جزئیات عملیات بارورسازی ابرها در ۲۳ استان کشور / راهکار مؤثر یا اتلاف بودجه؟

وزارت نیرو از اجرای دهها پرواز بارورسازی ابرها در سال آبی جاری خبر داده، اقدامی که با هدف جبران کمبود منابع آب انجام میشود، اما کارشناسان درباره اثرگذاری بلندمدت آن تردید دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، مجموعاً ۳۷ پرواز با هواپیما و ۵۰ پرواز با پهپاد در مناطق مختلف کشور انجام شد و بیش از ۶۰۰ ژنراتور زمینی در ۲۳ استان فعال گردید.
محمدمهدی جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، اعلام کرد که این عملیات با استفاده از هواپیماهای سرنشیندار و پهپادها و همچنین ژنراتورهای زمینی اجرا شده است.
پروازهای هواپیماهای آنتونوف در شمالغرب، جنوبغرب، تهران و شمالشرق انجام شد و پهپادها نیز در حوضه آبریز زایندهرود، کوهرنگ، خراسان جنوبی و پروژههای استانهای فارس و بوشهر فعالیت داشتند.
بارورسازی ابرها؛ سیاست مکمل یا راهکار اصلی؟
این حجم فعالیت نشان میدهد که بارورسازی ابرها بهعنوان ابزاری مکمل برای جبران کمبود منابع آب در نظر گرفته شده است. مسئولان سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، مأموریت خود را مدیریت بهینه منابع آب جوی با فناوریهای نوین معرفی کرده و برای آینده برنامههایی مانند آیندهنگاری ۱۰ ساله و افزایش سالانه ۵ درصدی منابع آب جوی را مطرح کردهاند.
با این حال، هزینه اجرای این برنامهها حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که اگرچه گفته میشود بدون فشار مالی مستقیم به دولت تأمین خواهد شد، اما کارشناسان درباره اولویتبندی چنین هزینهای همچنان تردید دارند.
نقد و بررسی کارشناسان
منتقدان بر این باورند که بارورسازی ابرها راهحلی پایدار نیست و اثربخشی آن محدود است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که افزایش بارندگی ناشی از بارورسازی معمولاً چند درصد بوده و نمیتواند جایگزین مدیریت مصرف، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی کشت شود.
در مقابل، حامیان این سیاست تأکید دارند که در شرایط ناترازی آبی کشور، استفاده از هر امکان موجود اهمیت دارد و بارورسازی ابرها میتواند مکمل سایر طرحها باشد.
نشست اخیر وزارت نیرو نشان داد که مدیریت آب کشور بر ترکیبی از اقدامات کوتاه مدت و برنامهریزی بلند مدت تکیه دارد. اما پرسش اصلی این است که آیا بارورسازی ابرها، با هزینههای بالای آن، میتواند از یک پروژه نمادین به راهکاری اثربخش و پایدار تبدیل شود یا همچنان در حد یک سیاست جانبی باقی بماند.