دستور مهم پزشکیان درباره معیشت مردم/ رئیس جمهور اتمام حجت کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین ، مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت که عصر یکشنبه، ۲۷ مهرماه برگزار شد، معیشت مردم را «اولویت اول و حیاتی‌ترین موضوع کشور» دانست و گفت: «برای من به‌عنوان رئیس‌جمهور، هیچ مسئله‌ای در عرصه حکمرانی مهم‌تر از زندگی و رفاه مردم نیست. اگر واقعاً دغدغه مردم را داریم، باید در هر تصمیم اقتصادی و اجرایی، نسبت به اثر آن بر سفره مردم حساس و مسئول باشیم.»

او تصریح کرد که در تأمین و تخصیص منابع مالی، هیچ طرح و پروژه‌ای نباید بر معیشت مردم مقدم شود و تمام سیاست‌گذاری‌ها باید در خدمت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه باشد.

انتقاد از قوانین تورم‌زا و بی‌توجهی به دهک‌های پایین

پزشکیان با انتقاد از تدوین برخی آیین‌نامه‌ها و مصوبات تورم‌زا گفت: «چرا باید قانونی تصویب شود که نتیجه آن فشار بر اقشار کم‌درآمد باشد؟ هر تصمیمی که باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید فوراً اصلاح گردد.»

به گفته او، عدالت اقتصادی زمانی معنا دارد که هیچ مقرره‌ای در کشور به زیان دهک‌های پایین جامعه اجرا نشود.

گزارش‌های وزرا: از دولت دیجیتال تا مقابله با تحریم‌ها

در ادامه این نشست، وزیر ارتباطات گزارشی از وضعیت «اکوسیستم دولت دیجیتال» ارائه کرد و از اصلاح و به‌روزرسانی سامانه‌های الکترونیکی مطابق با استاندارد‌های جهانی خبر داد.

همچنین، وزیر امور خارجه گزارشی از همکاری‌های سه‌جانبه ایران، چین و روسیه برای مقابله با سازوکار تحریمی موسوم به «اسنپ‌بک» ارائه کرد. عباس عراقچی با اشاره به حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران، گفت: «در جهان امروز شاهد شکل‌گیری یک دوقطبی جدید هستیم؛ در یک‌سو اقلیت کشور‌های غربی و در سوی دیگر اکثریت کشورهایی، چون ایران، روسیه و چین که بر عدالت و چندجانبه‌گرایی تأکید دارند.»

تأکید بر استفاده از فرصت FATF برای گشایش اقتصادی

در بخش دیگری از جلسه، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از پیامد‌های اقتصادی اجرای اسنپ‌بک و فرصت‌های ناشی از تصویب لوایح CFT و پالرمو ارائه کرد. او گفت: «شرایط جدید می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تعاملات مالی ایران با جهان باشد، به شرط آنکه سازوکار‌های داخلی FATF فعال و موانع اجرایی رفع شود.»

رئیس‌جمهور در پایان این نشست بار دیگر بر محور اصلی دولت خود تأکید کرد: «هر تصمیمی که فشار بر مردم را افزایش دهد، باید متوقف یا اصلاح شود. معیار اصلی سیاست‌گذاری در دولت چهاردهم، رفاه و آرامش معیشتی مردم است.»