نامه اعتراضی کارکنان بانک آینده به وزارت اقتصاد / سهام کارکنان بانک آینده در چه وضعی است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک، در بحبوحه ادغام بانک آینده با بانک ملی، انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی جمعی از کارکنان و سهام‌داران این بانک، بار دیگر نام یک تعاونی و چالش‌های پنهان آن را بر سر زبان‌ها انداخته است: شرکت تعاونی اعتبار «تاشا» یا همان «تعاونی امید شهروندان آینده‌ساز».

پرونده‌ پیچیده ای که در سایه نبود شفافیت مالی و نظارتی در ساختار بانک آینده، هم اکنون به بایگانی دستوری رفته و به نمادی از تضییع حقوق کارکنان و اعضای آن بدل شده است.

در حالیکه میلیاردها تومان از دارایی‌های کارکنان در این تعاونی انباشته شده، فقدان صورت‌های مالی، نبود پاسخگویی مدیریتی و تعلل نهادهای ناظر، این پرونده را به یکی از حساس‌ترین و پرابهام‌ترین موضوعات در مسیر ادغام بانک آینده تبدیل کرده است.

«تاشا» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و تنها ۵۰ عضو تأسیس شد، اما طی کمتر از پنج سال، سرمایه آن به بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال و تعداد اعضا به بیش از ۴۷۰۰ نفر افزایش یافت که اکثرا آنها کارکنان بانک آینده بودند.

این تعاونی هم‌زمان چند شرکت زیرمجموعه در حوزه خدمات و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و از معاملات ملکی و پروژه‌های ساختمانی در تهران و پردیس، سودهای کلانی به دست آورد. با این حال، اعضای تعاونی می‌گویند که طی هشت سال گذشته هیچ‌گونه گزارش مالی حسابرسی‌شده یا مجمع سالانه‌ای برگزار نشده و سودی نیز بین سهام‌داران توزیع نشده است.

این وضعیت، به گفته معترضان، برخلاف مفاد اساسنامه تعاونی و مواد قانونی بخش تعاون است و نشانگر نقص آشکار در نظارت مالی و مدیریتی محسوب می‌شود.

اسناد غیررسمی منتشرشده از سوی برخی کارکنان حاکی از آن است که تاشا از محل خرید و فروش املاک، سودهای چند ده میلیاردی به دست آورده، اما هیچ گزارشی از محل مصرف این سودها ارائه نکرده است.

در یکی از موارد جنجالی، بخشی از واحدهای یک مجتمع مسکونی در پردیس به شرکتی لیزینگی با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار فروخته شده است، اقدامی که همگی آن را «معامله‌ای مشکوک به تضییع منافع اعضا» توصیف می‌کنند.

اگر چنین تخلفاتی محرز شود، می‌تواند مصادیقی از ترک فعل و خیانت در امانت مدیران تعاونی تلقی گردد؛ موضوعی که طبق قانون تعاون و قانون تجارت، مجازات‌های مالی و کیفری سنگینی دارد.

درخواست از رئیس دستگاه قضا

سهام‌داران معترض، در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه خواستار رسیدگی و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص مستقل شده‌اند. به عقیده آنها؛ هیئت‌مدیره طی هشت سال گذشته از ارائه صورت‌های مالی، تقسیم سود و گزارش حسابرسی خودداری کرده و این اقدام موجب تضییع حقوق اعضا و بی‌اعتمادی کامل نسبت به مدیریت تعاونی شده است.

اعضای معترض در این درخواست، خواهان آن شده‌اند: یک حسابرسی جامع و مستقل از عملکرد مالی تعاونی از زمان تأسیس تا امروز انجام گیردهیئت‌مدیره موظف شود ترازنامه، گزارش عملکرد و جزئیات دارایی‌ها را به اعضا منتشر کندسودهای انباشته سال‌های گذشته طبق مقررات میان سهام‌داران تقسیم شودهیئتی کارشناسی و بی‌طرف برای بررسی معاملات و قراردادهای مشکوک تشکیل گرددو در جریان ادغام بانک آینده با بانک ملی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از انتقال یا استهلاک دارایی‌های تعاونی بدون حسابرسی رسمی اتخاذ شود.در بخشی از این نامه آمده است:

«ما تنها خواهان شفافیت هستیم؛ می‌خواهیم بدانیم سرمایه‌های کارکنان بانک آینده کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده است. ادامه این ابهام‌ها نه به سود بانک است و نه به سود کارکنانش.»

آنها تأکید دارند که بر اساس قوانین بخش تعاون و مواد ۱۱۸ قانون تجارت، مدیران تعاونی‌ها موظف به پاسخگویی کامل در قبال دارایی‌های اعضا هستند و کوتاهی در این زمینه می‌تواند تبعات قانونی و اعتباری جدی برای مجموعه در پی داشته باشد.

در حال حاضر فرایند ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران در مرحله اجرایی است. اگر پیش از این اتمام مراحل نهایی ادغام، وضعیت حقوقی و مالی «تاشا» شفاف‌سازی نشود، ممکن است دارایی‌ها و سرمایه‌های کارکنان بدون حسابرسی رسمی در فرآیند ادغام مستهلک یا منتقل شود.

بر همین اساس، درخواست اصلی معترضان ورود مستقیم نهادهای ناظر و قضایی از جمله بانک مرکزی، سازمان تعاون، دیوان محاسبات و قوه قضائیه است تا پیش از هر تصمیمی درباره ادغام، وضعیت مالی تعاونی روشن و حقوق اعضا محفوظ بماند.

اینک سرنوشت میلیاردها تومان سرمایه کارکنان بانک آینده، در گرو اقدام قاطع و فوری نهادهای نظارتی است؛ اقدامی که نه‌تنها می‌تواند حقوق اعضای تعاونی را احیا کند، بلکه در بازسازی روحیه و انگیزه کارکنان بانک آینده که در سال‌های اخیر از تلاطم‌های فراوانی عبور کرده اند، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.