آقای رییس‌جمهور به موضوع مانع تراشی‌های بانک مرکزی برای پلتفرم‌های طلا ورود کنید/ بانک مرکزی صفر تا صد سیاست‌گذاری‌های حوزه آنلاین طلا را می‌خواهد/ هر نوع فعالیت آنلاین یا آفلاین و سنتی طلا ذیل قوانین صنفی است/ تعیین ساعات کار برای فروش آنلاین طلا بر خلاف روح توسعه کسب و کارهای دیجیتال است

اتخاذ مجموعه تصمیمات غیر متعارف بانک مرکزی در خصوص پلتفرم‌های طلا در حالی است که براساس اعلام مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی در حوزه وظایف ذاتی خود در اقتصاد کشور که «مهار تورم» و «حفظ ارزش پول» مهمترین آنها است، عملکرد نامناسبی داشته است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند، بانک مرکزی به جای توجه به بهبود شاخص‌های کلان و کلیدی اقتصاد، وقت و انرژی خود را صرف مانع تراشی برای کسب و کار‌هایی می‌کند که یکی از ظرفیت‌های ویژه کشور برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای کشور و مردم هستند. الفت‌نسب از رییس جمهور می‌خواهد به این بحث ورود کرده و جلوی رفتار‌های غیر متعارف بانک مرکزی در حوزه فروش آنلاین طلا را بگیرند

هر نوع فعالیت آنلاین یا آفلاین و سنتی طلا ذیل قوانین صنفی است

رضا الفت نسب رییس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در واکنش به ضوابط غیر متعارف بانک مرکزی در خصوص فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا می‌گوید: «بانک مرکزی طی سه ماه گذشته در حوزه پلتفرم‌های طلا، تصمیماتی داشته که از دید ما کاملا غیر شفاف و غیر متعارف بوده است. موضوع زمانی حاد شد که طی جنگ ۱۲ روزه، درگاه پلتفرم‌های طلا به بهانه جنگ بسته شد و به سختی پس از حدود ۴ هفته با نامه‌نگاری‌های مختلف تلاش‌های فراوان فعالان صنفی بازگشایی شد. در واقع، بانک مرکزی به خود اجازه داد به تصمیم‌سازی در حوزه صنفی ورود پیدا کند در حالی‌که بانک مرکزی نهاد حاکمیتی است که تنها اجازه اعطای درگاه به کسب و کار‌ها را بر عهده دارد، اما نحوه فعالیت‌ها و تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی در این حوزه به صورت غیر متعارف و سلبی است. در آخرین دست از این نوع اقدامات بانک مرکزی ضوابط غیر متعارفی برای ساعات کار پلتفرم‌های طلا تعیین و اعلام کرده این پلتفرمء‌ها تنها در ساعات خاصی یعنی تا ۴ بعد از ظهر می‌توانند فعالیت کنند! این تصمیمات بر خلاف روح توسعه کسب و کار‌های دیجیتال است.»

الفت نسبت در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی چنین ضوابط و دستورالعمل‌های غیر متعارفی برای فروشندگان آنلاین طلا در نظر گرفته؟ می‌گوید: «بانک مرکزی معتقد است سیاست‌گذاری‌های طلا را از صفر تا صد را به عهده دارد، اما زمانی که گفته می‌شود پس چرا در زمینه فروش طلای واحد‌های صنفی سنتی اقدامی نمی‌کند، سکوت کرده و جوابی برای گفتن ندارد. این در حالی است که روشن است که طلا یک کالای فیزیکی، قابل عرضه و صنفی است. هر نوع فعالیتی برای فروش طلا چه در فضای آف‌لاین و سنتی و چه در بخش آنلاین باید ذیل قوانین نظام صنفی باشد. بانک مرکزی تا به امروز با این مقوله همراهی نداشته و تلاش کرده‌اند با تصمیمات غیرمتعارف در مسیر فعالیت‌های این پلتفرم‌ها مانع تراشی کنند.»

او ادامه می‌دهد: «بانک مرکزی بدون هیچ دلیل خاصی در جنگ ۱۲ روزه درگاه‌ها را بست، بدون اینکه به نهاد ناظری پاسخگو باشد. وقتی از بانک مرکزی پرسش می‌شد، چرا دست به چنین اقدامی زده است؟ مسئولان این نهاد پولی، ادعا می‌کردند با مجوز نهاد‌های امنیتی دست به انسداد فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا زده‌اند! اما وقتی پیگیری‌های بیشتری صورت گرفت، مشخص شد اساسا چنین مجوزی برای انسداد درگاه‌ها از سوی نهاد‌های امنیتی وجود خارجی ندارد و ادعایی بدون دلیل و سند است.»

