جهش دلار، مهر تاییدی بر سیاسی بودن استیضاح همتی/ وفاق دولت و مجلس به پایان می‌رسد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، صعود قیمت ارز در یک ماه گذشته، بیش از پیش سیاسی‌بودن نگاه مجلس به حوزه اقتصاد را روشن کرده است. مجلسی‌ها، شش ماه پس از آغاز به کار دولت، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را با توجیه افزایش قیمت ارز استیضاح کردند. استیضاحی که در همان مقطع، محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز به سیاسی بودن آن اذعان داشت. قالیباف گفته بود که استیضاح همتی شاید برای مجلس آورده سیاسی داشته باشد اما برای کشور نفع اقتصادی ندارد. با این حال، استیضاح همتی در روزهایی که قیمت دلار حدود ۹۲ هزار تومان بود به نتیجه رسید. در حالی که قیمت دلار، کمتر از شش ماه بعد با تغییر وزیر اقتصاد و البته ثابت‌ماندن رییس کل بانک مرکزی، به حدود ۱۱۷ هزار تومان رسیده است. 

رویکردی سیاسی به مسائل اقتصادی

با آغاز به کار دولت، محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی، دو چهره‌ای بودند که جریان مخالف دولت در مجلس با آن‌ها سر سازگاری نداشت. هرچند که رییس‌جمهور بنای دولت خود را بر وفاق با جریان‌های سیاسی گذاشته بود و به همین دلیل همه وزرای پیشنهادی او از جمله همتی از مجلس رای اعتماد گرفته بودند. 

با این حال، حمید رسایی و چند نماینده نزدیک به جریان پایداری، از آغاز راه تقریبا همه اقدامات خود در مجلس را معطوف به برکناری ظریف با توسل به دو تابعیتی بودن فرزند او کردند. در نهایت ظریف تحت فشار‌ها از سمت خود استعفا داد.

همزمان، پس از شش ماه، همتی دومین چهره‌ای بود که جریان مخالف دولت در مجلس هدف فشارهای سیاسی خود قرار داد. این جریان بی‌توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نقش محوری بانک مرکزی در قیمت ارز، صعود قیمت‌ها را بهانه استیضاح قرار داد. در آن مقطع امیرحسین ثابتی در جریان استیضاح همتی گفت: «من دست روی قرآن می‌گذارم اگر همتی دنبال سیاست‌های اشتباه نمی‌رفت والله قسم قیمت دلار ۹۲ هزار تومان نبود!»

این در حالی بود که همتی تاکید داشت قیمت ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و محمدرضا فرزین باید پاسخگوی سیاست‌های ارزی باشد. از سوی دیگر او بر تاثیر تحولات بین‌المللی بر بازارهای داخلی و ضرورت عادی‌سازی روابط برای ایجاد ثبات اقتصادی نیز تاکید می‌کرد. در حالی که این سخنان به مذاق مخالفان او در مجلس خوش نمی‌آمد. مخالفان همتی افزایش قیمت ارز را صرفا در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد می‌دانستند و منکر تاثیر سیاست خارجی و دیگر عوامل بر این حوزه بودند. از سوی دیگر، همتی با کم کردن فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد، تلاش داشت تا رانتی با گردش مالی چند هزار میلیاردی را از بین ببرد. موضوعی که به گفته خودش، یکی از دلایل اقتصاد سیاسی استیضاح او بود. در نهایت با رای مجلس در اسفند ۱۴۰۳ همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد. 

زمان، عیار سنجش حقیقت

حالا پس از شش ماه، درستی نگاه همتی به اقتصاد و سیاسی‌بودن استیضاح او روشن‌تر شده است. افزایش فزاینده قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار گواهی بر این مدعاست. اما درست در همین روزها، جریان مخالف دولت در مجلس همچنان به سیاسی‌بودن رویه پیشین خود اذعان نمی‌کند. نکته دیگر اینجاست که نمایندگانی که استیضاح همتی را مطالبه افکار عمومی می‌خواندند، امروز انتقادی به افزایش قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در آن ندارند. 

آغاز فشارها به معاون اول دولت

این روزها محمدرضا عارف نیز آماج فشارهای جریان مخالف دولت در مجلس قرار گرفته است. حمیدرضا رسایی، نماینده نزدیک به جریان پایداری مدعی شده که فرزند محمدرضا عارف دو تابعیتی است و به همین دلیل دیوان محاسبات امضا‌های او را غیرقانونی اعلام کرده است. رسایی البته مستنداتی از ادعای خود ارائه نداده و دیوان محاسبات نیز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است.

