حکم پژمان جمشیدی اعدام است؟ / ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات اعدام است!

به گزارش اقتصادآنلاین، بازداشت اخیر یک بازیگر سرشناس سینما ایران به اتهام تجاوز جنسی، موجی از گمانه‌زنی‌ها و بحث‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی به راه انداخته است. این اتفاق، توجهات را مجدداً به ابعاد حقوقی و روند قضایی پرونده‌های آزار جنسی معطوف کرده است. با توجه به انتشار گزارش‌هایی که این بازیگر را پژمان جمشیدی معرفی می‌کنند، این گزارش به بررسی ابعاد قانونی ماجرا، بر اساس اظهارات وکیل دادگستری، شیما قوشه، می‌پردازد. این تحلیل بر مبنای اصول حقوق کیفری ایران و تفسیر رویه‌های قضایی موجود تنظیم شده است. هدف، روشن ساختن مسیر قانونی پرونده و مجازات‌های احتمالی بر اساس ادعاها و شواهد موجود است، نه قضاوت در مورد صحت اتهامات.

علت بازداشت پژمان جمشیدی فوری و بدون وثیقه

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این بازیگر مشهور پس از شکایت رسمی یک شهروند، تفهیم اتهام و با دستور مستقیم مقام قضایی بازداشت شده است. این اقدام، یک رویه خاص در مورد جرایمی با مجازات‌های سنگین را منعکس می‌کند.

صلاحیت رسیدگی و ساختار قضایی

در سیستم قضایی ایران، تفکیک صلاحیت رسیدگی میان مراجع قضایی دارای اهمیت حیاتی است.

شیما قوشه، وکیل دادگستری در این باره گفت: رسیدگی به پرونده‌های تجاوز (که در تعریف حقوقی شامل اعمال زنای محصنه یا غیرمحصنه با اکراه و زور است)، مستقیماً توسط دادگاه کیفری یک انجام می‌شود. برخلاف بسیاری از جرایم تعزیری ساده‌تر، مرحله تحقیق و صدور کیفرخواست در دادسرا معمولاً برای پرونده‌های تجاوز پیچیده‌تر بوده و در نهایت، ماهیت اتهام مستقیماً به دادگاه کیفری ارجاع می‌گردد. این بدان معناست که مقام قضایی رسیدگی‌کننده، از ابتدا بر پایه شواهد اولیه، وقوع جرمی در حوزه صلاحیت کیفری را تشخیص داده است.

بازداشت موقت و الزامی بودن آن

یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی در این پرونده، عدم امکان صدور قرار وثیقه در مراحل اولیه است.

• بازداشت قطعی و الزامی: در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها می‌تواند به اعدام منجر شود (مانند تجاوز به عنف، که در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است)، قانونگذار حکم به بازداشت موقت متهم داده است. این بازداشت، الزامی است و قاضی اختیاری برای تبدیل آن به وثیقه یا وجه‌الضمان ندارد، مگر در شرایطی که دلایل بازداشت زائل شود یا پرونده به سمت دیگری منحرف گردد. این امر به دلیل حساسیت اجتماعی جرم و احتمال فرار متهم یا تبانی با شهود پیش‌بینی شده است.

• دلالت بازداشت فوری: اگر متهم بلافاصله پس از احضار و تفهیم اتهام به زندان منتقل شده باشد، این موضوع نشان‌دهنده این است که قاضی پرونده، بر اساس دلایل و مستندات اولیه ارائه شده توسط شاکی (شامل گزارش اولیه، شهادت شهود در صورت وجود، یا گزارش اولیه پزشکی قانونی)، در مراحل ابتدایی رسیدگی، از وقوع جرم و انطباق آن با عنوان اتهامی "تجاوز" قانع شده است. این امر به معنای محکومیت نیست، بلکه صرفاً نشان‌دهنده کفایت ادله برای قرارهای تأمین کیفری سنگین است.

مجازات تجاوز جنسی: از اعدام تا شلاق

قانون مجازات اسلامی ایران (بخش حدود و قصاص و تعزیرات) مجازات‌های بسیار متفاوتی برای روابط جنسی غیرقانونی در نظر گرفته است که مسیر رهایی از سنگین‌ترین مجازات، یعنی اعدام، را تعیین می‌کند.

تعریف تجاوز و حکم اعدام (حد زنا)

در فقه اسلامی و قوانین مدونی که از آن استخراج شده‌اند، تفاوت میان "زنای به عنف" (تجاوز) و سایر اشکال روابط جنسی غیرمجاز حیاتی است.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی): «هرگاه جرم تجاوز به عنف با شرایط احصاء شده در قانون محقق شود، مجازات مرتکب اعدام است.»

ملاحظات قضایی در صدور حکم اعدام

همانطور که شیما قوشه اشاره می‌کند، اگرچه مجازات قانونی برای تجاوز، اعدام است، رویه دادگاه‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صدور این حکم بسیار محدود شده است.

• سختی اثبات حد: برای اجرای حکم حد اعدام در تجاوز، اثبات دقیق شرایط شرعی (همانند شرایط چهار شاهد مرد عادل یا اقرار تام) عملاً بسیار دشوار است. در نتیجه، دادگاه‌ها اغلب پرونده را در چارچوب مجازات‌های تعزیری مورد بررسی قرار می‌دهند، که شامل حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و جزای نقدی است.

• تأثیر جلب رضایت شاکی: در پرونده‌هایی که دادگاه به سمت مجازات‌های تعزیری متمایل می‌شود، جلب رضایت شاکی (خصوصاً در صورت پرداخت دیه معادل خسارت وارده) می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر تخفیف مجازات (به ویژه در بخش شلاق یا حبس) داشته باشد. اما نکته بسیار مهم این است که در صورتی که دادگاه حکم را بر اساس "حد" شرعی (اعدام) صادر کرده باشد، جلب رضایت شاکی معمولاً تأثیری بر اجرای حکم اعدام ندارد؛ زیرا اجرای حد، حق‌الناس تلقی نمی‌شود بلکه حق‌الله است.