رییس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی یادآور می‌شود: «این نوع سیاست‌گذاری‌ها، باعث شدند درگاه مجوز‌ها که قرار بود پس از ۵۰ روز برای متقاضیان کسب مجوز طلا بازگشایی شود، هنوز هم بازگشایی نشود. امروز که من با شما در ۱۵ مهرماه صحبت می‌کنم، نزدیک ۹ ماه است که متقاضیان جدید نمی‌توانند مجوز بگیرند. علت اصلی این فقدان به ضوابطی باز می‌گردد که قاعدتا می‌بایست در ساختارهایی، چون اصناف، اتاق اصناف، دبیرخانه هیات عالی نظارت و هیات مقررات‌زدایی نوشته و سپس تصویب و ابلاغ می‌شد که اینگونه نشد. نه تنها این ضوابط از طریق قانونی دنبال نشدند، بلکه با قدرت و نفوذ بانک مرکزی موضوع به صورت یکباره سر از کمیسیون اقتصاد دولت در آورده است.»

فعالیت فروشندگان آنلاین طلا کاملا صنفی است

الفت‌نسب با اشاره به اینکه این روند نگرانی‌هایی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده، می‌گوید: «سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه فروش آنلاین طلا نگرانند که هر از گاهی یکی از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی مانند وزارت بهداشت، وزارت کشور و... به بحث کسب و کار‌ها ورود کرده و موانع تازه‌ای ایجاد کنند. حتی وقتی زور این نهاد‌ها به تشکل‌های صنفی نرسد تا نظرات خود تحمیل کنند، موضوع را به کمیسیون‌های دولتی مانند هیات دولت برده و منویات خود را تصویب می‌کنند. این روند باعث روگردانی سرمایه گذاران از سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش شده و خسارات آن متوجه کلیت اقتصاد و معیشت مردم می‌شود.»

او در ادامه یادآور می‌شود: «جدا از بانک مرکزی، بورس کالا هم اخیرا به موضوع ورود کرده و خواستار شده، فعالیت پلتفرم‌ها به صورت کامل متوقف شوند، چرا که اینها اوراق می‌فروشند! این در حالی است که چنین ادعایی از اساس نادرست است و فعالیت فروشندگان آنلاین طلا کاملا صنفی است. این روند باعث شده تا فعالان این حوزه به جای توسعه کسب و کار به راهکار‌های قانونی برای برداشتن این موانع بیندیشند.»

الفت‌نسبت در پاسخ به پرسشی در این خصوص که همزمان با فعال سازی اسنپ بک بسیاری از تحلیلگران معتقدند توسعه کسب و کار‌های دیجیتال طلا می‌تواند به کشور برای دور زدن تحریم‌ها و بهبود شاخص‌های معیشتی کمک کند، نظر شما در این خصوص چیست؟ می‌گوید: «همینطور است، متاسفانه تصمیم سازان و تصمیم گیران به این واقعیت‌ها توجه نمی‌کنند. اقتصاد دیجیتال برای مسئولان ایرانی شبیه به شوخی شده است. این در حالی است که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد در جهان امروز، اقتصاد دیجیتال است. با گذشت زمان نیز، سهم بیشتری از اقتصاد کشور‌های توسعه یافته به این گونه اقتصادی اختصاص می‌یابد. بر اساس آمار‌های سال‌های اخیر، چین بیش از ۴۰ درصد کل اقتصاد خود را مبتنی بر کسب و کار دیجیتال طراحی کرده است!»

رییس اتحادیه کسب و کار‌های دیجیتال می‌گوید: «در ایران، اما به این ضرورت‌ها توجه کافی نمی‌شود. در صورتی که کارکرد کسب و کار‌های دیجیتال در اقتصاد کشور همواره مناسب بوده است. امروز مردم به پلتفرم‌های طلا اعتماد کرده و نیاز‌های خود را از این طریق تامین می‌کنند. اگر نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به جای شعار، کار عملیاتی برای توسعه این کسب و کار‌های انجام می‌دانند و موانع را از راه این کسب و کار‌ها بر می‌داشتند، این نوع کسب و کار‌ها از جمله پلتفرم‌های طلا می‌توانستند در کنار دولت به بهبود اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار‌های ایرانی کمک کنند. ضمن اینکه این نوع کسب و کار‌ها از ظرفیت‌های قابل توجهی برای کم اثر کردن تحریم‌ها و تامین نیاز‌های ارزی کشور برخودارند. از آقای رییس جمهور می‌خواهم به این بحث ورود کرده و مقابل مانع تراشی‌های بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها در فرایند فروش آنلاین طلا بایستند.»