چه کاری از عهده کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال برمی‌آید؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی می‌گوید پلتفرم‌های طلا باید چند ساعت در روز فعال باشند. حتی درباره اینکه قیمت تتر روی چه عددی بایستد هم نظر می‌دهد. بیمه مرکزی، کارگزاران را به خاطر همکاری‌ با بیمه‌های آنلاین جریمه می‌کند و شهرداری و مجلس پافشاری دارند که سکان قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین را از اتحادیه بگیرند.

نهاد حاکمیتی هر کجا توان دیدن پلتفرم‌های دیجیتال خصوصی را نداشته باشند، مرزهای تنظیم‌گری را جابه‌جا می‌کند و حتی یک سانتی متر اختیاراتشان را از آنها می‌گیرند. اول قدرت نظارت می‌خواهد، بعد مرجع مجوزدهی می‌شود، سپس در قیمت‌گذاری دست می‌برند و در آخر زمانی که احساس خطر کند درگاه‌های پرداخت یا وبسایت‌هایشان را می‌بندند. به دنبال همین اختلاف‌ها بود که بهمن ۱۴۰۳، مرکز ملی فضای مجازی سراغ ایده «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» رفت.

جنگ، فاصله کوتاهی تا تصویب آیین‌نامه این کمیته انداخت اما آسیب این بحران ۱۲ روزه به اکوسیستم استارتاپی باعث شد که سران سه قوه هرچه سریع‌تر درمورد آیین‌نامه آن توافق کنند؛ آیین‌نامه‌ای شامل دو صفحه با ۶ ماده که ۲۵ تیر تصویب شد اما ابلاغ در زمان اشتباه، مسیر آن را منحرف کرد.

یکی از اولین افرادی که باعث شد سوتفاهم‌های جدی بر سر این آیین‌نامه شکل بگیرد، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی بود که درست یک روز قبل از تصویب این آیین‌نامه تلویحا گفته بود سران سه قوه جلساتی داشته‌اند و درباره مشکلاتی که برای محدودیت اینترنت کسب و کارها پیش آمده بود مسائلی را مطرح کرده‌اند.

به گفته او اولین خروجی این ستاد این بوده که اینترنت برخی از کسب و کارها طبقاتی شود. عصر همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم دومین فردی بود که به این فضا دامن زد و از ارائه اینترنت طبقاتی به خبرنگاران خبر داد و نام آن را «اینترنت آزادتر» گذاشت. میان این همه حساسیت و اعتراض نسبت به اینترنت طبقاتی، خبر تصویب آیین‌نامه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال منتشر شد و این آغاز یک موج خبری علیه مصوبه‌ای بود که ادعا می‌کرد آمده دخالت‌هایی که موجب اخلال در فعالیت‌های کسب و کارها می‌شود رفع و رجوع کند. از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و حتی رئیس جمهور اصرار و از توییتر انکار که شما قصد دارید اینترنت را برای کسب و کارها بین‌المللی و برای بقیه مردم ملی کنید.

کمیته تسهیل کسب و کارها چه دریچه‌هایی پیش روی پلتفرم‌ها باز می‌کند؟

دو روز بعد از این فشارها، متن مصوبه منتشر شد. اگرچه هیاهوی نگرانی بابت اینترنت طبقاتی باعث شد که آیین‌نامه‌ کمیته تسهیل کسب‌وکاهای دیجیتال در سایه قرار بگیرد اما شنیده‌هایی وجود دارد که این کمیته تا کنون گره از کار بیش از ۴۰۰ مشکل در حوزه اقتصاد دیجیتال باز کرده است. دقیقا چه کارهایی از عهده این کمیته برمی‌آید؟

مرکز ملی فضای مجازی توضیح داده است که طبق این آیین‌نامه، اگر تشکل‌های اقتصاد دیجیتال با مداخله یا مانعی در فعالیت خود مواجه شوند، دبیر شورای عالی فضای مجازی باید با حضور سران سه قوه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه و رئیس فراجا جلسه‌ای برگزار کند تا موضوع را وسط بکشد و آن را حل کند. اگر حداقل چهار نفر از این کمیته هم حضور داشته باشند، جلسه رسمیت پیدا می‌کند. همه این‌ها به این معناست که سطح رسیدگی به مشکلات پلتفرم‌های دیجیتال به بالاترین سطح تصمیم‌گیری سیاسی کشور ارتقا یافته است. عباس آشتیانی رییس کمیسیون رمزارز به ترکیب این کمیته اشاره می‌کند و می‌گوید: «ترکیب این کمیته برای الزام آور بودن به قوت مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی است.» به گفته او این کمیته بنا به موضوع مطرح شده از سمت بخش خصوصی تشکیل جلسه می‌دهد، افراد بالادستی موضوعات را بررسی و در صورتی که تخلفی باشد رای خود را صادر می‌کنند.

