عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال/ بانک مرکزی در موضوع وام اشتغال کمکاری کرده است

نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس گفت: با توجه به کمکاری صورت گرفته از طرف دولت در تعیین سهمیه هر بخش برای وام اشتغال بودجه ۱۴۰۴ در وهله اول لازم است بانک مرکزی سهمیهها را در این بخش به بانکها اعلام و سپس پیگیری و نظارت بر اجرای قانون و پرداخت تسهیلات توسط بانکها را مهیا کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وام اشتغال از جمله مهمترین تسهیلاتی است که در صورت اعتبارسنجی صحیح، میتواند به تولید کشور کمک کند. هدف این است که علاوه بر افزایش تولید داخلی، اشتغالزایی صورت گیرد و بیکاری به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مردم، کاهش یابد. طی سالهای اخیر رهبر انقلاب نیز تأکید زیادی بر لزوم تقویت بخش تولید و سوق دادن اعتبارات بانکی به این سمت داشتهاند. با این حال، هنوز وضعیت پرداخت وام اشتغال رضایت بخش نیست. بانکها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و ترجیح میدهند مبالغ را در بخشهای دیگر به کار بگیرند.
اگرچه به دلیل نرخ بهره دستوری و پایینتر از تورم، پرداخت تسهیلات برای بانک صرفه اقتصادی ندارد، اما هنگامی که بانکهای مختلف، بعضاً تا ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به شرکتهای زیر مجموعه خود اختصاص میدهند، عملا پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال، بهتر از پرداخت این تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانک است.
به زعم کارشناسان، اگر حاکمیت به سمت مسیرهای کاهش بیکاری جوانان حرکت نکند، امیدی به اجرای طرحهای کلان مانند رونق بخشیدن به تولید و جوانی جمعیت وجود ندارد. بیکاری یکی از معضلات اساسی و ریشهای اجتماعی در کشور است و حاکمیت وظیفه دارد در این زمینه چارهاندیشیهای لازم را داشته باشد.
در قانون بودجه سال جاری وام اشتغال تعریف شده است. اما هنوز حتی بانک مرکزی سهمیه هر بخش را از این تسهیلات مشخص نکرده است. این در حالی است که بدون اعطای وام اشتغال، راهاندازی کسب و کارهای جدید و تحرک بخشی به اقتصاد کند خواهد شد.
در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری شبکه بانکی در پرداخت مهمترین وام خرد در دسترس برای محرومین با وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت وام اشتغال گفت: یکی از رویکردهای اصلی و کلیدی در زمینه اشتغالزایی برای محرومین و اقشاری که به منابع مالی مناسبی دسترسی ندارند، موضوع مربوط به تسهیلات اشتغال است که در قالب تبصره مرتبط با تعیین تسهیلات بانکی در قانون بودجه سنواتی به این موضوع اشاره میشود. در سال جاری متاسفانه عملکرد شبکه بانکی مناسب نبوده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره تسهیلات بانکی قانون بودجه سال جاری وام اشتغال در نظر گرفته شده است و اعطای آن توسط بانکها ضرورت دارد. در شرایط فعلی که با کمبود منابع مالی برای تولید روبهرو هستیم و قصد داریم تولید و اقتصاد کشور را رونق ببخشیم، باید با رویکرد تعاملی حداکثری، بانکها این مبالغ در اختیار جامعه هدف قرار بدهند و عدم پرداخت وام اشتغال موضوعی بسیار منفی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی کسب و کارها مشخص شود و مبالغ در همان بخش به کار بیفتد، از یک طرف به توانمندسازی مددجویان میپردازیم و برایشان شغل پایداری ایجاد میشود. از طرف دیگر، نیازهای کشور در حوزه انرژی و مواد غذایی تأمین میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانکها باید به وظایف قانونی خود در زمینه اعطای وام اشتغال عمل کنند. با توجه به کمکاری صورت گرفته از طرف دولت در تعیین سهمیه هر بخش برای وام اشتغال بودجه ۱۴۰۴ در وهله اول لازم است بانک مرکزی سهمیهها را در این بخش به بانکها اعلام و سپس پیگیری و نظارت بر اجرای قانون و پرداخت تسهیلات توسط بانکها را مهیا کند.