پیش از این، امیرحسین ثابتی مشاور سعید جلیلی و دیگر نماینده نزدیک به جریان پایداری نیز اظهارات مشابهی را درباره عارف مطرح کرده بود. ثابتی مدعی شد که غیر از ظریف، فرزندان عارف و دو تن دیگر که نامی از آنها نبرد دارای تابعیت خارجی هستند.

هرچند که انتقادات از سوی طیف اصلاح‌طلب نیز به عملکرد عارف در جایگاه معاون اولی وارد شده، اما به نظر می‌رسد که جریان شکست‌خورده در انتخابات، همچنان در تلاش برای  اثرگذاری بر دولت از طریق فشار و باج‌خواهی است. با مطرح‌شدن این ادعاها، معاون اول رییس‌جمهور سکوت را ترجیح داده است. موضوعی که البته بر ابهام‌ها افزوده و راه را برای تندرو‌ها هموارتر کرده.

واکنش دولت به رویه‌های سیاسی مجلس

پیش از استعفای ظریف، دولت تلاش کرد تا با لایحه‌ای قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس را اصلاح کند. اما فوریت بررسی این لایحه در جلسه آبان ماه ۱۴۰۳ رای نیاورد. لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار مجلس قرار گرفت. بررسی‌های خبرنگار اقتصادآنلاین حکایت از آن دارد که کمیسیون اجتماعی این روز‌ها مجلس مشغول بررسی این لایحه است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز گفته که برخی مواد قانون اصلاح شده است و بررسی آن در جلسات بعدی کمیسیون ادامه خواهد داشت.

 برخی از مواد این قانون نیز در جریان بررسی در کمیسیون حذف شده است. اما از جزییات تغییرات و اصلاحات این قانون در کمیسیون اجتماعی هنوز اطلاعاتی در دست نیست. این لایحه پس از پایان بررسی در کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس ارجاع می‌شود، اما با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح، مشخص نیست چه زمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

واکنش دولت به فشارهای مجلس

دولت چهاردهم همچنان بر محور وفاق حرکت می‌کند. مسعود پزشکیان حتی پس از استیضاح همتی نیز رویه خود را تغییر نداد و مسئولیت جدیدی به او در دولت نسپرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد جریان مخالف دولت در مجلس، هر چند در گام نخست به درخواست وفاق رییس‌جمهور پاسخ مثبت داد، اما سپس رویه‌های متفاوتی را پیش گرفت. در همین حال، پزشکیان برای تحقق وفاق مورد نظر خود امتیازاتی نیز به گروه‌های سیاسی و حتی جریان‌های مخالف خود داده بود. اما رویه‌های طرف‌های مقابل از فشار برای برکناری ظریف آغاز شد و به استیضاح سیاسی وزیر اقتصاد رسید. 

حمید رسایی در آذر ۱۴۰۳، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به این پرسش که مشغول چه کاری است گفته بود: «داریم آش جدید می‌پزیم!». این اظهارنظر فقط چهار ماه بعد از آغاز به کار دولت مطرح شده بود و به نظر می‌رسد که در برای رسایی و هم‌فکران او همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.  

دولت چه خواهد کرد؟

در هفته پیش رو، هشت وزیر دولت راهی بهارستان می‌شوند. علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس نیز خبر داده بود که طرح استیضاح چهار وزیر دولت به هیات رییسه مجلس رسیده است.

به این ترتیب، احتمالا در کنار فشار به معاون اول، مجلس تلاش‌ها برای طرح استیضاح برخی وزرا در صحن مجلس نیز ادامه داشته باشد. گفته شده که از بین چهار استیضاح مطرح شده، استیضاح وزرای نیرو و کار دولت به شکل جدی‌تری در مجلس پیگیری می‌شود. 

در چنین شرایطی، باید دید که دولت چگونه با فشار‌های مجلس درباره معاون اول و برخی وزرا مواجه می‌شود. در حالی که مسعود پزشکیان، رییس جمهور نیز بار‌ها از ضرورت همگرایی و وفاق میان سه قوه و جریان‌های سیاسی در کشور سخن گفته است.