برای مثال این روزها روابط بانک مرکزی با پلتفرم‌ها یکی از پررنگ‌ترین اختلاف‌های یک نهاد تنظیم‌گر با طیف متنوعی از پلتفرم‌هاست. از محدودیت‌های بانک مرکزی برای پلتفرم‌های طلا دیگر بیشتر از یک سال است که می‌گذرد یا پیش‌نویس جدید بانک مرکزی که پلتفرم‌های رمزارزی برای ادامه فعالیت ملزم به سپرده‌گذاری تا هزار میلیارد تومان شده‌اند و همچنین جریمه ۱.۲ دهم همتی از سوی این نهاد فعالان اکوسیستم استارتاپی را تابستان امسال بسیار عصبانی کرد بود. بر اساس این آیین‌نامه رییس کمیته (دبیر شورای عالی فضای مجازی) می‌تواند برای هر کدام از این موضوع‌ها تشکیل جلسه دهد، اعضا درباره آن تصمیم بگیرند و طبق ماده ۱۰ در صورت سرباز زدن یک سمت، رییس کمیته دوباره پای قوه قضاییه و مجلس را وسط بکشد. این همان اتفاقی است که برای اختلاف  بر سر حمل و نقل برون‌شهری افتاده. هفته اول آبان احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات خبر داد که کمیته  تسهیل کسب‌وکارها جلسه چهارم خود را به ماجرای سفرهای برون‌شهری و سالن‌های بار اختصاص داده است و بر اساس تصمیمی که در این جلسه گرفته شد از این پس، مسافربری‌های آنلاین بین شهری می‌توانند از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز بگیرند و به فعالیتشان ادامه دهند و بازارگاه‌های حمل و نقل جاده‌ای هم می‌توانند سالن مجازی تاسیس کنند.

کمیته رسیدگی فوری به تخلفات؛ گامی برای شفافیت و توسعه اقتصاد دیجیتال

 حتی در یکی از ماده‌های این مصوبه ذکر شده که مجلس و قوه قضاییه می‌توانند با ظرفیت‌های دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و کمسیسون اصل نود به مشکل مورد نظر خارج از نوبت رسیدگی کنند. آشتیانی با اشاره به اینکه در صورتی که تخلفی باشد کمیته رای خود را صادر خواهد کرد درباره این کمیته می‌گوید: «به نظر من در صورتی که مکانیسم رسیدگی این کمیته شفاف باشد می تواند به توسعه اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی کمک کند و گره‌گشا باشد.» به گفته او با توجه به اینکه «کشور ما در آستانه یک تحول در مکانیسم‌های تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال قرار دارد، چنین کمیته‌ای تا حدودی می‌تواند به رفع کردن این تعارض‌ها کمک کند.»

از سوی دیگر این کمیته مدعی است که برای جلوگیری از اخلال در فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال، اختیار دارد برخی تصمیم‌های مخل را تعلیق یا لغو کند. اهمیت این بند در آن است که در همین دو ماه گذشته نهادی حاکمیتی مانند سازمان غذا و دارو بدون اطلاع قبلی توانسته یک بار در شهریورماه پلتفرم دکتر دکتر و یک بار آبان ماه پلتفرم کمدا را مسدود ‌کند. در ماده نخست این مصوبه تأکید شده است که دومین هدف از تشکیل کمیته، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین است؛ هدفی که به‌نظر می‌رسد تلاشی برای پاسخ به همین نمونه‌های مداخله و ایجاد توازن میان تنظیم‌گری و آزادی فعالیت باشد.

همچنین در حالی هدف سوم تاسیس این مصوبه حفظ ثبات حق مالکیت ای کسب‌و‌کارها عنوان شده که امروز بسیاری از پلتفرم‌ها عملا با خطر مداخله مستقیم نهادهای تنظیم‌گر در ساختار مالکیتشان روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه، شهرداری همزمان با راه‌اندازی پلتفرم تاکسی آنلاین خود، بارها اعلام کرده است که اسنپ و تپسی قانونی نیستند و در عین حال همچنان فشار می‌آورد تا مرجع صادرکننده مجوز تاکسی‌های آنلاین به این نهاد منتقل شود.

قدرت نهاد سوم و نقش کمیته جدید در توازن زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال

وجود نهادی سوم با اختیاراتی فراتر از پلتفرم‌ها، در حالی جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد که بسیاری از نهادهای قانون‌گذار همچنان در زمین سنتی بازی می‌کنند و حاضر نیستند اعتبار و میدان عمل لازم را به بازیگران خصوصی فناوری بدهند. مثلا اینطور که رضا الفت نسب (رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی) در توییتی گفته بود،  بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت حضور نماینده اتحادیه، در جلسات مربوط شرکت نخواهد کرد. در چنین شرایطی، قدرت فزاینده یک نهاد سوم می‌تواند به توازن قوا در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال جهت تازه‌ای بدهد.

آشتیانی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از این نهادی با چنین سطحی از نفوذ برای حل مشکلات پلتفرم‌ها وجود داشته، توضیح می‌دهد:
«پیش‌تر هیئت عالی مقررات‌زدایی را داشتیم که وظیفه‌اش تطبیق وظایف نهادها با قانون بود و در نبود قانون مشخص، تشخیص می‌داد تنظیم‌گر بخشی هر حوزه کدام نهاد است. اما کمیته جدید، ضمن جایگاه حقوقی مستحکم خود، قرار نیست صرفاً در مقام تشخیص وارد شود؛ بلکه مأموریت دارد ضوابطی را که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال آسیب بزند بررسی کرده و به شکایت‌ها و اعتراض‌های فعالان این حوزه رسیدگی کند.»