کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر تسریع اتصال نهادها به سامانه املاک و اسکان/ کاهش بروکراسی و مقابله با کلاهبرداری در گرو تکمیل سامانه

محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به بر تسریع اتصال نهاد‌ها به سامانه املاک و اسکان، اظهار داشت: هدف اصلی این سامانه حمایت از مردم و ثبت دقیق املاک است چراکه این سامانه نقش مهمی در حذف بروکراسی اداری و تسریع امور مردم دارد.

وی با بیان اینکه هرچه بانک اطلاعاتی در حوزه املاک و اسکان دقیق‌تر باشد، بسیاری از مشکلات مردم حل می‌شود، افزود: این سامانه حتی می‌تواند بر کاهش نرخ مسکن تاثیرگذار باشد و با حمایت از مستاجران، به کاهش فضای دلالی در حوزه مسکن کمک کند.

معتمدی‌زاده با تاکید بر اهداف گسترده سامانه املاک و اسکان، اظهار داشت: متاسفانه این سامانه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی و وزارت راه را مسئول فراهم آوردن امکان اتصال همگانی به این سامانه دانست.

وی ضمن اشاره به همکاری بانک مرکزی، تاکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی هرچه زودتر بانک‌ها را مجاب به اتصال به این سامانه کند تا در پرداخت تسهیلات نیز تسهیل‌گری صورت گیرد. با این حال هنوز به مرحله‌ای که توقع داشتیم نرسیده‌ایم.

معتمدی‌زاده ضمن ابراز گلایه از کندی روند پیشرفت، تصریح کرد: پیگیری همه جانبه همه نهاد‌های متولی برای تسریع این روند ضروری است. پرونده سامانه املاک و اسکان یکی از مواردی است که کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیر آن خواهد بود تا به نتیجه مطلوب برسد.

او با وجود پیشرفت‌های قابل ملاحظه، خاطرنشان کرد: تسریع مورد انتظار ما اتفاق نیفتاده است؛ لذا برای تشویق مردم به استفاده از این سامانه و بهره‌مندی از مزایای آن، لازم است نهاد‌های مرتبط هرچه زودتر متصل شده و زمینه اتصال همه بخش‌ها را فراهم کنند.

معتمدی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ابعاد وسیع‌تر و حیاتی این سامانه، اظهار داشت: فعال‌سازی کامل سامانه املاک و اسکان فراتر از تسهیل امور روزمره مردم است. چراکه این سامانه پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای جلوگیری و کاهش چشمگیر پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن و معاملات ملکی دارد.

وی افزود: با ایجاد شفافیت کامل و ثبت دقیق اطلاعات مالکیتی، فضای هرگونه سوءاستفاده و سندسازی‌های غیرقانونی به حداقل می‌رسد. این امر به طور مستقیم و قابل ملاحظه‌ای بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری و اختلافات ملکی در سیستم قوه قضاییه تاثیرگذار خواهد بود و در نهایت به کارایی بیشتر دستگاه قضا و ایجاد آرامش خاطر برای شهروندان منجر خواهد شد.