بازار خودرو تحت فشار/ افزایش قیمت‌ها در کنترل سازمان حمایت+ سند
بازار خودرو این روزها با چالش افزایش قیمت مواجه شده است. ایران‌خودرو اعلام کرده قصد دارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد و به همین منظور، نماد بورسی این شرکت تا زمان اعلام قیمت‌های جدید متوقف شد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید دارد که هرگونه تغییر قیمت بدون تأیید مراجع بالادستی خلاف قانون است. این تنش میان خودروساز و نهاد ناظر، نگرانی‌ها نسبت به ادامه روند گرانی خودرو و تأثیر آن بر بازار و مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که نزدیک به شش میلیون نفر در قرعه‌کشی فروش محصولات ایران‌خودرو شرکت کردند تا یکی از ۷۳ هزار نفر منتخب شوند، در پشت صحنه صنعت خودرو، کشمکش میان این شرکت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که کدام طرف برنده این مناقشه خواهد بود.
اصل ماجرا از بازگشت زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو پس از مدتی رکود در بازار آغاز شد. ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده قصد دارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد و درخواست کرده نماد بورسی شرکت تا زمان اعلام قیمت‌های جدید متوقف شود.
سازمان حمایت، اما با این اقدام مخالفت کرده و تاکید دارد که افزایش قیمت بدون مجوز قانونی و تأیید نهایی مراجع بالادستی خلاف قانون است. ایران‌خودرو پاسخ داده است که مهلت یک ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره افزایش قیمت‌ها به پایان رسیده و طبق قانون، سکوت سازمان به معنای تایید تلقی می‌شود.
سازمان حمایت در مقابل اعلام کرده است که اقدامات کارشناسی خود را بر اساس مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت انجام داده و پیگیری‌های مجلس نیز سبب توقف هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس نسخه جدید شده است. این سازمان همچنین به ایران‌خودرو توصیه کرده هرگونه تغییر قیمت را تنها با هماهنگی مراجع ذی‌ربط اعمال کند.
ایران‌خودرو نیز در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که هیچ تغییر قیمتی برای این شرکت خوشایند نیست، اما افزایش بهای مواد اولیه و هزینه‌های تولید آنها را ناگزیر به اعمال تغییرات کرده است. این شرکت همچنین از مردم خواسته تصمیمات اتخاذ شده را تلاشی برای حفظ تولید داخلی و حقوق مردم در نظر بگیرند و نه اقدام سودجویانه.
با وجود ادعا‌های دو طرف، نتیجه این جدال هم خودروساز و هم مصرف‌کننده نهایی را در بلاتکلیفی قرار داده و مشخص نیست که در روز‌های آینده بازار خودرو با چه روندی روبه‌رو خواهد شد.
کشمکش میان ایران‌خودرو و سازمان حمایت، نمونه‌ای آشکار از تناقض قوانین و رویه‌های اجرایی در صنعت خودروست. تمرکز قدرت در تصمیم‌گیری قیمت، عدم شفافیت و تأخیر در اعلام نظر نهاد ناظر، باعث بلاتکلیفی بازار و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان شده است. تا زمانی که فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت به شکل شفاف و هماهنگ اصلاح نشود، افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار خودرو ادامه خواهد داشت.
ایران خودرو تاکید دارد که مهلت یک ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره افزایش قیمت محصولات این خودروسازی به پایان رسیده و طبق قانون عدم اعلام نظر به معنای رضایت است.
اما در واکنش به این گفته ایران خودرو، سازمان حمایت اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمت‌های پیشنهادی شرکت ایران‌خودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، به استحضار می‌رساند:
«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (مورخ ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است.»
لیکن، در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه «کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب شورای رقابت)، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.
بر این اساس، سازمان حمایت نتیجه محاسبات انجام‌شده در خصوص قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) جهت ابلاغ اعلام کرده است.
همچنین، سازمان حمایت طی نامه‌ای به تاریخ ۱۵ مهرماه سال جاری مراتب فوق را به شرکت ایران‌خودرو اطلاع داده و ضمن گزارش اقدامات انجام‌شده، به شرکت پیشنهاد کرده است برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام در خصوص تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید را صرفا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام دهد.
در طرف مقابل، ایران خودرو نیز طی اطلاعیه‌ای و در واکنش به نظر سازمان حمایت و ورود مجلس به این موضوع و ضرورت اصلاح قیمت محصولات، اعلام کرده که «هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینه‌های تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کم‌ترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایه‌های ملی و مردمی و ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم.»
این گروه خودروسازی همچنین از مردم خواسته که این تصمیم را نه به‌عنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حق‌الناس» بدانند و همچنان تاکید کرده که سازمان حمایت مکلف بوده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌ها اقدام کند و در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود.
همچنین در بخش دیگری از بیانیه شب گذشته ایران خودرو آمده: سازمان حمایت طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ مورخ ۱۵ مهرماه پاسخی ارائه کرده که از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است؛ بنابراین هیئت‌مدیره این شرکت با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.
با این حال، نتیجه این جدل میان خودروساز و سازمان حمایت هر چه باشد در نهایت هم خودروساز از این وضعیت ناراضی است و هم مصرف کننده نهایی و باید دید در روز‌های آینده نتیجه این بحث طولانی میان خودروسازان و سازمان حمایت، به چه شکلی به سرانجام می‌رسد.