قیمت بنزین تعیین تکلیف شد/ دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در حالی که افکار عمومی منتظر تصمیم نهایی دولت درباره قیمت بنزین است، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر از طرحی می‌دهد که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری سوخت را تغییر دهد؛ اما همزمان هشدار می‌دهد که اجرای «نرخ سوم بنزین» نسخه درستی برای مهار مصرف، کنترل قاچاق یا حتی تنظیم اقتصاد نیست.

گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ سوم بنزین

مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، اعلام کرد که دولت هنوز به‌طور رسمی تصمیم خود را درباره نرخ سوم بنزین اعلام نکرده، اما «شنیده‌های معتبر» نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها برای اعمال یک نرخ جدید بر کارت سوخت جایگاه‌ها در جریان است؛ نرخی که می‌تواند ساختار دوگانه کنونی را به سه‌نرخی تبدیل کند.

به گفته او، این رویکرد شفاف‌سازی نشده و هنوز در سطح بحث‌های غیررسمی است، اما نشانه‌ها حکایت از آن دارد که دولت به دنبال شکل تازه‌ای از مدیریت مصرف و درآمدزایی از طریق نرخ سوم است.

نرخ سوم بنزین ناکارآمد است

شریعتی تأکید می‌کند که این تصمیم – اگر نهایی شود – نه‌تنها کمکی به کاهش قاچاق سوخت نمی‌کند، بلکه در کنترل مصرف نیز اثر محسوسی نخواهد داشت. او می‌گوید:

«این طرح ناقص و ناکارآمد است؛ حتی آثار درآمدی‌ای هم که ایجاد می‌کند با تورم انتظاری ناشی از آن عملاً خنثی می‌شود.»

به باور او، نرخ سوم نه نسخه اصلاح ساختار سوخت است و نه ابزار تنظیم بازار؛ بلکه می‌تواند خود موجب موج تازه‌ای از فشار‌های اقتصادی شود.

راه‌حل جایگزین از نگاه مجلس

این عضو کمیسیون انرژی پیشنهاد می‌کند دولت به جای رفتن به سمت نرخ سوم، به اجرای دقیق قانون بودجه ۱۴۰۴ و احکام برنامه هفتم توسعه پایبند باشد؛ قوانینی که بر تنوع‌بخشی به سبد سوختی کشور، اصلاح تدریجی یارانه‌ها و جلوگیری ریشه‌ای از قاچاق تمرکز دارند.

او تأکید می‌کند که انتقال سهمیه بنزین به کد ملی افراد، به‌جای خودروها، گام نهایی و ضروری برای ایجاد عدالت و کاهش قاچاق است؛ طرحی که سال‌ها محل بحث بوده و اکنون دوباره به‌عنوان گزینه اصلی روی میز دولت و مجلس قرار دارد.