زلزله در بازار گوشت/ ابلاغیه جدید آتش به جان بازار انداخت

رصد میدانی نشان می‌دهد که قیمت انواع گوشت در بازار امروز روند افزایشی داشته است:

• ماهیچه گوساله: ۱ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان

• راسته گوسفندی: ۵۸۰ هزار تومان

• ران گوسفند ممتاز: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

• گوشت چرخ‌کرده گوساله: ۶۸۰ هزار تومان

• راسته با استخوان گوسفند: ۸۶۰ هزار تومان

• گوشت قلوه‌گاه گوسفند: ۴۹۵ هزار تومان

• گوشت گوساله سردست ممتاز: ۹۹۰ هزار تومان

• گوشت گوساله ماهیچه: ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان

• راسته گوسفند مغزشده: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

اگر این ارقام را با قیمت‌های اعلام شده در آذرماه سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که گوشت منجمد تنظیم بازاری حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان و گوشت گرم تنظیم بازاری حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان بوده است. بنابراین، حتی اگر گوشت تنظیم بازاری همچنان از گوشت آزاد ارزان‌تر باشد، افزایش قیمت آن به بیش از دو برابر در کمتر از یک سال، فشار قابل توجهی بر سفره خانوارها وارد کرده است.

تحلیلگران بازار معتقدند چند عامل اصلی در افزایش قیمت گوشت نقش داشته است:

1. نوسانات نرخ ارز که هزینه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را افزایش داده است.

2. کاهش تولید داخلی به دلیل کمبود نهاده‌ها و کشتار دام‌های مولد.

3. قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه که کمبود عرضه داخلی را تشدید کرده است.

ابلاغیه‌ای که آتش به جان بازار انداخت

کمیاب شدن گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، از اصلی‌ترین مشکلات اخیر مردم بوده است؛ چراکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد واردات گوشت کاهش یافته و این محصول به مرور از بازار حذف می‌شود. این خبر کافی بود تا روند صعودی قیمت‌ها شدت گیرد.

واردکنندگان نیز به دلیل نگرانی از تغییرات مکرر نرخ ارز، حجم واردات را کاهش دادند تا هنگام تسویه حساب، متحمل ضرر نشوند. از سوی دیگر، افزایش هزینه خوراک دام و نوسان قیمت نهاده‌ها در سامانه بازارگاه، باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده گوشت در بازار آزاد و به تبع آن، افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری شده است.

جمع‌بندی

افزایش قیمت گوشت تنظیم بازار، نتیجه همزمانی نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید داخلی و فشار تقاضا است. در حالی که هدف اولیه این سیاست، حمایت از قدرت خرید مردم بود، واقعیت امروز بازار نشان می‌دهد که عدم توازن میان عرضه و تقاضا و اثرات ارزی واردات، مسیر تحقق این هدف را با چالش مواجه کرده است. این وضعیت نیازمند نظارت دقیق‌تر، اصلاح سیاست واردات و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داخلی است تا فشار بر مصرف‌کنندگان کاهش یابد.