حبسزدایی از مهریه در مجلس؛ عدالت برای مردان یا تهدید حقوق زنان؟
مجلس سرانجام، قانون مهریه را اصلاح کرد. طرحی که از مجلس یازدهم مطرح بود و در سال دوم مجلس دوازدهم به نتیجه رسید و براساس آن سقف کیفری مهریه ۱۴ سکه تعیین شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه روز چهارشنبه بهارستان، با رای موافق ۱۴۱ نماینده در برابر ۷۱ رای مخالف، ماده یک طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را به تصویب رسید.
طراحان و موافقان این مصوبه را گام مهمی در مسیر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میدانند که محور اصلی آن کاستن از شمار زندانیان مهریه و انتقال این تعهد مالی از مسیر کیفری به سازوکارهای مدنی و نظارتی است.
در سوی دیگر اما مخالفان بر بیتوجهی به حقوق سنتی زنان و تهدید امنیت اقتصادی آنها در خانواده تاکید میکنند.
سقف کیفری ۱۴ سکه
جنجالیترین بخش بررسی ماده یک طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» پیشنهاد علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. پیشنهادی که تعیین سقف ۱۴ سکه برای اعمال ضمانت کیفری بود و به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، وصول مهریه تا ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و امکان حبس برای آن وجود دارد. اما نسبت به مازاد این مقدار، ملاک فقط «ملائت» مرد است. یعنی اگر مرد توان مالی داشته باشد باید پرداخت کند و اگر نداشته باشد زندانی نمیشود.
این مصوبه به سرعت سوءبرداشتهایی نیز ایجاد کرد. چنانکه مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین، در جلسه علنی توضیح داد که برخی شهروندان تصور کردهاند مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که مجلس سقف تعهد تعیین نکرده، بلکه سقف ضمانت کیفری را اصلاح کرده است.
او تأکید کرد که توافق زوجین درباره مقدار مهریه، «چه ۲۰ سکه چه ۳۰۰ سکه به قوت خود باقی است، اما زندان تنها درباره ۱۴ سکه نخست اعمال» میشود.
تغییر در ضمانت اجرای مهریه
با مصوبه مجلس چهار تبصره جدید نیز به ماده ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی افزوده شد. مهمترین تغییر در این بخش، تعریف جدید حبس است که علاوه بر زندان، «محدودیت با استفاده از سامانههای الکترونیکی» همچون پابند را نیز مصداق بازداشت دانسته است.
تبصره کلیدی دیگر تصریح میکند در مواردی که فرد بدهکار مالی در برابر دین خود مالی دریافت نکرده باشد مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی و ضمان قهری تنها نظارت الکترونیکی اعمال میشود نه زندان.
این اصلاحات با هدف کاهش تعداد زندانیان بدهکار به ویژه در پروندههای مهریه تصویب شده و وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه آییننامه اجرایی مربوط را تهیه و برای تصویب به قوه قضاییه ارائه کند.
موافقان چه میگویند؟
پیش از ورود مجلس به جزییات، کلیات این طرح در آبان ماه در مجلس تصویب شده بود و البته پیشینه این طرح به مجلس یازدهم میرسد.
دلایل مجلس و قوه قضاییه برای پیگیری این اصلاحات، آمار بالای زندانیان مهریه است. بر اساس اعلام نمایندگان، بیش از ۲۵ هزار زندانی فقط بهدلیل عدم توان پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند. کمیسیون حقوقی مجلس معتقد است قانون فعلی نه تنها کمکی به زنان نمیکند، بلکه مردان فاقد دارایی را به زندان میفرستد، خانوادهها را فرو میپاشد و بار مالی و اجتماعی سنگینی بر دولت تحمیل میکند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در تشریح کلیات طرح گفته بود این قانون بهدنبال محدودکردن مهریه نیست، بلکه هدف آن «اصلاح رویههای کیفری» و جایگزینی آنها با شیوههای مدنی و نظارتی مثل پابند الکترونیکی است.
استدلال موافقان طرح این است که زندانیکردن مردان فاقد توان مالی، نه حق زنان را احقاق میکند، نه به استحکام خانواده کمک میکند. به باور آنها، بسیاری از پروندهها با تعیین مهریههای سنگین ابزار فشار شده و زندان صرفاً هزینههای روانی و اقتصادی تحمیل کرده است.
در این میان، الهام آزاد، نماینده نائین، تأکید کرد که این طرح توازن جدیدی میان حقوق زن و مرد ایجاد میکند و از فروپاشی خانوادهها جلوگیری خواهد کرد.
استدلال مخالفان چیست؟
اما در مقابل، مخالفان طرح هشدار میدهند که حذف ضمانت کیفری، آخرین ابزار دفاعی زنان را تضعیف میکند. سیدسعید موسوی، نماینده مراغه، تأکید کرد مهریه تنها پشتوانه زنان در نظام حقوقی فعلی است و کاستن از ضمانت کیفری آن میتواند به کاهش امنیت اقتصادی زنان منجر شود.
مخالفان دیگر نیز این استدلال را مطرح کردند که مرد هنگام عقد آگاهانه تعهد میدهد و اگر توان پرداخت ندارد نباید وعده بدهد؛ بنابراین حذف زندان ممکن است به بیمسئولیتی یا تعهدات غیرواقعی دامن بزند.
البته پای بحثهای شرعی نیز به این موضوع باز شده است. برخی نمایندگان استدلال کردند که مهریههای سنگین خلاف انصاف و شرع است. در حالی که مخالفان این برداشتها را عام و غیرحقوقی دانستند.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی طرح مجلس
به گفته کارشناسان این اصلاحات میتواند تحولی در نظام قضایی ایجاد کند و بار سنگین پروندههای مالی را کاهش دهد. خروج زندانیان مهریه از زندانها میتواند در کوتاهمدت هزینههای عدیده اجتماعی را کاهش دهد.
در مقابل، گروهی از فعالان حوزه زنان هشدار میدهند که حذف زندان ممکن است قدرت چانهزنی زنان را در ساختار خانواده کاهش دهد، بهویژه در شرایطی که بازار کار و اقتصاد ایران برای زنان نابرابر است و وابستگی اقتصادی آنان همچنان بالا است.
برخی نیز میگویند این قانون، اگر با قوانین تکمیلی درباره «تعدیل مهریه» و «امکان بازنگری تعهدات متناسب با شرایط اقتصادی» همراه نشود، ممکن است موجب افزایش دعاوی پیچیده طولانیمدت در محاکم شود.
مسیر مصوبه برای تبدیلشدن به قانون
با وجود تصویب بخشهایی از طرح، مسیر آن برای تبدیلشدن به قانون همچنان ادامه دارد. پس از تصویب نهایی در صحن مجلس مصوبه باید از شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مجمع تشخیص عبور کند. حتی پس از تصویب، تدوین آییننامههای جدید و اجرای سراسری سامانههای نظارت الکترونیکی زمانبر خواهد بود.
با این همه به نظر میرسد عزم مجلس و قوه قضاییه برای کاهش سقف کیفری مهریه برای کاستن از آمار زندانیان مهریه جزم است.
اما پرسشها همچنان باقی است؛ آیا حذف زندان برای مهریه میتواند عدالت جنسیتی و ثبات خانواده را همزمان تأمین کند یا این اصلاحات، ناخواسته به تضعیف حقوق اقتصادی زنان منجر خواهد شد؟