست و اجرا را ایفا کنند؛ دوم اصلاح قوانین خدمات کشوری به‌نحوی که معیار‌های شایستگی و ضوابط انتصاب و عزل شفاف شود؛ سوم ایجاد نهاد‌های نظارتی مستقل شامل کمیسیون‌های خدمات عمومی، هیأت‌های مشاوره‌ای و مراجع عالی شفافیت و پاسخ‌گویی؛ و چهارم تقویت سازوکار‌های شفافیت درباره منافع و اموال مقامات و افزایش پاسخ‌گویی عمومی. این مجموعه ابزار، گزارش می‌گوید، باید در قالب یک برنامه بلندمدت، اما قابل اجرا در کوتاه‌مدت طراحی شود تا تعادل میان پاسخ‌گویی سیاسی و ثبات حرفه‌ای برقرار بماند.

پیام برای ایران

برای ایران، پیام گزارش روشن اما پیاده‌سازی‌اش پیچیده است. نخست واقع‌گرایی در پذیرش ضرورت حفظ پاسخ‌گویی سیاسی به رأی مردم و در عین حال محدودسازی انتصابات حزبی و افزایش نقش شایستگی در انتصابات مدیریتی ضروری است. ایجاد سازوکاری شبیه SES با چارچوب حقوقی و دوره‌های آزمون و ارزیابی، تقویت نهاد‌های نظارتی مستقل و واردکردن شفافیت در اموال و تضاد منافع می‌تواند گام‌های اولیه باشد. با این همه، گزارش هشدار می‌دهد که الگو‌ها را باید بومی‌سازی کرد؛ برخی راهکار‌ها در محیط سیاسی و حقوقی کشور قابل‌انتقال مستقیم نیست و نیاز به طراحی نهادی متناسب دارد. افزون بر این، مهندسی تغییر باید با بسته‌های حمایت اجتماعی و آموزش و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی همراه شود تا هزینه‌های انتقالی کاهش یابد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مصداق متقنی از آن است که سیاست‌زدگی پدیده‌ای فنی و سیاسی است که نه می‌توان با دستور یک‌طرفه محو کرد و نه باید نادیده گرفته شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد راه‌حل‌های ترکیبیِ حقوقی، نهادی و سازمانی، با تاکید بر شایستگی، شفافیت و نهاد‌های نظارتی مستقل، بهترین شانس را برای بازگرداندن عقلانیت و کارآمدی به بوروکراسی فراهم می‌کند. در شرایطی که کارآمدی دولت و اعتماد عمومی نیاز به احیای سریع دارد، گزارش موجب می‌شود پرسش اساسی برای سیاست‌گذار ایرانی روشن‌تر شود؛ آیا حاضر به اصلاح‌هایی هستیم که هزینه‌اش سیاست‌زدگی کمتر و منافعش حکمرانی بهتر و خدمات عمومی پایدارتر خواهد بود؟