«دفاع مشروع» چیست و تحت چه شرایطی جرم محسوب نمی‌شود؟
بر اساس مقررات قانونی، هرگاه فردی برای دفاع از جان، مال، ناموس، آزادی یا حیثیت خود یا دیگری در برابر خطر یا تجاوزی فعلی یا قریب‌الوقوع دست به اقدامی بزند که در شرایط عادی جرم تلقی می‌شود، در صورت تحقق شرایط خاص، از مجازات معاف خواهد بود. این قاعده، یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری است که بر ضرورت حمایت از حق دفاع مشروع تأکید دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، «دفاع مشروع» از جمله «عوامل موجهه» جرم به شمار می‌رود.
عوامل موجهه عواملی هستند که با زایل کردن «عنصر قانونی جرم» باعث «مباح» شدن عمل ارتکابی می‌شوند. در نتیجه احراز این عوامل در مرحله تحقیقات مقدماتی، «قرار منع تعقیب» و در مرحله رسیدگی «حکم برائت» صادر می‌شود.
عوامل موجهه عبارتند از امر آمر قانونی، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی‌علیه در برخی موارد استثنایی.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در باره دفاع مشروع مقرر داشته است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.»
*چند ماده مرتبط با این موضوع:
ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸ ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده ۱۵۹ ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.