اقتصاد چین در آستانه رکود عمیق
داده‌های تازه منتشرشده از اقتصاد چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساخت، تولید و ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ کاهش نادری که برخی تحلیلگران آن را آن‌قدر منفی می‌دانند که حتی نسبت به صحت آمار رسمی ابراز تردید کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین، منتقدان اقتصاد چین اغلب از سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و آمار‌های رسمی‌ای شکایت دارند که عملکرد این کشور را بیش از حد مطلوب نشان می‌دهد. اما آمار‌های ماهانه اخیر تصویر متفاوتی را ترسیم کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید و ساخت‌وساز به طرز نگران‌کننده‌ای ضعیف بوده است؛ چنان ضعیف که برخی تحلیلگران بر این باورند ارقام منتشرشده بیش از حد منفی‌اند و نمی‌توانند واقعی باشند.
هر ماه، چین داده‌هایی درباره سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت منتشر می‌کند (یعنی مواردی غیر از موجودی کالا). در این گزارش‌ها، میزان هزینه‌کرد از ابتدای سال و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل ارائه می‌شود. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، چین ۳۷.۲ تریلیون یوان (معادل ۵.۲ تریلیون دلار) هزینه کرده است. این رقم هرچند بزرگ به نظر می‌رسد، اما ۰.۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است؛ نخستین‌بار در بیش از ۳۰ سال گذشته (به جز دوران همه‌گیری کووید-۱۹) که چین رقم منفی در این شاخص گزارش می‌کند.
نوسان سرمایه‌گذاری و نگرانی از رکود گسترده
این کاهش در طول سال یکنواخت نبود. تا پیش از تابستان، نشانه‌ای از مشکل به چشم نمی‌خورد، اما از آن پس هزینه‌کرد به‌طرز ناگهانی سقوط کرد. آمار رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم نسبت به سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش یافته است؛ افتی که از نگاه برخی بدبینان به چین همان «سقوط اقتصادی» است که سال‌ها پیش هشدارش داده شده بود. به تعبیر یکی از منتقدان در سال ۲۰۱۰، چین سرانجام به مقصد خود در «تردمیل جهنمی» رسیده است.
اگرچه سرمایه‌گذاری در بخش املاک سال‌هاست که روند نزولی دارد، تا پیش از تابستان، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله تولید، زیرساخت و خدمات، این افت را جبران می‌کرد. خوش‌بینان این پایداری را نشانه‌ای می‌دانستند که مشکلات اقتصادی چین عمدتاً ناشی از رکود بازار مسکن است نه کاهش اعتماد عمومی به آینده کشور یا سیاست‌گذاری اقتصادی. اما در سه‌ماهه سوم، حتی سرمایه‌گذاری خارج از بخش مسکن نیز دچار افت شد و نسبت به سال گذشته ۳.۵ درصد کاهش یافت.
کارزار مقابله با «رقابت بی‌نظم» و تأثیر آن
یکی از توضیحات احتمالی برای این وضعیت، کارزار دولت چین علیه پدیده‌ای است که مقام‌های رسمی آن را «درون‌فرسایی» یا involution می‌نامند؛ اصطلاحی که به رقابت‌های ناسالم و بی‌نظم اشاره دارد. جنگ‌های قیمتی و رقابت‌های تهاجمی برای تصاحب سهم بازار اغلب نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در گذشته است؛ یعنی زمانی که ظرفیت تولید بیش از نیاز واقعی بازار افزایش می‌یابد. این سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد، خود نتیجه رقابت میان دولت‌های محلی و استانی برای ایجاد صنایع پیشرو در بخش‌های مد روز است.
رهبران چین بیش از یک سال است که درباره این روند ابراز نگرانی می‌کنند، اما اخیراً شدت این نگرانی افزایش یافته است. در ماه ژوئیه، نشست ۲۴ نفره پولیت‌بورو حزب کمونیست چین که قدرتمندترین چهره‌های سیاسی کشور در آن حضور دارند، بر ضرورت مهار «رقابت بی‌نظم» تأکید کرد. شی جین‌پینگ در تاریخ ۲۰ اکتبر اعلام کرد دولت‌های محلی باید در تلاش برای پرورش «نیرو‌های مولد نوین» از «شتاب‌زدگی در طرح‌های جدید» بپرهیزند.
