بانک بیآینده؛ درباره روندی که به انحلال انجامید
براساس گزارشهای منتشرشده بانک آینده، در پایان خردادماه امسال مانده کل تسهیلات کلان معادل ۱۲۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن غیرجاری بوده است؛ معادل ۹۸ درصد! همین دو اتفاق یعنی کفایت منفی سرمایه و مطالبات بالای غیرجاری بانک و رویدادهای دیگری که در حاشیه آن رخ داد باعث شد در کل زیان انباشتهشده این بانک بر مبنای آخرین گزارش معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، منصور بیطرف طی یادداشتی نوشت: داستان بانکهای خصوصی در ایران، قصه غمباری است. مرحوم دکتر محسن نوربخش، که در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ به دنبال راهاندازی موسسات اعتباری و بانکهای خصوصی بود، اعتقاد داشت که با راهاندازی این نوع بانکها، شکل و شمایل بانکداری ایران نهتنها نوین خواهد شد بلکه صنعت بانکداری ایران هم میتواند جهشهای قابل توجهی داشته باشد.
ماجرای انحلال بانک آینده و اخباری که حاکی از ادغام آن در بزرگترین بانک دولتی کشور یعنی بانک ملی است از همین نوع کلافها است. چه اتفاقی بر سر بانک آینده افتاد؟
براساس استانداردهای بازل که مورد قبول تمامی صنعت بانکداری است و همه بانکهای جهان باید این استانداردها را لحاظ کنند، نسبت کفایت سرمایه است. یعنی بانک باید بهاندازهی کافی سرمایه در برابر ریسکهایش داشته باشد؛ به طوری که زیانهای احتمالی باعث ورشکستگی آن نشود. این نسبت مناسب معمولاً بالای ۸ درصد است.
اما آنطور که بررسیها نشان میدهند نسبت کفایت سرمایه بانک آینده بیش از منفی ۳۵۰ درصد بود. این یعنی ورشکستگی بانک. این یعنی بانک آینده نهتنها سرمایه از خودش ندارد بلکه باید برروی باقیماندههای موجود – اگر از آن خودش باشد - از دیگری قرض بگیرد و بگذارد.
پارامتر دیگر نسبت مطالبات غیرجاری است. به معنای آنکه وامهایی که مشتری گرفته، اما نتوانسته تعهدات مالی خود را در موعد مقرر پرداخت کند. در بانکهای سالم، طبق استانداردهای بانکی این نسبت باید زیر ۵ درصد باشد.
براساس گزارشهای منتشرشده این بانک، در پایان خردادماه امسال مانده کل تسهیلات کلان معادل ۱۲۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن غیرجاری بوده است؛ معادل ۹۸ درصد!
همین دو اتفاق یعنی کفایت منفی سرمایه و مطالبات بالای غیرجاری بانک و رویدادهای دیگری که در حاشیه آن رخ داد باعث شد در کل زیان انباشتهشده این بانک بر مبنای آخرین گزارش معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
سوال بعدی این است که آیا ادغام این بانک در بانک ملی میتواند شبکه بانکی را از آلودگی پاک کند؟ پاسخ به این سوال از چند جنبه میتواند مهم باشد.
اول، بررسی سوابق موسسات و یا بانکهایی است که در شبکه موجود بانکی ادغام شدهاند. بررسی ادغام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان میدهد که ادغام موسسات و بانکهای ورشکسته نباید بانک عامل را دچار تزلزل و یا ناترازی مالی کند و مهمتر از آن شیوه پرداخت به طلبکارانی است که همراه بانک و یا موسسه ورشکسته وارد بانک عامل میشوند.
پیش از این شاهد بودیم که انحلال و ادغام برخی از موسسات و یا بانکهای ورشکسته باعث بروز تنش و چالشهایی در عرصه سیاسی و اقتصادی شده بود. نمونه آن موسسه اعتباری ثامنالحجج بود که در جریان انحلال و ادغام آن بانک مرکزی مجبور شد که میلیاردها تومان نقدینگی در اختیار بانک عامل قرار دهد تا آن بانک بتواند بدهیهای آن موسسه را پوشش دهد. اما به نظرمیآید که یکی از موفقیتآمیزترین ادغامها، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی در سال ۱۴۰۲ بود.
شاید انتخاب بانک ملی برای ادغام بانک آینده به خاطر همین گذشته موفق بوده است. در آن سال موسسه اعتباری نور که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشت در بانک ملی ادغام شد بدون آنکه خللی به سپردهگذاران و طلبکاران وارد شود. شیوه مدیریتی مانع از بروز تنش و چالش شد؛ اتفاقی که پیش از این در خصوص برخی از ادغامها رخ داده بود.
اما بهرغم انحلال بانک آینده، ماجرای بانکهای خصوصی در ایران همچنان چالشبرانگیز است. یکی از مهمترین دلایل چالشبرانگیزی این بانکها به جریانهای سیاسی و رانتیرهای اقتصادی برمیگردد که در برخی از سیاستگذاریهای این بانکها دخالت میکنند. در این خصوص خاطرات عبدالله طالبی، اولین مدیرعامل بانک پارسیان میتواند آموزنده باشد






