مجلس نوکر مردم است / مگر نوکر به ارباب خود عیدی می‌دهد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در پنل «ظرفیت صنعت مالی برای توسعه اقتصادی» در نمایشگاه کیش اینوکس 2025، گفت: «حکمرانی به معنای اداره کشور است و جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را هم در بر می‌گیرد. مشکل اصلی نظام ما این است که به جای حکمرانی مبتنی بر قواعد، حکمرانی مبتنی بر دستور داریم.»

غنی‌نژاد توضیح داد: «در حکمرانی مبتنی بر قواعد، پایداری وجود دارد و آینده برای همه فعالان قابل پیش‌بینی است. وقتی سیاست‌گذار بر مبنای قاعده عمل کند، فعال اقتصادی می‌داند چه اتفاقی می‌افتد و می‌تواند تصمیم بگیرد که سرمایه‌گذاری سودآور است یا نه. اما در نظام مبتنی بر دستور، ثبات از بین می‌رود.»

پایداری نظام حکمرانی در گرو اجرای قواعد اقتصادی

غنی‌نژاد با ارائه مثالی اقتصادی برای پرهیز از ورود به مباحث سیاسی گفت: «بخش تعیین‌کننده اقتصاد ما توسط دستور اداره می‌شود نه قاعده.

اگر حکمرانی ما مبتنی بر قاعده بود، برنامه‌های پنج‌ساله هم در مسیر بلندمدت قرار می‌گرفت و اجرای قواعد اقتصادی موجب پایداری در نظام می‌شد. یکی از قواعد مهم در همان برنامه، اصلاح قیمت انرژی بود. اگر طبق برنامه پیش می‌رفتیم، امروز با مشکل قیمت سوخت مواجه نبودیم.»

جای قاعده و دستور در حکمرانی ایران عوض شده است

این اقتصاددان با اشاره به تحول سیاست‌گذاری در دهه 80 خاطرنشان کرد: «زمانی که مجلس هفتم شکل گرفت، مسیر برنامه‌محور اقتصاد تغییر کرد. گفتند می‌خواهیم به مردم عیدی بدهیم؛ این یعنی بازگشت به حکمرانی دستوری. مجلس چرا باید قیمت سوخت را تعیین کند؟ مگر مجلس مجموعه‌ای از اقتصاددانان است؟ مجلس نماینده مردم است، نه تصمیم‌گیر درباره قیمت‌گذاری.»

غنی‌نژاد افزود: «ما وارونه عمل کردیم؛ به جای آنکه مجلس در چارچوب قواعد و سیاست‌های مصوب حرکت کند، خودش وارد تعیین دستور شد. مشکل از همان‌جا آغاز شد که جای قاعده و دستور در ساختار حکمرانی عوض شد.»

او در ادامه تصریح کرد: «نظام حکمرانی ما به دلیل فاصله گرفتن از قواعد علمی اقتصاد، از پایداری لازم برخوردار نیست. اگر همان قواعد برنامه سوم توسعه ادامه پیدا می‌کرد، نظام بانکی، نرخ ارز، مؤسسات اعتباری و بسیاری از معضلات امروز به این شکل شکل نمی‌گرفت. تمام این مسائل ناشی از آن است که سیاست‌گذاری بر پایه دستور موقت است، نه قاعده پایدار.»

غنی‌نژاد ادامه داد: دو نوع پارادایم حکمرانی وجود دارد: یکی پارادایم حکومت قانون و دیگری حکمرانی دستوری که بر مبنای آن، هر فرد در سلسله مراتب قدرت بالاتر، باید اراده‌اش توسط زیردست اجرا شود. این قاعده نیست بلکه دستور است.

وی افزود: «همانطور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، بارها بحث تغییر پارادایم مطرح شد اما پارادایم غالب به شکل دیگری تعریف می‌شود؛ هر کشوری یک قانون اساسی دارد که باید پارادایم اولیه آن باشد. اما واقعیت این است که ساختار قانون اساسی ما طوری تنظیم شده که در کنار قواعد مصوب، اراده‌ای فراتر از قانون می‌تواند همه این قواعد را نقض کند. به ظاهر ما حکومت قانون داریم، ولی در عمل نداریم؛ قانون هر زمان می‌تواند با اراده‌ای تغییر کند.»

این اقتصاددان با تأکید بر بازتولید این وضعیت در سلسله مراتب اداری کشور اظهار داشت: «این مدل حکمرانی، در سطوح پایین‌تر نیز جاری است؛ به طوری که هر مدیرکل قدرت سیطره کامل بر زیرمجموعه دارد و موظف است دستورات بالادست را پیاده کند. حال آنکه در حکمرانی مبتنی بر قاعده، حکمران باید همچون داور فوتبال صرفاً مجری قواعد باشد؛ داور امکان وضع قاعده یا تعیین برنده و بازنده را ندارد. فقط در چارچوب قوانین سوت می‌زند، جریمه می‌کند و نظم بازی را برقرار می‌کند. حکومت قاعده یعنی همین.»

حاکمیت قانون فقط در ظاهر

غنی‌نژاد مثال زد: در سال کذشته، از مسکو با رئیس‌کل بانک مرکزی تماس گیرد و دستور دهد نرخ بهره را به کاهش دهد، نمی‌شود اسم این را حکومت قاعده گذاشت؛ مدل پارادایم فعلی ایران به افراد این قدرت را داده که خارج از قواعد، صرفاً با اتکای به اختیارات فردی تصمیم بگیرند. در آمریکا یا فرانسه کسی نمی‌تواند چنین دستوری صادر کند، حتی اگر صادر شود باید در قالب قواعد مصوب قابل اجرا باشد.»

نهادهای رانت‌زا محصول حکمرانی دستوری

وی ادامه داد:«در این سازوکار، قاعده این است که از بالادستیِ صاحب قدرت اطاعت کامل صورت گیرد و در نتیجه، امکان رشد نهادهای مستقل و کارآمد محدود می‌شود. مگر در موارد خاص که سطح تخلف آنقدر برجسته شود که به محکومیت قضایی بیانجامد. این سازوکار تداوم پیدا می‌کند مگر تغییر جدی در پارادایم حکمرانی رخ دهد.»

در پایان غنی‌نژاد خاطرنشان کرد: «اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً بخواهد نقش تسهیل‌کننده بی‌طرف و داور را ایفا کند، باید مفهوم پارادایم اطاعت از قدرت به پارادایم حاکمیت قانون تغییر کند. امروز حتی متخصصان و اقتصاددان‌ها تا جایی پیش می‌روند و از جایی که موضوع حساس‌تر می‌شود وارد عرصه نمی‌شوند. این مسأله اگر به صراحت طرح و حل نشود، مشکلات ساختاری نظام اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.»