ماجرای لایحه حجاب و استاندار مازندران؛ زنگ خطر فقدان KPI در نظام مدیریتی کشور

به گزارش اقتصادآنلاین، دبیرکل انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران، در واکنش به حواشی اخیر پیرامون اظهارات استاندار مازندران درباره لایحه حجاب گفت: «مشکل اصلی کشور در مدیریت اجرایی، نه در گفتن یا نگفتن چنین جملاتی، بلکه در نبود شاخص کلیدی عملکرد (KPI) برای ارزیابی واقعی مدیران است. وقتی مدیران بدون KPI منصوب یا عزل می‌شوند، طبیعی است که فضای تصمیم‌گیری تحت تأثیر احساسات و واکنش‌های لحظه‌ای قرار بگیرد».
این مدرس دانشگاه گفت: در ساختار مدیریتی کشور ما، متأسفانه هنوز چیزی به نام «شاخص کلیدی عملکرد (KPI)» برای ارزیابی نهادهای اصلی دولت وجود ندارد. این در حالی است که در جهان، KPI به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حکمرانی مدرن و پاسخگویی سازمانی شناخته می‌شود. وقتی هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌گیری برای عملکرد یک وزارتخانه یا سازمان دولتی تعریف نشده باشد، در عمل هیچ‌کس پاسخگو نیست. وی با بیان این مطلب که بدون KPI، مدیریت شبیه حرکت در تاریکی است، افزود: در بخش خصوصی اگر شرکتی KPI نداشته باشد، سرمایه‌گذار یا هیئت‌مدیره آن شرکت به‌سرعت از ادامه فعالیت مدیر جلوگیری می‌کند، چون هیچ تضمینی برای کارآمدی وجود ندارد. اما در ساختار دولت، ما همچنان با گزارش‌های توصیفی، جداول و ارائه‌های ظاهری مواجه هستیم که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا مدیریتی.

دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران، افزود: بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بیش از ۸۰ درصد دولت‌های عضو این سازمان از KPIهای مشخص برای حوزه‌هایی مثل آموزش، بهداشت، اشتغال و محیط‌زیست استفاده می‌کنند. در این کشورها، بودجه و حتی حقوق مدیران ارشد به تحقق همین شاخص‌ها گره خورده است. اما در ایران، ما چنین تجربه‌ای نداریم و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید یک وزارتخانه یا سازمان دولتی دقیقاً چه هدف کمی و قابل سنجشی را در سال گذشته محقق کرده است. وی ادامه داد: اگر امروز از یک وزیر یا مدیرکل بپرسیم که «شاخص کلیدی عملکرد شما چیست؟» در بهترین حالت به برنامه‌های کلی و شعارگونه اشاره خواهد کرد. مثلاً گفته می‌شود «افزایش اشتغال»، «بهبود معیشت مردم» یا «توسعه صادرات». اینها البته اهداف مهمی هستند، اما KPI نیستند.  KPI باید دقیق، عددی و قابل اندازه‌گیری باشد؛ مثل «کاهش نرخ بیکاری از ۹ به ۸ درصد در دو سال»، یا «افزایش صادرات غیرنفتی به میزان ۱۵ درصد در یک سال».

انبیائی ادامه داد: نبود KPI باعث شده ما در ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی صرفاً به روایت‌ها و گزارش‌های داخلی دستگاه‌ها متکی باشیم. این همان چیزی است که من آن را «مدیریت بدون سنجش» می‌نامم. در چنین وضعیتی، حتی اگر یک وزارتخانه به طور کامل از اهداف خود دور شود، باز هم می‌تواند با گزارش‌های زیبا و نمودارهای ظاهری کارنامه مثبتی برای خود ترسیم کند. وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، در سال ۲۰۲۳ گزارش بانک جهانی نشان داد که کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور با تعریف KPIهای دقیق در حوزه‌های کلیدی، توانستند ظرف کمتر از یک دهه جایگاه خود در شاخص حکمرانی جهانی (Worldwide Governance Indicators) را به‌طور چشمگیری ارتقا دهند. این کشورها نشان داده‌اند که استفاده از KPI نه یک ابزار تزئینی بلکه یک الزام مدیریتی است.

وی با بیان این مطلب که سنجش عملکرد مدیران باید بر اساس داده‌های اقتصادی و اجتماعی انجام شود، افزود: «طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تا مرداد ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد و نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ نزدیک به ۷ درصد بوده است. وقتی چنین شاخص‌هایی وضعیت شکننده معیشت مردم را نشان می‌دهد، نمی‌توان از یک استاندار یا مقام اجرایی انتظار داشت که صرفاً با موضع‌گیری‌های احساسی پاسخگوی افکار عمومی باشد؛ او باید کارنامه‌اش بر اساس تأثیر واقعی در بهبود این شاخص‌ها سنجیده شود. چه بسا در صورتی که شاخص کلیدی عملکرد در حوزه استانداری مازندران مشخص شده بود و هم اکنون قابل ارائه بود، می توانستیم عملکرد استاندار مازندران را به لحاظ منطق مدیریتی مورد بررسی قرار دهیم نه صرفاً بر اساس یک اظهار نظر شفاهی پرحاشیه».

انبیائی تأکید کرد: «همان‌طور که در گفت‌وگوی پیشین با اقتصادآنلاین مطرح شد، شاخص کلیدی عملکرد همه مسئولین باید به نقش آنها در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود رفاه مردم متصل باشد». اگر چنین نظام سنجشی وجود داشت، امروز به‌طور شفاف مشخص بود که استاندار مازندران در کاهش بیکاری، کنترل تورم استانی یا جذب سرمایه‌گذاری چه نقشی ایفا کرده است و شاید این گونه صرفاً بابت یک اظهارنظر مورد هجمه قرار نمی گرفت».
وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: «پیشنهاد مشخص ما این است که برای همه مقامات، از استانداران تا وزرا، KPIهای شفاف و قابل اندازه‌گیری تعریف و منتشر شود؛ شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری استانی، سهم در رشد GDP، درصد پروژه‌های عمرانی تکمیل‌شده و میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده. علاوه بر این، نتایج این شاخص‌ها باید به‌طور دوره‌ای به مردم گزارش شود تا اعتماد عمومی بازسازی گردد». در ایران نیز اگر بخواهیم نظام اداری را اصلاح کنیم، باید تعریف KPI در سطح ملی به یک قانون تبدیل شود. یعنی مجلس و دولت توافق کنند که هر وزارتخانه موظف باشد اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری خود را اعلام کرده و هر سال نسبت به تحقق آن‌ها گزارش شفاف منتشر کند.

محمدرضا انبیائی در پایان گفت: ما باید بپذیریم که بدون KPI، نمی‌توانیم درباره کارآمدی هیچ نهادی در کشور قضاوت کنیم. شاخص کلیدی عملکرد مثل قطب‌نما برای کشتی حکمرانی است؛ اگر این قطب‌نما وجود نداشته باشد، کشتی دیر یا زود از مسیر اصلی منحرف خواهد شد و تا زمانی که معیار اصلی نصب و عزل مدیران، شاخص‌های واقعی عملکردی نباشد، کشور گرفتار چرخه تصمیمات هیجانی، واکنش‌های احساسی و حواشی پرهزینه خواهد ماند».