قیمت مسکن در سال جاری چه تغییری می‌کند؟

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از عصر ایران؛ در هفته‌های گذشته، اخباری منتشر شد که حکایت از کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق تهران همزمان با وقوع جنگ داشت.

کاهش چند درصدی قیمت‌ها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجاره‌بها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازه‌ای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.

در عین حال، اظهارات مقام‌های رسمی مانند محمدباقر قالیباف، رییس مجلس درباره آمادگی برای تداوم احتمالی جنگ نشان داد وضعیت ممکن است از ثبات فعلی خارج شود.

مسکن یکی از کالا‌هایی است که به دلیل ویژگی‌های اقتصاد ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و به طور معمول به شرایط اقتصادی واکنش نشان داده است. حالا پرسش این است: در شرایطی که سایه جنگ بر اقتصاد سنگینی می‌کند، آینده مسکن چه خواهد شد؟

رکود طولانی بدون سقوط قیمت‌ها

یک کارشناس حوزه مسکن درباره واکنش بازار مسکن به تحولات به عصر ایران گفت: آنچه به عنوان کاهش قیمت مسکن در بعضی مناطق به دلیل جنگ مطرح شد، پدیده‌ای موقت و محدود بود. این روند ادامه نخواهد داشت، زیرا مسکن در ایران حتی در رکود نیز کالایی تورمی است.

میثم مهرپور درباره تصویر کلی بازار مسکن گفت: بازار مسکن بیش از یک سال است که در رکود قرار دارد. رکود یعنی کاهش معاملات خرید و فروش، کاهش ساخت‌وساز و افت کلی فعالیت‌ها. با این حال این رکود به معنای کاهش قیمت نیست.

به گفته او، به دلیل وجود رکود تورمی در بازار مسکن ایران، حتی زمانی که معاملات کاهش پیدا می‌کند، قیمت‌ها همچنان رو به بالا حرکت می‌کنند، فقط شیب آن کمتر می‌شود.

مهرپور تأکید کرد: کاهش اخیر تنها در برخی نقاط لوکس تهران دیده شد. در شمال تهران شاهد افت نسبی قیمت بودیم، اما در مناطق مصرفی یا شهرستان‌ها چنین اتفاقی رخ نداد. دلیل آن هم روشن است: در این مناطق، قیمت هر متر مربع تقریباً برابر با هزینه ساخت است و امکان افت جدی وجود ندارد.

او گفت: شاید در مناطقی که قیمت‌ها متری ۳۰۰ میلیون تومان است، کاهش ۱۰ درصدی رخ دهد، اما در مناطق عادی این امکان وجود ندارد؛ بنابراین انتظار کاهش قیمت گسترده رخ نمی‌دهد.

به اعتقاد مهرپور، جنگ ۱۲ روزه تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت: در طول جنگ نه نرخ ارز تغییر چشمگیری داشت و نه مردم به شکل گسترده کشور را ترک کردند؛ بنابراین عامل جنگ را نمی‌توان بازیگر اصلی در بازار مسکن دانست.

او شرح داد: در ایران، عوامل بنیادی‌تری مثل هزینه ساخت، نرخ تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی بر مسکن اثرگذارند. جنگ اگرچه ممکن است فضای روانی ایجاد کند، اما اثر پایدار و تعیین‌کننده‌ای ندارد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت، ثبات نسبی همراه با رشد تورمی

به باور این کارشناس حوزه مسکن، بازار مسکن در کوتاه‌مدت شوک بزرگ قیمتی به خود نخواهد دید.

مهرپور در این باره گفت: حداقل تا پایان سال، جهش یا شوک قیمتی برای مسکن متصور نیست. با این حال، افزایش قیمت متناسب با تورم عمومی کشور ادامه دارد.

او گفت: این تحلیل به معنای آن است که هرچند از جهش چند صد درصدی سال‌های گذشته خبری نخواهد بود، اما امید به کاهش قیمت هم بی‌پایه است.

مهرپور در پاسخ به این سوال که آیا مسکن از دسته کالا‌های سرمایه‌ای خارج خواهد شد، گفت: تجربه نشان داده که چنین چیزی دور از ذهن است. درست مانند خودرو که از اوایل دهه ۹۰ به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد، مسکن هم محلی برای جذب سرمایه‌های مردم است.

بازار اجاره، آرام‌تر، اما با فشار بیشتر بر مستأجران

این کارشناس حوزه مسکن درباره تغییرات اجاره‌بها در آینده نزدیک گفت: امسال نسبت به سال گذشته بازار اجاره آرام‌تر بود، اما این به معنای بهبود وضعیت مستأجران نیست. قدرت خرید آنها کاهش یافته و تعداد اجاره‌نشین‌ها رو به افزایش است.

مهرپور توضیح داد: امروز به دلیل گرانی مسکن، عده کمتری امکان خرید خانه دارند و این به معنای این است که متقاضیان بیشتری وارد بازار اجاره می‌شوند.

او درباره سیاست‌های دولت در حوزه اجاره بیان کرد: وام ودیعه تنها بخش کوچکی از متقاضیان را پوشش می‌دهد. بسیاری موفق به دریافت آن نمی‌شوند و حتی برای کسانی که این وام را می‌گیرند هم بار مالی تازه‌ای ایجاد می‌شود، چون باید اقساط وام را بپردازند.

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: امروز حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. این عدد در آینده افزایش می‌یابد و به یک چالش تبدیل خواهد شد.

مهرپور با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن گفت: حتی در دوره‌هایی که مسکن در اولویت رسانه‌ای دولت بود، اقدامات عملی به همان وام ودیعه و دستورالعمل‌های درصد افزایش اجاره‌بها محدود شد که در عمل این محدودیت‌ها هم چندان عملی نشد.

به گفته او، با توجه به فشار‌های خارجی، مکانیزم ماشه و مسائل دیگر، مسکن دیگر اولویت جدی دولت نیست. این در حالی است که بدون برنامه‌ریزی، آینده‌ای پرچالش‌تر در انتظار این بازار خواهد بود.