زیر گرفتن قانون بودجه با توقف واردات خودرو/ وعده واردات خودرو، پوچ درآمد
در حالی‌که قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده و رئیس‌جمهور نیز وعده آزادسازی واردات را داده بود، از ابتدای امسال تا پایان شهریور حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است. توقف واردات، ضمن افزایش قیمت خودرو، برخلاف منافع مصرف‌کنندگان و در تضاد با اصلاحات مورد انتظار صنعت خودرو ارزیابی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، بازار خودرو در ایران بار دیگر با تناقضی آشکار میان وعده‌های انتخاباتی و واقعیت‌های اجرایی روبه‌رو شده است. طبق اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است؛ این در حالی است که قانون بودجه امسال به‌صراحت اجازه واردات تا سقف دو میلیارد یورو خودرو را به دولت داده است.
محبی‌نژاد می‌گوید اگر دولت از همان ابتدای سال اجازه واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی را صادر می‌کرد، قیمت خودرو‌های خارجی در بازار به‌طور میانگین ۴۵ درصد کاهش پیدا می‌کرد. این سخن نشان می‌دهد حتی با تعرفه‌های بالا نیز واردات می‌تواند تعادل نسبی در بازار ایجاد کند. اما اکنون با توقف واردات، بازار خودرو دوباره دچار التهاب شده و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته‌اند.
این وضعیت در تضاد آشکار با وعده‌های دولت پزشکیان است. رئیس‌جمهور در کارزار انتخاباتی خود بار‌ها بر لزوم آزادسازی واردات خودرو تأکید کرده بود، اما عملاً در شش ماه نخست سال نه‌تنها این وعده محقق نشده بلکه عملکرد دولت برخلاف قانون بودجه‌ای است که خود آن را تدوین کرده است. همین تناقض، موجب تشدید انتقادات در فضای عمومی و میان کارشناسان شده است.
پیامد‌های کوتاه‌مدت توقف واردات
تجربه سال گذشته به‌خوبی نشان داد حتی واردات محدود خودرو می‌تواند اثر چشمگیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد. اگرچه بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات موفق عمل نکرد، اما همان حجم اندک واردات سبب شد بازار از التهاب فاصله بگیرد و رشد قیمت‌ها مهار شود. حالا با توقف کامل واردات، نتیجه معکوس آن تجربه در حال رخ دادن است: افزایش قیمت، کاهش دسترسی و نارضایتی مصرف‌کنندگان.
از منظر رفاه عمومی، هر اقدامی که روند واردات را تسهیل کند، مستقیماً به نفع مردم است. افزایش عرضه خودرو‌های وارداتی تنوع انتخاب را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد و قدرت خرید آنها را تقویت می‌کند. در بازاری که سال‌ها در انحصار دو خودروساز اصلی بوده است، ورود حتی تعداد محدودی خودرو با کیفیت جهانی می‌تواند فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر انحصار موجود وارد کند.
توقف واردات، اما بر خلاف این مسیر حرکت کرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان ناچارند بار دیگر با خودرو‌هایی مواجه شوند که از نظر ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و امکانات رفاهی فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی دارند، اما در بازار داخلی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند.
اثرات بلندمدت تسهیل واردات؛ رقابت و ارتقای کیفیت
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان واردات، نقش آن در ایجاد فضای رقابتی است. وقتی خودرو‌های خارجی با کیفیت بالاتر وارد کشور شوند، خودروسازان داخلی ناچار خواهند شد برای حفظ سهم بازار، کیفیت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاران باید بر آن تمرکز کنند.
محبی‌نژاد نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرد و تأکید داشت که مشکل و راه‌حل برای همه روشن است، اما برخی افراد و جریان‌ها اجازه اصلاح وضعیت را نمی‌دهند. او حتی پرسید آیا لازم است بخش خصوصی با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، عوامل پشت پرده جلوگیری از واردات خودرو را شناسایی کند؟ این پرسش نشان می‌دهد که موضوع توقف واردات فراتر از مباحث اقتصادی صرف است و به حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان و منافع گروه‌های خاص گره خورده است.
تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد هیچ صنعتی در فضای بسته و انحصاری به بلوغ نمی‌رسد. کره جنوبی و چین با ایجاد امکان فعالیت برند‌های خارجی در کنار تولیدکنندگان داخلی، توانستند ظرف دو دهه به جایگاهی جهانی برسند. در ایران، اما سال‌ها سیاست ممنوعیت یا محدودیت واردات، نه‌تنها کیفیت خودرو‌های داخلی را افزایش نداده بلکه نارضایتی عمومی از این صنعت را به اوج رسانده است.
تناقض در سیاست‌گذاری و نقش نهاد‌های نظارتی
محبی‌نژاد در سخنان خود از نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی خواست برای شناسایی عواملی که مانع واردات خودرو هستند وارد عمل شوند. به گفته او، راه‌حل مشخص است، قانون نیز مجوز واردات را صادر کرده، اما برخی جریان‌ها مانع اجرای آن می‌شوند.
این سخنان به‌روشنی بر ضرورت شفاف‌سازی در حوزه سیاست‌گذاری خودرو تأکید دارد. وقتی قانون بودجه به دولت اجازه واردات خودرو می‌دهد، اما در عمل هیچ وارداتی صورت نمی‌گیرد، باید پرسید چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند؟ آیا توقف واردات با منافع گروه‌هایی که از انحصار داخلی بهره‌مندند ارتباط دارد؟
از سوی دیگر، دولت در تلاش برای مدیریت بازار خودرو با ابزار‌هایی مانند تعرفه‌های پلکانی عمل کرده، اما این اقدامات تاکنون موفق نبوده است. در چنین شرایطی، پایبندی به قانون و اجرای واقعی سیاست واردات می‌تواند راهی برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
لزوم پایبندی دولت به قانون و وعده‌های خود
سخنان دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که هر اقدامی که واردات خودرو را تسهیل کند، در کوتاه‌مدت موجب افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و در بلندمدت با ایجاد رقابت، سطح کیفیت خودرو‌های داخلی را ارتقا می‌دهد. توقف واردات نه‌تنها این مسیر را مسدود کرده، بلکه برخلاف قانون بودجه و وعده‌های انتخاباتی دولت عمل کرده است.
تجربه سال گذشته نشان داد حتی واردات محدود خودرو می‌تواند بازار را متعادل کند و جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرد. در مقابل، توقف واردات به افزایش قیمت‌ها، کاهش رفاه عمومی و تعمیق نارضایتی منجر شده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفافیت، رقابت و اعتمادسازی است، دولت باید به وعده‌های خود در زمینه آزادسازی واردات خودرو عمل کند. پایبندی به قانون بودجه، تسهیل روند‌های اجرایی و مقابله با موانع پشت پرده می‌تواند مسیر جدیدی برای صنعت خودرو کشور بگشاید؛ مسیری که به جای تداوم انحصار، به سمت ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش رضایت عمومی حرکت کند.
