روسیه و چین راه نجات ایران را پیدا کردند / توافق نهایی امضا شد

به گزارش اقتصادآنلاین، همکاری‌های سه‌جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین وارد مرحله‌ای جدید و استراتژیک برای مقابله با تحریم‌ها و بی‌اعتبار‌سازی اقدامات یک‌جانبه غربی‌ها شده است. این تلاش‌ها به‌ویژه بر خنثی‌سازی سازوکار موسوم به "اسنپ‌بک" که از سوی برخی کشورهای اروپایی دنبال می‌شود، تمرکز دارد. این توافق جامع، نه تنها یک همبستگی سیاسی را به نمایش می‌گذارد، بلکه سازوکارهای اقتصادی پیچیده‌ای را برای دور زدن تحریم‌ها و تضمین منافع مشترک تعریف کرده است.

وزیر امور خارجه در گزارش خود به هیئت دولت، ضمن اعلام این همکاری‌ها، بر موضع مشترک سه کشور در قبال تلاش‌های اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک تأکید کرد. چین، ایران و روسیه پیش‌تر با ارسال نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تأکید کرده‌اند که تلاش برای فعال‌سازی این مکانیسم، از نظر حقوقی و رویه‌ای، نادرست و فاقد اعتبار است.

این موضع‌گیری نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی دوقطبی جهانی است. به گفته وزیر امور خارجه، در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی همسو با آن‌ها قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین قرار دارند که بر اصول بنیادین استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید می‌کنند. حمایت‌های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (با ۱۲۱ عضو) از مواضع ایران، وزن این جبهه را در عرصه بین‌المللی افزایش داده است.

تحولات دیپلماتیک و مقابله با اسنپ‌بک

مکانیسم "اسنپ‌بک" (Snapback) که عمدتاً در چارچوب توافق هسته‌ای ایران (برجام) تعریف شده بود، به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات، تحریم‌های سازمان ملل را به سرعت بازگردانند. با خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام و تلاش‌های اخیر برخی اعضای اروپایی برای استفاده از این سازوکار، ایران، روسیه و چین این اقدام را زیر سؤال برده‌اند.

استدلال حقوقی و موضع مشترک سه کشور

موضع مشترک تهران، مسکو و پکن بر این پایه استوار است که از منظر حقوق بین‌الملل، کشورهای اروپایی که خود به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، حق استفاده از سازوکارهای تنبیهی را ندارند.

1. فقدان صلاحیت: ایران و متحدانش استدلال می‌کنند که از زمان خروج آمریکا و عدم ایفای تعهدات توسط اروپا در زمینه لغو تحریم‌ها، سازوکار برجام اساساً دچار خدشه شده است. بنابراین، هرگونه تلاش برای فعال‌سازی اسنپ‌بک فاقد پایه قانونی است.

2. تأکید بر چندجانبه‌گرایی: ارسال نامه مشترک به سازمان ملل، یک اقدام دیپلماتیک هماهنگ برای تقویت جایگاه چندجانبه‌گرایی در برابر سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه غرب است. این نامه با تأکید بر اصول منشور ملل متحد، تلاش برای استفاده از اهرم‌های فشار بین‌المللی را به چالش می‌کشد.

شکل‌گیری دوقطبی جهانی

تحولات اخیر نشان می‌دهد که نظم جهانی در حال گذار از یک قطب‌بندی مشخص به سمت شکل‌گیری جبهه‌های جدید است.

• جبهه اول (اقلیت): شامل کشورهای اروپایی و متحدان نزدیک آن‌ها که بر پیروی از دستور کار غرب اصرار دارند.

• جبهه دوم (اکثریت نوظهور): متشکل از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی نوظهور مانند ایران، روسیه و چین که خواهان نظام بین‌المللی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و عدالت هستند.

حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران، بُعد این جبهه را تقویت کرده است. این جنبش که نماینده بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه است، با حمایت از ایران، نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به سیاست‌های اقتصادی-سیاسی یک‌جانبه غرب بدبین هستند. این حمایت‌ها وزن دیپلماتیک ایران را در مجامع جهانی، به‌ویژه در سازمان ملل، افزایش داده است.

محور اقتصادی و کریدور نجات تجاری

در کنار تحولات دیپلماتیک، گشایش یک مسیر تجاری جدید و راهبردی بین این سه کشور، فرصتی بی‌نظیر برای دور زدن موانع تحریمی و تأمین نیازهای حیاتی ایران فراهم کرده است. این کریدور اقتصادی، به عنوان "کریدور نجات تجاری" شناخته می‌شود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی تحت نفوذ غرب است.

