دستور ۳ بندی رهبر انقلاب درباره سهام عدالت / سهامداران حتما بخوانند

به گزارش اقتصادآنلاین، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر این‌که آزادسازی سهام عدالت با رعایت ملاحظات بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد، گفت: تجربه سال ۱۳۹۹ تکرار نمی‌شود و سهام به‌صورت یکباره و خرد به بازار عرضه نخواهد شد.

دستور ۳ بندی رهبر انقلاب درباره سهام عدالت

او با اشاره به این‌که سهام عدالت در طول سال‌های گذشته دستخوش رویدادهای مهمی بوده که آخرین آن به دستور ۳ بندی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ بازمی‌گردد، افزود: بر اساس آن فرمان، شورای عالی بورس به عنوان مرجع مقررات‌گذاری در حوزه سهام عدالت تعیین شد. به باور بنده، از زمانی که این شورا به‌عنوان نهاد مقررات‌گذار انتخاب شد، سهام عدالت بیش از گذشته به اهداف اصلی خود نزدیک شده است.

اما دستور رهبر انقلاب درباره سهام عدالت در سال ۹۹ دقیقا چه بود؟

در سال ۹۹ رئیس جمهور با نامه‌ای تقاضای استفاده از اختیار رهبری برای موافقت با آزادسازی سهام عدالت کردند. در نهایت رهبر معظم انقلاب در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۹ با این درخواست مشروط بر سه شرط موافقت نمودند.

در متن موافقتنامه رهبر انقلاب آمده بود، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:

۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

در حال حاضر درصدی از سرمایه ۴۹ شرکت از طریق سهام عدالت تأمین شده است، به عبارت بهتر، ۴۹ میلیون ایرانی مشمول سهام عدالت، صاحب بخشی از ۴۹ شرکت دولتی هستند اما با وجود اعطای مالکیت بخشی از سهام این شرکت‌ها به مردم، کرسی هیئت مدیره این شرکت‌ها غالباً با رانت به برخی از افراد صاحب نفوذ رسیده و یا توسط دولت تصاحب شده است. یعنی مردم مالک این شرکت‌ها هستند، اما نقشی در مدیریت ندارند!

نکته دیگر نحوه توزیع سهام این شرکت‌ها بین مردم است. در حال حاضر مشخص نیست هر شخص چند سهم از چه شرکتی دارد، بلکه از تمام سبد شرکت‌های سهام عدالت درصدی به هر مشمول رسیده است.

رهبر انقلاب با درج این بند، قصد دارند اولاً مدیریت را بار دیگر به مردم بازگردانند ثانیاً تملک هر سهم با شرکت مورد نظر را نیز مشخص کنند که البته این امر پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید دولت بهترین سازوکار را برای آن اتخاذ کند.

۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

این بند به جزئیات انتقال سهم به مردم اشاره دارد که باید با در نظر گرفتن زیر ساخت لازم برای ورود ۴۹ میلیون ایرانی به بورس و شرایط افرادی که توانایی مدیریت سبد بورس خود را ندارند ترتیب لازم را اتخاذ کند.

۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.

بر اساس مدل اجرایی سهام عدالت، در واقع شرکت‌های سرمایه پذیر استانی، دارنده سهام عدالت بودند و مردم سهام دار این شرکت‌ها؛ لذا بر اساس این بند موافقتنامه، شورایعالی بورس باید مردم را تشویق کند که در این شرکت‌ها بمانند و ضمناً سازوکاری را فراهم کند که این شرکت‌ها نیز به بورس وارد شوند.