رد پای زنجانی از طلا تا نفت؛ بازتولید یک بحران قدیمی با پرسش‌های بی‌پاسخ
سه ضلعی دولت، قوه قضاییه و مجلس باید پاسخ دهند که چرا زنجانی بار دیگر به سوگلی اقتصاد بدل شده است. مردم انتظار دارند دولت و نهادهای نظارتی یک بار برای همیشه پشت پرده این پرونده پرحاشیه را شفاف و صادقانه بیان کنند و بگویند چه نهادی پشت پرده تضمین کرده است که فردی با سابقه محکومیت و پرونده‌های سنگین دوباره به قلب تصمیمات مالی و نفتی بازگردد؟ وگرنه بازگشت چهره‌هایی چون زنجانی، چیزی جز تکرار بحران اعتماد نخواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، نام بابک زنجانی که در حافظه عمومی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نمادهای فساد اقتصادی ثبت شده، ظاهرا بار دیگر با نام نفت گره خورده است. در شرایطی که بانک مرکزی همچنان او را بدهکار رسمی معرفی می‌کند و افکار عمومی تجربه تلخ او در دهه ۸۰ و ۹۰ را فراموش نکرده، اخبار و شایعات تازه‌ای از بازگشت وی به برخی پروژه‌های نفتی شنیده می‌شود.
وزارت نفت و روایت‌های مبهم
در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها، محسن پاک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، مدعی شد هیچ قراردادی میان شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و زنجانی وجود ندارد: گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بدهی‌های زنجانی گفت: ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهی‌هایش را در قالب اموال پرداخت کرده، بخشی در حال تسویه است و بخشی نهایی شده است. تعیین‌کننده نهایی در این‌باره قوه قضاییه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین می‌کنیم.»
پاک نژاد در این خصوص توضیح نداد که آیا طرف قرارداد نبودن زنجانی به این معنی است که فرد دیگری از سوی او نفت دریافت کرده یا خیر؟
او درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی اظهار داشت: چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبه‌ای را ندیده‌ام.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری نفت برای فروش به افراد توضیح داد: افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علی‌القاعده نمی‌توانم اشاره کنم ولی یک گستره‌ای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت.
اما همین اظهارات، به‌جای رفع ابهام، پرسش‌های بیشتری ایجاد کرده است؛ اگر زنجانی طرف قرارداد رسمی نیست، چه فرد یا نهادی از سوی او در معاملات حاضر است؟ و اگر وزارت نفت طلبکار اصلی است، چرا به‌جای اعلام صریح و شفاف درباره وصول مطالبات، موضوع را به قوه قضاییه حواله می‌دهد؟
دولت و یک تناقض آشکار
علاوه بر این در هفته‌های اخیر، جدال پنهان و آشکار میان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و بابک زنجانی دوباره نام او را به صدر اخبار کشانده است؛ جدالی که حتی پای سخنگوی قوه قضائیه را هم وسط کشید.
بانک مرکزی قاطعانه می‌گوید «بدهی‌های زنجانی هنوز وصول نشده»، اما مقامات قضایی روایت دیگری دارند و تأکید می‌کنند «پرداختی‌های او از اصل بدهی هم بیشتر بوده است». این دوگانگی عجیب، هم افکار عمومی را سرگردان کرده و هم در محافل سیاسی دست‌به‌دست می‌چرخد؛ تا جایی که برخی این اختلاف را یکی از دلایل دلخوری فرزین و حتی طرح استعفای او می‌دانند، هرچند هیچ مقام رسمی آن را نه تأیید کرده و نه تکذیب.
در چنین فضایی، پرسش اساسی اینجاست: چرا دولت به‌جای پایان دادن به این تناقض‌ها و شفاف‌سازی برای مردم، با سکوت و پاسخ‌های دوپهلو بر بی‌اعتمادی عمومی می‌افزاید؟ چرا فردی که به دلیل پرونده‌های سنگین مالی سال‌ها در زندان بوده، امروز بار دیگر در قلب معادلات اقتصادی دیده می‌شود؟ و مهم‌تر آن‌که چه نهادی پشت پرده تضمین کرده است که فردی با سابقه محکومیت و پرونده‌های سنگین دوباره به قلب تصمیمات مالی و نفتی بازگردد؟
مجلس؛ سکوت یا نظارت؟/ نمایندگان انقلابی دقیقا کجا هستند؟
در این میان اما پرونده زنجانی بار دیگر به مجلس نیز کشیده شده است.
پیش‌تر ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به ایلنا اعلام کرد که مجلس از قوه قضاییه و دستگاه‌های مالی خواسته وضعیت دقیق پرداخت تعهدات زنجانی را مشخص کنند.
او گفت: ادعاهایی از سوی وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های پولی، مالی و بانکی وجود دارد و ما از آنها درخواست کرده‌ایم در این زمینه به ما گزارشی ارائه دهند تا آن را بررسی کنیم و صحت‌سنجی انجام دهیم و اگر احساس کنیم که حق و حقوق دولتی یا عمومی تضییع می‌شود، مجلس حتماً ورود خواهد کرد و در حال حاضر هم در حال انجام اقدامات نظارتی هستیم.
اما منتقدان می‌پرسند نمایندگانی که روزگاری با شعارهای تند علیه فساد و «انقلابی‌گری» خود را به میدان می‌آوردند، چرا امروز در برابر بازگشت زنجانی سکوت کرده‌اند؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود هم در گفت‌وگو با ایلنا درباره احتمال فروش دوباره نفت از طریق زنجانی هشدار داد و گفت: طبیعتاً این اقدام اشتباهی است که می‌تواند به افکار عمومی و سرمایه اجتماعی خدشه بزند. اگر فردی که قبلاً مجرم شناخته شده دوباره به صحنه آورده شود و به او پر و بال داده شود، کار درستی نیست.
او افزود: فکر می‌کنم ضمانت‌های لازم وجود دارد، اما اصل موضوع این است که اگر شخصی که قبلا مجرم شناخته شده، دوباره به صحنه آورده شود و به او پر و بال داده شود، کار درستی نیست.
با این حال سوالی پیش می‌آید این است که نمایندگانی که روزی با ادعای انقلابی‌گری علیه واگذاری ایران خودرو، انتصابات وزارتخانه‌ها و ماجرای حذف ظریف از دولت به بهانه قانون مشاغل حساس موضع می‌گرفتند، کجا هستند و چرا امروز در برابر نقش زنجانی در فعالیت‌های کلان اقتصادی و ابهامات موجود پیرامون اقدامات او سکوت کرده‌اند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
با وجود این مواضع، هنوز هیچ مقام رسمی پاسخ نداده که چرا زنجانی، با وجود سابقه سنگین اقتصادی و بدهی‌های معوق، همچنان در لایه‌های مختلف اقتصاد ایران حضور دارد. آیا تجربه تلخ گذشته بار دیگر در حال تکرار است؟ و مهم‌تر از همه، چه نهادی مسئولیت بازگرداندن چنین چهره‌ای به پرونده‌های کلان اقتصادی را بر عهده گرفته است؟
اکنون سه ضلع اصلی این پرونده ـ دولت، قوه قضاییه و مجلس ـ باید پاسخ دهند که چرا زنجانی بار دیگر به سوگلی اقتصاد بدل شده است. مردم انتظار دارند دولت و نهادهای نظارتی یک بار برای همیشه پشت پرده این پرونده پرحاشیه را شفاف و صادقانه بیان کنند؛ وگرنه بازگشت چهره‌هایی چون زنجانی، چیزی جز تکرار بحران اعتماد نخواهد بود
