شوک قطعنامه سازمان ملل به بازار طلا و دلار ایران
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به فروکش‌کردن اثر روانی بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل بر اقتصاد کشور گفت: بازارها ثبات نسبی یافته و امکان کاهش نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین در میان واژه‌های پرتکرار این روزهای محافل دیپلماتیک و رسانه‌های اقتصادی، دو مفهوم بیش از دیگران نگاه‌ها را به خود جلب کرده‌اند: مکانیزم ماشه با همان اسنپ‌بک؛ این دو، تنها اصطلاحات حقوقی در دل توافق برجام نیستند، بلکه اهرم‌های فشار بالقوه‌ای بر اقتصاد ایران به شمار می‌روند که در صورت فعال‌سازی، می‌توانند چرخه تحریم‌ها را از نو به حرکت درآورند؛ آن‌هم در شرایطی که ساختار اقتصاد ایران هنوز از آثار تحریم‌های پیشین خارج نشده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سرانجام پنج‌شنبه شش شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرده است.
واکنش بازارهای مالی به بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، درباره واکنش بازار به بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل اظهار داشت: در ابتدا، بازار با شوک مواجه شد، اما به‌تدریج مشخص شد بزرگ‌نمایی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و بازگشت قطعنامه‌ها به‌معنای گروگان‌گرفتن کامل اقتصاد و توقف صادرات و واردات نیست.
وی افزود: هرچند در حوزه صادرات، به‌ویژه نفت، ممکن است هزینه‌ها افزایش یابد و مشکلاتی ایجاد شود، اما این به‌معنای فروپاشی اقتصاد نیست. نرخ دلار که تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفته بود، اکنون به ۱۰۲ هزار تومان کاهش یافته، بازار بورس رونق گرفته و طلا نیز به‌دلیل رشد قیمت جهانی اونس به بالای ۳۵۰۰ دلار افزایش قیمت پیدا کرده است.
حسینی با اشاره به رشد شاخص بورس به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد گفت: تداوم این روند مثبت، خوش‌بینی ایجاد کرده و می‌تواند فشار روانی ناشی از تهدید‌ها و تحولات اخیر را تخلیه کند. امیدوارم نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان برگردد؛ پیش‌بینی‌ای که از ابتدا داشته‌ام.
خریدار اصلی نفت ایران خرید خود را متوقف نکرد
وی یادآور شد: تجربه گذشته نشان می‌دهد که حتی در زمان بازگشت تحریم‌های ترامپ، خریدار اصلی نفت ایران خرید خود را متوقف نکرد. در آن زمان، توقف صادرات به اروپا، ترکیه، ژاپن و هند به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، مشکلات ایجاد کرد، اما صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت به چین ادامه یافت. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا عمدتاً بخش‌های نفت، انرژی، پتروشیمی، فولاد، بانک و کشتیرانی را هدف گرفته، در حالی‌که تحریم‌های سازمان ملل این حوزه‌ها را شامل نمی‌شود.