آماده این تغییر بزرگ در قیمت بنزین باشید
زمزمههای تغییر بزرگ در قیمت بنزین جدیتر شده است. در حالی که گزارشهای غیررسمی از سهنرخی شدن بنزین حکایت داشت، دبیر هیأت دولت با تأکید بر اینکه «هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده»، از بررسی کارشناسی مدلهای جدید و احتمال عرضه سوخت با نرخی نزدیک به قیمت واردات خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، پس از انتشار گمانهزنیهای متعدد درباره احتمال سهنرخی شدن بنزین، سید کامل تقوینژاد، دبیر هیأت دولت، در پایان جلسه امروز هیأت وزیران توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این طرح ارائه داد. او گفت: «در خصوص زمان و سهنرخی شدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و مباحث کارشناسی در جریان است.»
ابهام در زمان و نحوه اجرای طرح جدید بنزین
به گفته تقوینژاد ، آنچه در جامعه تحت عنوان سهنرخی شدن بنزین مطرح شده، دقیق نیست و قرار نیست بنزین با سه نرخ متفاوت برای عموم مردم عرضه شود. او تصریح کرد: «این موضوع آنگونه که در جامعه مطرح است، انجام نخواهد شد، بلکه در برخی سهمیهها از جمله سهمیه خودروهای دولتی بازنگری صورت خواهد گرفت.»
بنزین با نرخی نزدیک به قیمت واردات؟
یکی از مهمترین بخشهای سخنان دبیر هیأت دولت، اشاره به احتمال عرضه بنزین با قیمتی نزدیک به نرخ واردات بود. این اظهارنظر میتواند نشانهای از بازنگری دولت در نظام یارانهای سوخت و حرکت بهسوی واقعیتر شدن قیمتها باشد.
تقوینژاد تأکید کرد که مباحث کارشناسی در حال انجام است و هنوز هیچ جدول زمانی برای اجرای طرح یا تعیین قیمت نهایی مشخص نشده است. او گفت:
«هدف دولت این است که هرگونه تغییر در نظام قیمتی سوخت، با در نظر گرفتن منافع مردم و بدون ایجاد فشار بر معیشت اقشار کمدرآمد انجام شود.»
بازنگری در سهمیهها؛ از خودروهای دولتی تا ناوگان عمومی
بر اساس توضیحات دبیر هیأت دولت، یکی از محورهای بررسی در طرح جدید، تجدیدنظر در نحوه تخصیص سهمیه بنزین است. دولت در حال بررسی سناریوهایی است که به موجب آن، سهمیه خودروهای دولتی و بخشهای غیرضروری کاهش یافته و منابع حاصل از آن برای تقویت حمایت از اقشار ضعیفتر اختصاص یابد.
این تصمیم میتواند زمینهساز مدیریت بهینه مصرف سوخت، کاهش قاچاق بنزین و نزدیکتر شدن قیمت داخلی به نرخ واقعی بازار جهانی باشد.
تفویض اختیار به استانها برای تأمین کالاهای اساسی
تقوینژاد در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست جدید دولت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت:
«تأمین کالاهای اساسی از طریق تفویض اختیار به استانداران در استانهای مرزی در دستور کار دولت قرار دارد.»
به گفته او، با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت، اقتصاد، بهداشت و راه، شرایطی فراهم شده تا واردات کالاهای اساسی از طریق گذرگاههای مرزی تسهیل شود. این اقدام با هدف کاهش هزینهها، تسریع در روند تأمین و حمایت از تولید و معیشت مردم انجام خواهد شد.







