واکنش دو پهلوی دولت به افزایش قیمت بنزین؛ مجلس ساز ناکوک می‌زند
دولت افزایش قیمت بنزین را همچنان تکذیب می‌کند؛ البته با تاکید روی واژه «بنزین سهمیه‌ای». در حالی که خبرها پیرامون افزایش قیمت بنزین آزاد بازتاب بسیاری پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، علی احمدنیا رییس امور اطلاع‌رسانی دولت و مهدی طبابایی معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهور هر دو در واکنش‌هایی افزایش قیمت بنزین را «کذب» دانستند. احمدنیا نوشت که ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومان همچنان پابرجا هستند. این اظهارات اما بیشتر شبیه تلاشی برای مدیریت فضای مجازی پیرامون اخبار افزایش قیمت بنزین بود.
در واقع تکذیب افزایش قیمت بنزین «سهمیه‌ای»، خبرها درباره افزایش قیمت بنزین آزاد بدون سهمیه را به نوعی تایید کرد.
براساس گزارش‌ها، دولت قرار است نرخ بنزین آزاد بدون سهمیه را به ۵ هزار تومان افزایش دهد. در مقابل، نمایندگان مجلس با اتخاذ رویکردی دوگانه که رنگ‌وبوی پوپولیسم دارد، نسبت به تصمیم دولت هشدار داده‌اند.
عباس گودرزی سخنگوی دولت نیز در همین زمینه گفت: «دولت بنایی بر تغییر قیمت ندارد یعنی در حال حاضر نرخ بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای این ندارد اما معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.»
تصمیم دولت چیست؟
نرخ جدید بنزین آزاد پنج هزار تومان تعیین شده و طبق اعلام نمایندگان مجلس، این تصمیم به تصویب دولت رسیده است. بنابر اعلام منابع رسمی، قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر باقی مانده، اما مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.
دولت این تصمیم را بخشی از اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان سوخت می‌داند و می‌گوید با این اقدام، بخشی از بار یارانه‌های سنگین بنزین کاهش خواهد یافت.
واکنش دوگانه مجلس
در مجلس، مخالفان دولت به‌شدت به تصمیم اخیر اعتراض کرده‌اند. حمید رسایی، نماینده نزدیک به جریان پایداری در مجلس، پیش از آنکه خبرها درباره افزایش قیمت بنزین آزاد به شکل گسترده منتشر شود در نطق میان‌دستور خود گفت: «دولت تصمیم گرفته نرخ سوخت در کارت جایگاه‌ها را افزایش دهد، یعنی بنزین گران شود. به جای فشار بر مردم، سیاست‌های غلط را اصلاح کنید.»
جمعی از نمایندگان نیز در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور هشدار دادند که این تصمیم برخلاف احکام قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ است. البته رویکرد نمایندگان در این زمینه رنگ‌وبوی پوپولیستی دارد. آنها در نامه خود نوشتند که موافق افزایش قیمت تدریجی هستند، اما این افزایش قیمت اکنون نباید اتفاق بیافتد.
آنان نوشتند: «دولت به‌جای اجرای تکالیف غیرقیمتی، مسیر آسان افزایش قیمت را انتخاب کرده است؛ اقدامی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت.»
موضوع دیگری که مورد تاکید نمایندگان قرارگرفته، اعطای سهمیه بنزین به کارت ملی هر فرد است. در این نامه آمده: ««در شرایط کنونی، چاره‌ای جز اجرای سیاست تقسیم سهمیه بر اساس کد ملی وجود ندارد. فردی که یک خودرو دارد نباید با کسی که ده‌ها خودرو در اختیار دارد سهمیه یکسانی دریافت کند.»
چرا قیمت بنزین اصلاح می‌شود؟
کارشناسان اقتصادی می‌گویند فشار مالی ناشی از واردات سوخت و رشد مصرف داخلی، دولت را ناگزیر به اصلاح نرخ‌ها کرده است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ایران سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کند؛ رقمی که به گفته او از بودجه دارو، نان و بنیه دفاعی کاسته می‌شود.
نکته دیگر اینجاست که یارانه پنهان بنزین سالانه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ همت است. عددی که منجر به کسری بودجه دولت و به تبع آن خلق پول و تورم می‌شود. فشار تورم نیز در دهه‌های گذشته روی دوش طبقات متوسط و پایین جامعه بوده است؛ بنابراین پول بنزین باید به شکل مستقیم به مردم داده شود تا به شکل برابر به دست شهروندان برسد و یارانه‌های سنگین پنهان حذف شود.
مخالفان چه می‌گویند؟
عمده استدلال مخالفان در مجلس و خارج از آن، رویکرد تثبیت قیمت‌ها به شکل دستوری است. برهمین اساس، جریان مخالف دولت در مجلس از جمله نمایندگانی مثل حسین صمصامی، عضو کمیسیون افزایش قیمت را «راه‌حل غلط برای مشکلی درست» می‌دانند. این جریان یارانه پنهان و نرخ پایین بنزین در ایران را نمی‌پذیرند و مدعی هستند که، چون ایران نفت دارد و صادرکننده نفت است، نرخ بنزین در ایران ۲ هزار تومان است.
این جریان همین رویکرد را نسبت به نرخ ارز نیز دارد و مدعی است که نرخ دلار باید ۲۰ هزار تومان باشد.
این در حالی است که در کشور‌های همسایه ایران مثل عراق که صادرکننده نفت هستند، قیمت بنزین بیش از لیتری ۷۰ هزار تومان است.
طرح سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی
در واکنش به شرایط جدید، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای تغییر نظام سهمیه‌بندی ارائه داده‌اند. بر اساس این طرح، سهمیه سوخت به افراد تعلق می‌گیرد، نه خودروها. این اتفاق از نظر نمایندگان باعث ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها می‌شود.
این طرح در کمیسیون انرژی در دست بررسی قرار دارد و بر مبنای آن، هر فرد صرف‌نظر از تعداد خودرو‌های خود، سهمیه‌ای ثابت دریافت می‌کند و مصرف بیشتر از آن با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. هدف از این سیاست، کاهش نابرابری در بهره‌مندی از یارانه سوخت اعلام شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم دولت
نرخ بنزین در ایران از سال ۹۸ ثابت مانده است. در آن سال افزایش قمیت منجر به اعتراضات گسترده‌ای در کشور شد. حالا پس از ۶ سال دولت قصد دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و اصلاحاتی در تخصیص یارانه‌ها اعمال کند.
چراکه هرچند قیمت بنزین از سال ۹۸ ثابت بوده، اما قیمت کالا‌های مختلف به شکل مستمر بالا رفته است. نمونه بارز آن در سفره هر روزه مردم قیمت مرغ است که از هر کیلو ۱۲ هزار تومان در سال ۹۸ به بیش از ۱۳۵ هزار تومان رسیده و ۱۱ برابر شده است. این تورم فزاینده قدرت خرید مردم را سال به سال کمتر کرده است.
دولت می‌گوید که با اصلاح قیمت پیامدهای اقتصادی مثبتی رقم می‌خورد. با این همه، مشخص نیست که پیامدهای اجتماعی تصمیم دولت چه خواهد بود.
در چنین شرایطی، همه نگاه‌ها به نحوه اجرای این تصمیم دوخته شده است. آیا دولت می‌تواند اصلاحات ساختاری را با توجه به شرایط اجتماعی اجرایی کند؟