مکانیسم تهاتر نفت، غلات و ارزهای ملی

این مسیر تجاری جدید بر پایه تهاتر نفت و غلات و عبور از سیستم بانکی بین‌المللی بنا شده است. سیدرضا رفیعی، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه، خبر از شکل‌گیری یک کریدور جدید برای واردات غلات از روسیه با مشارکت مستقیم چین داد.

این سازوکار جدید، یک فرآیند پیچیده مالی و لجستیکی را حل می‌کند که در شرایط تحریم، به یک گلوگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده بود:

مسیر سنتی (قبل از توافق):

1. ایران نفت را به چین می‌فروشد.

2. چین یوان پرداخت می‌کند.

3. ایران برای خرید غلات از روسیه، نیاز به روبل دارد.

4. تبدیل یوان به روبل از طریق واسطه‌های مالی (بانک‌های غیرغربی یا سیستم‌های غیرشفاف) صورت می‌گیرد که کند، پرهزینه و در معرض فشار ثانویه تحریم‌ها است.

مسیر جدید (کریدور نجات تجاری):

این مسیر بر پایه یک مکانیزم سه‌جانبه و مستقیم تهاتری بنا شده است که نیاز به تبدیل ارز را به حداقل می‌رساند.

نحوه عملکرد:

1. تأمین مالی چینی: سرمایه‌گذاری مستقیم چین در پروژه‌های کشاورزی روسیه (تولید غلات).

2. تأمین کالا: روسیه غلات تولید شده را به ایران عرضه می‌کند.

3. پرداخت تهاتری: ایران به جای پرداخت مستقیم روبل، از منابع یوان حاصل از صادرات نفت خود به چین استفاده می‌کند. این یوان‌ها به گونه‌ای در چرخه مالی بین سه کشور قرار می‌گیرند که در نهایت، ایران بدون نیاز به تبدیل ارز، غلات را دریافت کرده و روسیه نیز به ارز مورد نظر خود (یا از طریق چین تسویه می‌کند) دست می‌یابد.

توسعه کشت فراسرزمینی در شرق روسیه

پروژه کلیدی در این زمینه، توسعه کشت فراسرزمینی در شرق روسیه با سرمایه‌گذاری مستقیم چینی‌ها است. این اقدام از چند جهت استراتژیک است:

• تضمین امنیت غذایی روسیه و ایران: با سرمایه‌گذاری چینی‌ها، بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی در مناطق شرقی روسیه (نزدیک به مرزهای چین و مسیرهای دسترسی به شرق آسیا) زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو و ذرت می‌رود.

• تخصیص تولیدات: تولیدات این مزارع نه تنها به بازار چین، بلکه به غرب آسیا، از جمله ایران، اختصاص خواهد یافت. این امر موجب می‌شود که واردات غلات ایران از یک منبع قابل اعتماد و با قیمت‌های ترجیحی انجام شود.

• سرمایه‌گذاری غیرنقدی: مشارکت چین در تولید، به معنای آن است که بخشی از تعهدات مالی روسیه در قبال ایران (یا بالعکس) از طریق تضمین دسترسی به محصولات کشاورزی جایگزین می‌شود.

مزایای حذف نیاز به مبادلات ارزی پیچیده

اهمیت این کریدور در حذف نیاز به مبادلات ارزی پیچیده است. این مکانیسم تهاتری، مزیتی بزرگ در شرایط تحریمی محسوب شده و عملاً مسیر جدیدی برای تأمین امنیت غذایی و اقتصادی ایران بدون هزینه‌های اضافی ارزی را گشوده است.

این ساختار مالی جدید، نه تنها تحریم‌های مالی آمریکا و اروپا را دور می‌زند، بلکه یک سیستم مالی منطقه‌ای قوی را ایجاد می‌کند که در آن سه اقتصاد بزرگ آسیا می‌توانند تبادلات حیاتی خود را بدون ترس از مسدود شدن دارایی‌ها یا قطع دسترسی به سیستم‌های پیام‌رسان بانکی (مانند سوئیفت) انجام دهند. این توافق نهایی، راهکاری استراتژیک برای تضمین بقای اقتصادی ایران در برابر فشار حداکثری غرب فراهم کرده است.