معیارها و نقش پزشکی قانونی در اثبات تجاوز

مهم‌ترین چالش حقوقی در پرونده‌های آزار جنسی، اثبات وقوع زور و اجبار (عنصر مادی جرم تجاوز) است. در غیاب اقرار متهم یا شهود عادل، شواهد فیزیکی و گزارش‌های پزشکی قانونی نقش قاطع پیدا می‌کنند.

اهمیت زمان شکایت و مهلت طلایی

زمان‌بندی در این گونه پرونده‌ها یک فاکتور تعیین‌کننده است.

• اهمیت زمان شکایت: شاکی باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول پس از واقعه اقدام به شکایت رسمی نماید. این بازه زمانی، حیاتی‌ترین زمان برای معاینه پزشکی قانونی است، زیرا هرچه زمان بیشتری سپری شود، شواهد فیزیکی (مانند وجود مایع منی، آثار کبودی، یا خونریزی) از بین رفته یا مخدوش می‌شوند.

• بازه زمانی گزارش پزشکی قانونی: اگر شاکی چند روز پس از واقعه شکایت کند و پزشکی قانونی نتواند آثار فیزیکی دال بر مقاومت شدید را تأیید کند، دفاعیات متهم (ادعای رضایت یا رابطه توافقی) تقویت می‌شود.

شواهد کلیدی مورد بررسی توسط پزشکی قانونی

پزشکی قانونی در این پرونده‌ها دو وظیفه اصلی دارد: احراز وقوع رابطه و احراز اجبار.

• تأیید زور و اجبار: معاینه باید بتواند شواهدی مانند پارگی‌های غیرعادی، کبودی‌های ناشی از بستن دست و پا، یا هر گونه علائم فیزیکی دال بر مقاومت شاکی و استفاده از زور فیزیکی توسط متهم را تأیید کند.

• شواهد مولکولی: وجود منی شخص متهم (از طریق آزمایش DNA) در لباس یا بدن شاکی، یکی از قوی‌ترین دلایل اثباتی است. همچنین بررسی لباس شاکی و متهم برای یافتن آثار پوستی، تار مو، یا الیاف پارچه‌ای که در حین درگیری بر جای مانده‌اند، اهمیت فراوان دارد.

رویه اداری و تضمین حفظ ادله

پزشکی قانونی صرفاً بر اساس دستور قضایی می‌تواند معاینه انجام دهد. توصیه‌های حقوقی در این خصوص بسیار دقیق هستند:

• توصیه به شاکیان: توصیه اکید حقوقی این است که قربانیان پس از واقعه حتی حمام یا تعویض لباس نکنند و بلافاصله برای شکایت به نزدیک‌ترین کلانتری یا مجتمع قضایی مراجعه کنند. هرگونه اقدام برای پاکسازی خود می‌تواند به عنوان دلیلی بر مخدوش شدن صحنه جرم توسط دفاع متهم تفسیر شود.

• اهمیت گزارش اولیه: در صورت شکایت فوری، گزارش پزشکی قانونی اولیه که حاوی مشاهدات عینی قبل از شستشو است، می‌تواند وزن سنگینی در پرونده داشته باشد.

مسیر رسیدگی قضایی و سناریوهای احتمالی

سرنوشت پرونده‌های تجاوز به عنف، تابعی از تعامل پیچیده میان شهادت، شواهد فیزیکی، و تصمیم‌گیری قضایی است.

مراحل کلیدی در رسیدگی

1. تحقیقات اولیه و بازداشت: آغاز شده و ادامه دارد.

2. انتقال به دادگاه کیفری: پس از تکمیل تحقیقات اولیه توسط بازپرس یا دادیار ناظر، پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شود.

3. بررسی ادله اثباتی: دادگاه به طور تخصصی به بررسی گزارش‌های پزشکی قانونی، شهادت‌ها (در صورت وجود)، و دفاعیات متهم می‌پردازد.

4. صدور حکم: صدور حکم بر اساس مجازات تعزیری یا حد شرعی.

حکم پژمان جمشیدی اعدام است؟

سرنوشت متهم در این پرونده، کاملاً به نتایج نهایی تحقیقات پزشکی قانونی و تفسیر قاضی از شواهد مبنی بر وجود اجبار یا عنف کامل در رابطه جنسی بستگی دارد.

• سناریوی اعدام: تنها در صورتی که شواهد فیزیکی (مانند آثار درگیری شدید و تجاوز متعدد) به قدری قوی باشند که قضات را به سمت اثبات وقوع "تجاوز به عنف" (با مجازات اعدام) سوق دهند، این حکم صادر خواهد شد. این امر، با توجه به رویه قضایی، بسیار بعید به نظر می‌رسد مگر آنکه شواهد استثنایی وجود داشته باشد.

• سناریوی محتمل‌تر (تعزیری): در صورت عدم کفایت ادله برای اثبات کامل شرایط حد، حکم به مجازات‌های تعزیری صادر خواهد شد. این مجازات شامل حبس طولانی‌مدت (که می‌تواند بیش از ۱۰ سال باشد) و شلاق تعزیری (معمولاً زیر ۹۹ ضربه) است.

در هر صورت، این پرونده به دلیل شهرت متهم و حساسیت اجتماعی، به طور قطع تحت نظارت دقیق افکار عمومی و حقوقدانان باقی خواهد ماند تا اطمینان حاصل شود که روند رسیدگی مطابق با موازین قانونی صورت می‌گیرد.