مجلس از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال گلایه‌مند است/ بانک مرکزی به جای تسهیل، شرایط وام اشتغال مددجویان را سخت‌تر کرده است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال، گفت: طبعاً بانک‌ها تلاش می‌کنند منابع مالی خود را صرف حوزه‌هایی کنند که از نظر آنها سودآوری بیشتری دارد؛ مجلس در زمینه عملکرد بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال گلایه جدی دارد و بانک مرکزی به جای تسهیل، شرایط وام اشتغال مددجویان را سخت‌تر کرده است!
غلامرضا شریعتی در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام اشتغال‌زایی به اقتصادآنلاین گفت: مجلس شورای اسلامی به طور کلی از عملکرد دولت در حوزه پرداخت وام‌ها، به‌ویژه در زمینه وام‌های خرد تعیین شده در قانون بودجه به شدت گلایه‌مند است. دولت هیچ بهانه‌ای برای انجام ندادن این تکلیف ندارد. بر اساس اطلاعی که دارم، هم کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و هم کمیسیون‌های مرتبط با حوزه اشتغال، مانند کمیسیون امور اجتماعی، پیگیری‌های جدی را برای رفع این کاستی دولت انجام می‌دهند. مجلس در زمینه عملکرد بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال نیز گلایه جدی دارد و بانک مرکزی به جای تسهیل، شرایط وام اشتغال مددجویان را سخت‌تر کرده است!
وی افزود: انتظار ما از دیوان محاسبات کشور این است که به عنوان رکن اصلی نظارتی مجلس، این کاستی‌ها و وضعیتی که دولت محترم در اجرای این بند از قانون دارد را به شدت پیگیری کرده و با متخلفان مطابق قانون بانکی برخورد نماید.
شریعتی عضو کمیسیون عمران در ادامه به نحوه توزیع وام‌ها اشاره کرد: طبعاً بانک‌ها تلاش می‌کنند منابع مالی خود را صرف حوزه‌هایی کنند که از نظر آنها سودآوری بیشتری دارد؛ مانند حوزه مسکن یا حوزه‌های تجاری؛ بنابراین پرداخت وام اشتغال برای بانک‌ها سودآوری کمتری دارد، که به نظر من این یک اشتباه بزرگ است.
وی گفت: زمانی که ما در کشور رشد تولید و افزایش سطح اشتغال را تجربه کنیم، در درازمدت چرخه اقتصادی به نفع بانک‌ها خواهد شد. همچنین، تعداد وام‌های مددجویان به ۶۰ نوع کاهش یافته، در حالی که دو قانون بیشتر از این نوع تسهیلات را پیش‌بینی کرده بودند.»
شریعتی در پایان در مورد زمان‌بندی بازپرداخت تأکید کرد: هر طرح اشتغال‌زایی نیاز به یک دوره تنفس دارد. اگر فرض کنیم این طرح در حوزه باغداری یا زراعت باشد، محصول نیاز به گذشت زمان تا رسیدن به بهره‌برداری کامل دارد. لذا، آن‌چه که قانون‌گذار یا مدیران دستگاه اجرایی به عنوان دوره تنفس پیش‌بینی کرده‌اند، باید اعمال شود؛ در غیر این صورت، محصول به بهره‌برداری نخواهد رسید و فرد وام‌گیرنده که باید اقساط خود را پرداخت کند، قادر به ایفای تعهدات بانکی‌اش نخواهد بود.