شوک جدید به کارکنان دولت / کارمندان بخوانند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، دبیر کارگروه رسیدگی به مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی با بیان اینکه نظارت مجلس بر تصمیم دولت درباره افزایش حقوق هنوز نهایی نشده، گفت انتظار نمی‌رود رقم متفاوتی از حدس‌های فعلی اعلام شود.

او تأکید کرد نمایندگان مجلس باید با درنظر گرفتن این نکته که طبق محاسبات بازوی پژوهشی مجلس، اثر افزایش مزد بر تورم بین ۲ تا ۵ درصد است، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

وی افزود بسیاری از نمایندگان، با استناد به تحلیل‌های اقتصاددانان، می‌دانند ریشه اصلی تورم در خلق پول بدون پشتوانه توسط دولت است، نه افزایش حقوق کارکنان؛ بنابراین بهتر است به جای نگرانی درباره چند درصد افزایش تورم، بر مهار سیاست‌های پولی مخرب و حفظ ارزش پول ملی تمرکز شود.

به گفته او، برای درک عمق افت رفاه کارمندان، کافی است نمایندگان به شاخص قیمت‌های اساسی همچون مسکن، طلا و مواد غذایی در دو دهه اخیر نگاه کنند.

ضریب ۲۰ درصد؛ تصمیمی با تبعات وسیع

گسترش دامنه اثرگذاری مصوبه دولت

مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار، با اشاره به ارسال پیش‌نویس ضوابط افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت با ضریب ۲۰ درصد گفت: این تصمیم صرفاً کارمندان دولت را درگیر نمی‌کند.

کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های پیمانکاری تابعه، آتش‌نشانان، بخشی از نیرو‌های بیمارستان‌ها و تمام گروه‌هایی که تابع قانون کار نیستند نیز مشمول همین افزایش خواهند بود.

او با طرح پرسش‌هایی درباره مبنای این عدد ۲۰ درصد افزود: مشخص نیست بر چه اساسی این رقم انتخاب شده است. اگر افزایش حقوق تورم‌زا است، چرا ۱۰ درصد یا حتی ۵ درصد در نظر نگرفته‌اند؟ یا چرا حتی افزایش یک درصدی را امتحان نمی‌کنند تا ببینند آیا کاهش حقوق واقعی مردم می‌تواند تورم را مهار کند یا نه؟

آزمونی برای ادعای «تورم‌زایی دستمزدها»

رحمتی تأکید کرد: اگر دولت معتقد است افزایش حقوق موجب تورم می‌شود، می‌تواند برای یک دوره کوتاه، حقوق کارکنان بخش دولتی و عمومی را افزایش ندهد تا مشخص شود آیا این سیاست، حتی یک درصد تورم را پایین می‌آورد یا خیر.

او با لحن انتقادی پرسید: «اگر بعد از این اقدام نیز نرخ تورم تغییری نکرد، آیا حاضرند بپذیرند که تئوری مارپیچ مزد–تورم سال‌ها اشتباه بوده است؟»

افزایش چندباره قیمت‌ها بدون توجه به حقوق‌ها

این فعال کارگری با اشاره به افزایش‌های کرکره‌ای قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین امسال، بسیاری از کالا‌های اساسی چندبار افزایش بیشتر از ۲۰ درصد داشته‌اند.

در برخی استان‌ها قیمت نان چند برابر شده و اقلام مهم لبنیات نیز تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

او افزود: «در چنین شرایطی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند دولت پول ندارد و مجلس برای دولت تعهد ایجاد می‌کند؛ این یعنی پیام غیرمستقیم به مردم که دولت قصد مداخله ندارد. در حالی که مردم از دولت انتظار ندارند پول بدهد؛ انتظار دارند تورمی را که خود ایجاد کرده کنترل کند.»

افت قدرت خرید و نگرانی از آینده

رحمتی تصریح کرد که مطالبه کل کارکنان، کارگران و بازنشستگان فقط حفظ قدرت خرید به سطح اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ است؛ مطالبه‌ای که به گفته او، دولت توان برآوردن آن را ندارد.

اثرگذاری مستقیم ضریب حقوق بر مذاکرات مزدی کارگران

او توضیح داد که بخش بزرگی از کارگران کشور در دستگاه‌های اجرایی غیردولتی، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی مشغول‌اند و رقم اعلامی افزایش حقوق کارکنان دولت عملاً به عنوان «خط‌کشی» در مذاکرات مزدی بخش کارگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، هر درصدی که دولت تعیین کند، طرف دولتی در مذاکرات کارگری از آن به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند.

رحمتی گفت: «دولت تلاش می‌کند افکار عمومی را به این سمت هدایت کند که فقط همین ۲۰ درصد ممکن است. این رقم را نباید افزایش حقوق نامید؛ بلکه باید آن را میزان کاهش دستمزد واقعی دانست، چون فاصله آن با تورم اعلامی بانک مرکزی هر سال بیشتر می‌شود.»

پیامد‌های اجتماعی و اداری کاهش شدید دستمزد‌ها

رحمتی هشدار داد که کاهش شدید قدرت خرید کارکنان، مستقیماً به افزایش آسیب‌های اداری منجر می‌شود از جمله رشد رشوه، فساد، بوروکراسی زائد، تعارض منافع و باندبازی.

او گفت: «این پدیده‌ها معمولاً در رده‌های بالای مدیریتی و به‌طور محدود دیده می‌شود؛ اما وقتی کارکنان رده میانی و پایین با حقوقی مواجه باشند که کفاف زندگی نمی‌دهد، این آسیب‌ها به لایه‌های گسترده‌تری سرایت می‌کند.»

وی افزود: «دولتی‌های فقیر انگیزه‌ای برای خدمت‌رسانی ندارند؛ توصیه اخلاقی هم برای نیرویی که زیر فشار معیشت است، اثر چندانی ندارد.»