به بهانه یک نطق متناقض
یونس مظلومی؛ ناظر یا واعظ بی‌عمل در لباس ناظر بیمه؟
مهتاب پورمحمدی: ضرب‌المثل معروفی است که می‌گویند "رطب خورده منع رطب چون کند؟" را شنیده‌اید! برای این است که اگر کسی را درباره کاری نصیحت می‌کنیم ابتدا خودمان باید به آن نصیحت عمل کرده باشیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روزنو، داستان این گزارش نیز به همین ضرب المثل قدیمی ایرانیان مربوط است...
اخیرا نشستی با عنوان «رویداد تأیید صلاحیت حرفه‌ای در صنعت بیمه و آسیب‌شناسی چارچوب‌ها» برگزار شده است که در آن مباحث مهمی چون لزوم افزایش نظارت، استانداردسازی صلاحیت مدیران و همچنین احترام به حقوق مصرف‌کننده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همه این موضوعات به خودی خود مهم هستند و طبعاً افرادی که می‌خواهند داعیه‌دار این جریان به عنوان سخنران یا گزارشگر آن شوند نیز باید مستثنی از ضد این اصول باشند.
اما داستان این نشست جایی جالب‌تر و قابل تامل می‌شود که یکی از سخنرانان این رویداد که از قضا در بیمه مرکزی نیز سمتی بر عهده دارد، خود یکی از ابهام برانگیزترین دوران مدیریتی را به جا گذاشته است! در واقع مرور سوابق وی خط بطلان عمیقی بر اصل این نشست و حتی محتوای آن می‌کشد.
در ادامه این گزارش به چند مورد آن اشاره می‌شود:
دکتر یونس مظلومی! یکی از سخنرانان اصلی و دبیر این رویداد بود!
بار دیگر به عنوان نشست اشاره می‌کنیم! «رویداد تأیید صلاحیت حرفه‌ای در صنعت بیمه و آسیب‌شناسی چارچوب‌ها».
حالا به چند مورد از سوابق اجرایی آقای مظلومی اشاره می‌کنیم که مطالعه آن مخاطب را با تناقضاتی احتمالی و البته آشکار رو‌به‌رو می‌کند!
عملکرد گذشته و تناقض با ادعا‌های فعلی
در دوران تصدی یونس مظلومی به عنوان مدیرعامل در شرکت‌های بیمه، اقداماتی صورت گرفته که با اصول مطرح شده در همایش اخیر در تضاد است.
نرخ شکنی و دامپینگ که محور اصلی بررسی صلاحیت حرفه‌ای در صنعت بیمه است در کارنامه وی به ضوح دیده می‌شود.
یکی دیگر از این تناقضات، انعقاد قرارداد‌های ۱۸ ماهه با برخی کارگزاری‌های آنلاین یا استارتاپ‌های فروش بیمه در زمان تصدی پست مدیرعاملی وی در شرکت‌های بیمه بود. این اقدام موجب ایجاد تعهدات بلندمدت و تضعیف حقوق مصرف‌کننده می‌شود.
از سویی دیگر؛ موضوعی که این روز‌ها در محافل رسانه‌ای صنعت بیمه نیز مورد توجه قرار گرفته بحث تضاد منافع و احیانا بی‌توجهی نهاد ناظر به این مسئله است؛ بنابراین یکی دیگر از موراد در این گزارش تضاد منافع در موضوع سخنان آقای مظلومی است، به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
در زمان مدیریت یونس مظلومی، یک کارگزاری خانوادگی نیز راه‌اندازی شده بود که شائبه تضاد منافع را مطرح می‌کند که جزئیات و اسناد آن نیز به امانت در دست نگارنده این گزارش است.
اما موضوع اصلی جایی است که آیین نامه تعارض منافع در نهادناظر و در شورایی تدوین شده و یا دست کم می‌شود که وی از اعضای آن شورا بوده که با حضور وی این آیین نامه تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده است.
از سوی دیگر، در زمان مدیریت وی در دو شرکت بیمه‌ای، یک خودروساز معروف کشور بدهی‌های هنگفتی به عنوان بیمه‌گزار به هر دو شرکت داشته است. جالب اینکه در زمان مدیرعاملی وی در یک از شرکت‌های بیمه، بدهی خودروساز معروف حدود چند برابر بیش از سرمایه شرکت بوده است که هیچگاه این بدهی در زمان او وصول نشد!
این مسائل در حالی رخ داده‌اند که آقای مظلومی در سخنرانی اخیر خود به صراحت از لزوم رعایت حقوق مصرف‌کننده و تعهد در صنعت بیمه سخن گفته است.
اما باید از وی این سوال را مطرح کرد در زمان تصدی پست مدیرعاملی چه اقداماتی برای رعایت حقوق مصرف کننده انجام داده است؟ آیا احیانا مخاطب سخنانش خودشان نبوده‌اند؟ بهتر نبود برگزار کنندگان این رویداد یک بار سوابق وی و ابهامات مطرح شده را مرور می‌کردند؟
صلاحیت حرفه‌ای و نقد خودی
آقای مظلومی در سخنرانی خود به ضرورت سخت‌گیری در مورد تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران و اعمال «نمرات منفی» برای آنها اشاره کرده است.
این موضع‌گیری در حالی است که عملکرد گذشته او سوالات مهمی را در این زمینه مطرح می‌کند:
آیا فردی که خود در دوران مدیریتش اقداماتی همچون نرخ شکنی و دامپینگ، تعمد در عدم رعایت آیین نامه‌های شورای عالی بیمه همانند آیین نامه شماره ۸۳ درباره بیمه‌های زندگی، آیین نامه شماره ۹۳ و ۷۵ درباره حاکمیت شرکتی و نمایندگی و. قرارداد‌های ۱۸ ماهه، راه‌اندازی کارگزاری خانوادگی و عدم پیگیری بدهی‌های کلان را در کارنامه داشته اکنون صلاحیت تعیین معیار‌های حرفه‌ای را دارد؟
پرسش دیگری که باید از یونس مظلومی پرسیده شود این است که اگر قرار باشد وی به مدیری با این سطح از تخلفات و تخطی از آیین نامه‌ها نمره بدهد و یا نمره کسر کند چه نمره‌ای را به او می‌دهد؟
چگونه فردی که در دوران مدیرعاملی خود به اصول نظارت و تمکین در برابر آن بی‌اعتقاد بوده، اکنون مدافع سرسخت این موضوع شده است؟
تأکید آقای یونس مظلومی بر اهمیت نظارت، صلاحیت حرفه‌ای و حقوق مصرف‌کننده، در حالی است که عملکرد گذشته‌اش در مقام مدیرعامل نشان‌دهنده خلاف این اصول بوده و یک تناقض جدی را آشکار می‌سازد: اینکه ادعا‌های کنونی وی با سوابق مدیریتی‌اش همخوانی ندارد.
این وضعیت نه تنها بر اعتبار او به عنوان یک عضو مقام ناظر تأثیر می‌گذارد، بلکه اعتماد به نهادی که وی در آن فعالیت می‌کند را نیز تضعیف می‌کند.
این گزارش تأکید دارد که برای رسیدن به یک نظام نظارتی کارآمد و حرفه‌ای، لازم است ابتدا نهاد ناظر از خود شروع کند و سوابق گذشته فرد و همکار خود را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد.
ارسال نظرات