خبر بد برای کارگران/کاهش حقوق کارگران تایید شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، محاسبه حقوق و دستمزد در ایران همواره از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز در روابط میان کارگران و کارفرمایان بوده است. بر اساس مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری، حداقل حقوق ماهانه کارگران ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۳۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است؛ ارقامی که مبنای اصلی محاسبات حقوقی در سراسر کشور محسوب می‌شوند.

با این حال، تفاوت میان ماه‌های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه در پرداخت حقوق، موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر مبنای محاسبه بر اساس دستمزد روزانه باشد، کارگر در ماه‌های ۳۱ روزه حدود ۱۰ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان دریافت می‌کند، در حالی که این رقم در ماه‌های ۳۰ روزه به ۱۰ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان کاهش می‌یابد؛ اختلافی برابر با یک روز دستمزد.

پیامد‌های اقتصادی اختلاف در پرداخت

در نگاه نخست، این تفاوت ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن جمعیت چندمیلیونی کارگران مشمول قانون کار، مجموع این اختلاف‌ها به میلیارد‌ها تومان در سال می‌رسد. کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش این میزان پرداخت می‌تواند قدرت خرید خانوار‌های کارگری را کاهش دهد و به تبع آن، بر سطح تقاضای کل در اقتصاد اثر منفی بگذارد. کاهش تقاضا در شرایط تورمی نیز می‌تواند به رکود بخش مصرفی و تولیدی دامن بزند.

ابعاد اجتماعی و روانی موضوع

از منظر اجتماعی، کارگران انتظار دارند مبلغ دریافتی ماهانه آنها در تمام ماه‌های سال ثابت باشد. تفاوت در میزان حقوق پرداختی، به‌ویژه بدون اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی نسبت به کارفرما ایجاد کند. در برخی موارد، این مسئله به بروز اختلافات حقوقی نیز منجر شده است، زیرا بسیاری از کارگران قرارداد کاری خود را «ماهانه» می‌دانند نه «روزانه».

چالش حقوقی و لزوم شفاف‌سازی

از منظر حقوقی، قانون کار ایران میان «حقوق ماهانه» و «دستمزد روزانه» تفاوت قائل است، اما در عمل بخش زیادی از کارفرمایان محاسبات خود را بر مبنای دستمزد روزانه انجام می‌دهند. این دوگانگی موجب شده است برخی کارگران تصور کنند که حقوق کامل خود را دریافت نکرده‌اند. کارشناسان روابط کار پیشنهاد می‌کنند وزارت کار با تدوین دستورالعمل‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر، نحوه محاسبه حقوق در ماه‌های متفاوت را روشن کند تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.

در برخی شرکت‌ها، کارفرمایان این اختلاف را از حقوق کارکنان کسر نمی‌کنند و رقم پرداختی در همه ماه‌ها ثابت می‌ماند. اکنون پرسش این است که در محیط‌های کاری مختلف، محاسبه حقوق بر چه مبنایی انجام می‌شود؛ بر اساس روز یا ماه؟