عاملان دیروز و مدعیان امروز/ احمدی‌نژاد و جلیلی چگونه باعث تحریم‌ها علیه ایران شدند؟
در روز‌های اخیر، محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت‌های نهم و دهم، بار دیگر تلاش کرده تا تاریخ را جور دیگر بازنمایی کند. کسی که ریشه مشکلات امروز پرونده هسته‌ای ایران و چالش‌های متعدد در رابطه با اروپا به دولت او باز می‌گردد، مدعی است که منشاء مشکلات کنونی در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی بوده و به او ارث رسیده است.
به گزارش اقتصاد‌آنلاین، در کنار رییس دولت سابق، سعید جلیلی، مسئول پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران در دولت احمدی‌نژاد و هم‌فکران او در جریان پایداری، فعال‌شدن مکانیسم ماشه را دلیلی بر «خسارت محض» بودن برجام دانسته‌اند. حال، پرسش اینجاست که چگونه سیاست‌مدارانی که مشکلات امروز ریشه در سیاست‌های سال‌های نه‌چندان دور آنها دارد، در قامت طلبکار ظاهر شده‌اند؟ برای روشن شدن صحت این ادعاها، در این گزارش نگاهی دقیق‌تر به تاریخچه پرونده هسته‌ای و نقش هر دولت در آن داریم.
پرونده هسته‌ای ایران پیش از احمدی‌نژاد
موضوع پرونده هسته‌ای ایران از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، یعنی پیش از سال ۱۳۸۲ آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های اعلام‌نشده ایران، به‌خصوص درباره تأسیسات نطنز و رآکتور اراک مطرح کرد و کشور‌های اروپایی، به ویژه انگلیس، آلمان و فرانسه شروع به اعمال فشار روی ایران کردند. دولت خاتمی، در پاسخ به این فشارها، همکاری‌هایی را با آژانس آغاز کرد و سال ۱۳۸۲ پروتکل الحاقی را به شکل داوطلبانه پذیرفت. به این ترتیب دولت خاتمی تلاش کرد تا با مذاکره و رایزنی با آژانس از افزایش تنش جلوگیری کند. این همکاری‌ها منجر به مذاکرات سازنده‌ای با سه کشور اروپایی شد که در نهایت به بیانیه سعدآباد منجر شد.
براین اساس، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژ‌های نظنر را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.
تغییر مسیر پرونده هسته‌ای با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد
ورود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، نقطه عطفی در روند پرونده هسته‌ای بود. دولت او سیاست‌های خود را در این حوزه تغییر داد و رویکردی متضاد با دولت خاتمی اتخاذ کرد. او به جز موضع‌گیری‌های جنجالی که هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی برای ایران داشت، دست به اقداماتی زد که موجب افزایش تنش و بحرانی‌شدن وضعیت پرونده هسته‌ای ایران شد. از اقدامات دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد در این زمینه می‌توان به پایان دادن به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی با شکستن پلمب تأسیسات اصفهان در مرداد سال ۸۴، ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در دی سال ۸۴ و توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس در سال ۸۵ اشاره کرد.
این اقدامات این سیاست‌ها باعث شد پرونده ایران برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود و در نتیجه اولین قطعنامه الزام‌آور یعنی قطعنامه ۱۶۹۶ در تیر ۱۳۸۵ صادر گردد که از ایران خواست غنی‌سازی را تعلیق کند. با این حال، اقدامات احمدی‌نژاد به اینجا ختم نشد. سال ۸۸ ساخت تأسیسات هسته‌ای فردو در منطقه‌ای نظامی اعلام شد.
دولت نهم و دهم؛ قطعنامه پشت قطعنامه
بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، شش قطعنامه الزام‌آور از سوی شورای امنیت علیه ایران صادر شد که هر یک واکنشی مستقیم به برنامه هسته‌ای ایران بود. این قطعنامه‌ها شامل درخواست تعلیق غنی‌سازی، تحریم افراد و نهاد‌های مرتبط، محدودیت‌های مالی و اقتصادی، و ممنوعیت صادرات تسلیحات بودند. نکته کلیدی این است که تمامی این قطعنامه‌ها در دوره دولت احمدی‌نژاد صادر شده‌اند و بر اقدامات مشخصی همچون غنی‌سازی ۲۰ درصدی و تأسیسات فردو تاکید داشته‌اند.
در واکنش به افزایش تنش‌ها و صدور قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران، احمدی‌نژاد در سفری استانی در سال ۸۷ گفت: «من امروز به آنها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود.» به این ترتیب، مواضع رییس دولت و سیاست‌ها او در عمل راه را برای اجماع بین‌المللی علیه ایران تسهیل کرد.
سعید جلیلی و پنج سال مذاکره بی‌دستاورد
در این دوره مسئولیت پرونده هسته‌ای را هم سعید جلیلی، برعهده داشت. جلیلی در پنج سالی که مسئولیت پرونده هسته‌ای و مذاکرات با طرف‌های غربی را بر عهده داشت، هیچ دستاوردی جز قطعنامههای شورای امنیت به دست نیاورد. علی‌اکبر ولایتی، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، به جلیلی گفت که او مذاکره‌کردن را با بیانیه‌خوانی اشتباه گرفته است. جلیلی پس از آن سه بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد که هر با ناکام ماند. موضوعی که به خوبی قضاوت جامعه درباره او و عملکردش را نشان می‌دهد.
توافق هسته‌ای و تعلیق قطعنامههای دوره احمدی‌نژاد
سال ۹۲، با روی کار آمدن حسن روحانی، سیاست خارجی ایران به کلی تغییر ریل داد. ایران با ۵+۱، یعنی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان و اتحادیه اروپا وارد مذاکره شد. مذاکراتی که سال ۹۴ به توافق هسته‌ای منجر شد و در ادامه آن قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل تمام قطعنامههای پیشین که علیه ایران در دوره احمدی‌نژاد تصویب شده بودند را ملغی کرد.
به این ترتیب، بررسی وقایع و تاریخچه پرونده هسته‌ای، روشن می‌کند که نقش دولت احمدی‌نژاد در تشدید پرونده هسته‌ای ایران و ایجاد زمینه صدور قطعنامههای تحریمی و اجماع بین‌المللی علیه ایران تا چه اندازه برجسته بوده است. به جز احمدی‌نژاد، سعید جلیلی و چهره‌های نزدیک به جریان پایداری نیز، در مسیر هرگونه عادی‌سازی روابط ایران و غرب مانع‌افکنی کردند. آنها در حالی امروز مدعی خسارت‌باربودن برجام شده‌اند که خود باعث اجماع جهانی علیه پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامههای شورای امنیت هستند.
قطع‌نامه‌هایی که از امروز دوباره فعال شدند و پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنها برای کشور رفته‌رفته مشخص خواهد شد.