اختلاف داده‌ها و نقش دولت‌های محلی در بحران
با این حال، یک مشکل اساسی در این توضیح وجود دارد. آدام وولف از شرکت پژوهشی Absolute Strategy Research اشاره می‌کند که ضعف سرمایه‌گذاری عمدتاً در صنایعی رخ نداده که هدف کارزار ضد «درون‌فرسایی» بوده‌اند. برای نمونه، هرچند خودروسازان به دلیل کاهش شدید قیمت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، سرمایه‌گذاری آنها از ژانویه تا سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.
ممکن است دولت‌های محلی این کارزار را به‌عنوان دعوتی کلی برای صرفه‌جویی بیشتر تعبیر کرده باشند. وزارت دارایی چین امسال به آنها اجازه داده اوراق قرضه منتشر کنند تا بدهی‌های پنهان خود از جمله تعهدات مالی شرکت‌های زیرساختی وابسته را جایگزین کنند. اما برخی دولت‌های محلی فراتر از انتظار عمل کرده و بدهی‌های خود را با منابعی تسویه کرده‌اند که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری شود. ژائو وی از شرکت چینی Shenwan Hongyuan برآورد کرده است که این کسری حدود ۴۰۰ میلیارد یوان است؛ رقمی که به گفته او نیمی از کاهش سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهد.
تردید در آمار‌ها و احتمال دست‌کاری داده‌ها
با این حال، آیا این تمام ماجراست؟ اندرو بَتسون از مؤسسه پژوهشی Gavekal Dragonomics می‌گوید، افت سرمایه‌گذاری در سایر شاخص‌های اقتصادی به‌صورت هم‌زمان مشاهده نمی‌شود. برای مثال، اداره ملی آمار چین اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم نزدیک به یک‌پنجم رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. اگر این رقم صحیح باشد، سرمایه‌گذاری باید بیش از ۲ درصد نسبت به سال گذشته (با تعدیل تورم) رشد کرده باشد.
دلایل فنی‌ای وجود دارد که ممکن است باعث اختلاف میان دو مجموعه داده شود. برای نمونه، آمار ماهانه سرمایه‌گذاری شامل خرید زمین نیز می‌شود، درحالی‌که زمین در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد نمی‌شود. همچنین، موجودی کالا‌ها در این داده‌ها لحاظ نمی‌گردد. اما این تفاوت‌های فنی به‌تنهایی نمی‌توانند چنین اختلاف آماری بزرگی را توجیه کنند.
پنهان‌کاری آماری یا اصلاح واقعی؟
بَتسون توضیح دیگری ارائه می‌دهد: شاید این‌بار داده‌های ماهانه عملکرد واقعی چین را کمتر از واقعیت نشان می‌دهند. دولت‌های محلی که تمایل دارند در مبارزه با «درون‌فرسایی» نقش خود را پررنگ جلوه دهند، ممکن است میزان سرمایه‌گذاری خود را کمتر گزارش کرده باشند. اگر پیش‌تر در گزارش‌ها بزرگ‌نمایی کرده باشند، این کارزار به آنها بهانه داده تا آمارهایشان را به واقعیت نزدیک‌تر کنند. چینی‌ها به این عمل «فشردن آب از داده‌ها» می‌گویند.
شاید بهترین نشانه از اینکه بحران سرمایه‌گذاری به وخامت ظاهرش نیست، واکنش آرام دولت مرکزی باشد. تاکنون، پاسخ سیاستی دولت محدود بوده و خبری از بسته‌های محرک گسترده مانند سال گذشته نیست. نهاد برنامه‌ریزی چین اجازه داده سه بانک سیاست‌گذاری کشور مجموعاً ۵۰۰ میلیارد یوان در ۲۳۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری سهام خریداری کنند. وزارت دارایی نیز سهمیه انتشار اوراق قرضه برای دولت‌های محلی را اندکی افزایش داده است.
دو سناریو برای آینده اقتصاد چین
در نهایت، دو احتمال وجود دارد: یا دولت‌های محلی چین حقیقت را می‌گویند و واقعاً با سقوط سرمایه‌گذاری مواجه‌اند و دولت مرکزی نسبت به این بحران کم‌توجهی می‌کند؛ یا اینکه دولت‌های محلی در پوشش کارزار ضد «درون‌فرسایی» در حال اصلاح یا حتی دست‌کاری داده‌ها هستند. در هر دو صورت، تصویر به‌دست‌آمده از اقتصاد چین چندان آرامش‌بخش نیست.
منبع: اکونومیست