
پیشبینی مسیر بورس پس از توافق غزه؛ کدام صنایع رشد بیشتری خواهند داشت؟

حسین مرید، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش ریسکهای منطقهای و اصلاح عمیق قیمتی در بورس، تأکید کرد که بازار از نظر بنیادی مشکلی ندارد، اما بیاعتمادی و نبود سیاستگذاری هماهنگ در دولت، مانع اصلی بازگشت سرمایهگذاران است.
حسین مرید کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «اقتصاد آنلاین» با اشاره به تحولات اخیر منطقهای و توافق غزه و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران اظهار کرد: «توافق غزه اگرچه بهصورت مستقیم تأثیری بر بورس ایران ندارد، اما از نظر روانی و کاهش تنشهای منطقهای، میتواند اثر مثبتی بر فضای عمومی بازار داشته باشد.»
وی افزود: «در شرایطی که ریسکهای ژئوپلیتیکی کاهش پیدا میکنند، طبیعتاً فضای ذهنی سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور نیز بهبود پیدا میکند. از این منظر، حتی یک توافق غیرمستقیم که با مشارکت یا همراهی ایران تلقی شود، میتواند اثر مثبت روانی بر بازار داشته باشد.»
این تحلیلگر با بررسی وضعیت بنیادی بازار سرمایه عنوان کرد: «در حال حاضر ارزش دلاری بازار سهام ایران به سطوح بسیار پایینی نسبت به سالهای گذشته رسیده و این موضوع از منظر تحلیلی نشاندهنده ارزندگی بسیاری از نمادهاست. با این حال، مشکل فعلی بازار نه بنیادی بلکه ریسکهایی است که به بازار تحمیل شدهاند.»
وی تأکید کرد: «اگر بازار بتواند از این فضای پرریسک عبور کند و ثبات نسبی حاصل شود، بورس ایران میتواند تا پایان سال ۱۴۰۴ به یکی از پربازدهترین بازارهای سرمایهگذاری تبدیل شود؛ چراکه اصلاح عمیق قیمتها در سال گذشته، فضا را برای رشد مجدد مهیا کرده است.»
او با اشاره به عملکرد برخی نمادها در هفتههای گذشته خاطرنشان کرد: «نمادهایی مانند شفن با حدود ۶۰ درصد و فملی با بیش از ۶۵ درصد بازدهی در صدر جدول بازدهیها قرار گرفتند که نشانهای از بازگشت تدریجی توجه به سهام ارزنده است.»
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که کدام صنایع در شرایط فعلی پتانسیل رشد بیشتری دارند، بیان کرد: «ترکیب پرتفوی سرمایهگذاران باید از صنایع دلاری و ریالی بنیادی تشکیل شود، اما اولویت با صنایع دلاری است.»
وی صنایع پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، فلزات اساسی و معدنیها را از جمله گروههای دارای پتانسیل رشد دانست و افزود: «این صنایع علاوه بر دارا بودن بنیاد قوی، از نوسانات نرخ ارز و قیمتهای جهانی نیز بهرهمند میشوند که میتواند به رشد سودآوری آنها کمک کند.»
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت اعتماد عمومی به بورس تصریح کرد: «متأسفانه سطح اعتماد عمومی به بازار سرمایه به پایینترین سطح خود از سال ۱۳۹۹ تاکنون رسیده است. با وجود آنکه در ابتدای ۱۴۰۳ نشانههایی از بازگشت امید در بازار دیده شد، اما بهدلیل ریسکهای بیرونی و فضای بیثبات اقتصادی، مجدداً شاهد خروج نقدینگی از بازار بودیم.»
وی ادامه داد: «خروج پول حقیقی از بازار بهصورت واضح روی تابلوی معاملات دیده میشود و این موضوع نشاندهنده فضای سنگین بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران خرد است.»
این کارشناس در پایان با اشاره به نقش دولت در بازگرداندن اعتماد به بورس گفت: «مهمترین چالش امروز بازار سرمایه، نبود هماهنگی بین ارکان اقتصادی دولت است. بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد هرکدام مسیر جداگانهای را طی میکنند و این ناهماهنگی، مانع شکلگیری یک استراتژی مشخص برای حمایت از بازار شده است.»
وی تأکید کرد: «نرخ بهره در حال حاضر در سقف تاریخی خود قرار دارد و تا زمانی که این عدد بالا باقی بماند، سرمایهگذاری در بازار سهام با ریسک بالا و بازدهی پایین همراه خواهد بود.»
او افزود: «سیاستهای حمایتی دولت نیز بیشتر حالت مسکن دارد؛ یعنی هر زمان فشار سهامداران زیاد میشود، تصمیمی مقطعی اتخاذ میشود و پس از مدتی بازار به حال خود رها میشود. این ناپایداری باعث شده اعتماد به بورس بهسادگی بازنگردد.»