کسری بودجه دولت نصف بودجه کشور است؛ عدد ۸۰۰ همت واقعی نیست

به گزارش اقتصادآنلاین، محسن موسوی، مدیرعامل تأمین سرمایه امید در کیش اینوکس ۲۰۲۵، با اشاره به وضعیت بودجه دولت گفت: عدد ۸۰۰ همت برای کسری بودجه واقعی نیست و در واقع نزدیک به نصف بودجه کشور است.

وی افزود: دولت در حال حاضر تأمین پول حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان را نیز با دشواری انجام می‌دهد.

موسوی با بیان اینکه منشأ اصلی نوسانات اخیر در نرخ‌های تأمین مالی، کسری بودجه دولت است، اظهار کرد: اگر بخواهیم نرخ‌های بازار را بر اساس فعالیت‌های دولت تحلیل کنیم، باید از نرخ بازده اوراق دولتی به‌عنوان «نرخ سود بدون ریسک» یاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف سال‌های گذشته، دولت از ابتدای امسال انتشار اوراق بدهی را به‌صورت گسترده آغاز کرده و نرخ‌های انتشار این اوراق به‌روشنی وضعیت مالی دولت را نشان می‌دهد.

موسوی توضیح داد: بخشی از این اوراق در قالب «اوراق اقساطی» و بخشی نیز به‌صورت «اوراق با ارائه مستقیم» منتشر شده است. نرخ مؤثر این اوراق از حدود ۳۵ درصد در ابتدای سال آغاز شده و تا ۴۲ درصد نیز در بازار پیش رفته است.

وی علت این افزایش نرخ را کمبود نقدینگی دولت برای پرداخت به دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود دانست و گفت: این نهادها اوراق تخصیصی خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و پیمانکاران نیز مبالغ تخصیص‌یافته را در صورت‌وضعیت‌های خود منظور می‌کنند که موجب افزایش بهای تمام‌شده پروژه‌ها می‌شود.

مدیرعامل تأمین سرمایه امید تأکید کرد: از آنجا که نرخ اوراق دولتی مبنای تصمیم‌گیری در سایر بخش‌های اقتصادی است، نرخ تأمین مالی شرکت‌ها نیز باید با در نظر گرفتن صرف ریسک، حدود ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ اوراق دولتی محاسبه شود.

وی افزود: با توجه به تورم بالای ۵۰ درصدی، فاصله میان نرخ تأمین مالی و تورم، قدرت خرید پول در گردش صنایع را کاهش می‌دهد و سرمایه‌های صندوق‌ها و نهادهای تأمین سرمایه نیز به‌دلیل قفل‌شدن در تأمین مالی‌های بلندمدت، کارایی خود را از دست می‌دهند.

موسوی ادامه داد: تجربه نشان داده شرکت‌هایی که در ابتدای سال اقدام به تأمین مالی می‌کنند، معمولاً با نرخ‌های مناسب‌تری مواجه می‌شوند. در حال حاضر، هرچند تعداد اوراق شرکتی دارای مجوز انتشار کاهش یافته، اما تقاضا برای خرید آن‌ها بالاست.

وی افزود: با نزدیک‌شدن به پایان سال، هزینه‌های تأمین مالی افزایش می‌یابد و بسیاری از شرکت‌ها تنها از منظر حسابداری به این موضوع نگاه می‌کنند، در حالی که باید هزینه فرصت پول و شرایط اقتصادی کلان را نیز در نظر بگیرند.

به گفته او، تعدادی از شرکت‌ها در سال جاری پس از دریافت مجوز انتشار اوراق، از انجام آن منصرف شده‌اند؛ زیرا برآورد کرده‌اند که پروژه‌هایشان توان بازپرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارد.

موسوی تأکید کرد: شرکت‌هایی که فعالیت صادراتی دارند یا نیاز به تأمین مالی ارزی دارند، باید از ابزارهای مالی متنوع‌تری استفاده کنند. صرفاً تکیه بر ابزار بدهی کافی نیست و لازم است از روش‌هایی مانند افزایش سرمایه از محل سهام پروژه یا واگذاری بخشی از سهام بهره بگیرند تا هزینه تأمین مالی کاهش یابد.

وی از راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌ها در مقیاس کوچک‌تر خبر داد و گفت: هرچند فرآیندهای اجرایی این مدل‌ها توسط سازمان‌های ناظر هنوز طولانی است، اما با تسهیل آن‌ها می‌توان انتظار داشت هزینه تأمین مالی شرکت‌ها به‌طور محسوسی کنترل شود.

موسوی در پایان تصریح کرد: دولت با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی نرخ‌های تأمین مالی در بازار سرمایه دارد و هرچه این سیاست‌ها شفاف‌تر و منضبط‌تر باشند، فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: بازار سرمایه نسبت به بازار پول در حوزه منابع بسیار کوچک‌تر است و کل دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بازار تنها معادل نصف سپرده‌های بانک ملی است.