وزارت اقتصاد کار را به سازمان بورس سپرد/ چگونه می‌توان با «رویش» تولید را تقویت کرد؟

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ «به سمت آزادی اقتصادی!» شاید این جمله در وهله نخست بسیار شعاری به نظر برسد، اما حقیقت اینکه دولت فعلی، اولین دولتی است که سفت و سخت علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستاده است و مسعود پزشکیان نیز در همایش سالانه بازار سرمایه بر این موضوع صحه گذاشت. حال وزارت اقتصاد در اقدامی تازه مسئولیت اجرای یکی از ۶ ابر پروژه‌های اقتصادی کشور را به نماد خصوصی سازی در ایران یعنی سازمان بورس واگذار کرده است تا تولید ایران این بار نه به وسیله تسهیلات نیازمند نقدینگی تورم ساز بلکه توسط مردم و بازار آزاد توسعه پیدا کند.

طرحی که رونمایی شد، اما روی نمایی نیست!

در میان تمام اخباری که این روز‌ها به گوش‌مان می‌رسد، شاید مهم‌ترین آنها رونمایی وزارت اقتصاد از یک ابرپروژه با نام «رویش» باشد. البته که اگر سایت وزارت اقتصاد و امور دارایی را زیر و رو هم کنید نمی‌توانید فایلی با عنوان «طرح رویش» بیابید و تا این لحظه، تنها اظهار نظر معتبر و رسمی در این خصوص گفته‌های سید علی مدنی‌زاده، سکاندار اقتصاد کشور است.

کامبک زیرخاکی‌ها به تولید

وزیر اقتصاد در تشریح کلی هدف این طرح گفته است: منابعی که مردم در سال‌های گذشته زیر خاک دفن کردند یا به صورت ارز و طلا و رمز ارز از چرخه اقتصاد خارج کردند را باید برگردانیم، همچنین باید اعتماد مردم به بازار سرمایه را بازگردانده تا این منابع به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه حرکت کنند که بخشی از این مسیر از محل تعهد دولت می‌گذرد.

۲۵ درصد تولید ناخالص وارد بورس می‌شود

تا به این لحظه هم نقد‌های عجیبی به این طرح شده و هم مجیزگویی‌ها حیرت‌آور مطرح شده است. به عنوان مثال در بخش ستودنی‌های رویش، رسانه رسمی دولت اعلام کرده است که ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارج از شبکه‌های رسمی و در قالب ارز، رمز ارز و طلا وجود دارد که با این طرح جذب بازار‌های مالی می‌شود.

در این خصوص باید تاکید کرد که مبنای این برآورد به هیچ عنوان مشخص نیست و حتی سایت مورد نظر نیز منبع آن را «غیر رسمی» عنوان کرده، اما با همه این‌ها باز هم باید یک مبنا برای این محاسبه وجود می‌داشت و طبق این محاسبه، تمام جمعیت ۹۰ میلیونی ایران از پیرمرد ۹۰ ساله تا نوزاد حاضر در قنداق باید ۹۱.۶ میلیون پس‌انداز غیر ریالی و غیررسمی داشته باشند از پول درون تشک گرفته تا بیت‌کوین‌های درون ولت! همچنین طبق برآورد‌های انجام شده توسط اقتصاددانان و کارشناسان حوزه اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی ایران به زیر ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بنابراین رقم اعلامی رسانه مذکور به صورت تقریبی معادل ۲۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است!

بانک‌ها دیگر به صنایع بزرگ وام ندهند

در میان نقد‌ها نیز اظهارات عجیبی به چشم می‌خورد، به عنوان مثال در یکی از رسانه‌ها با قطعیت بیان شده که بانک مرکزی در حال حاضر تسهیلات گسترده‌ای به صنایع بزرگ تخصیص می‌دهد و این طرح رانت بیشتری ایجاد می‌کند و با افزایش نقدینگی، تورم را بالا می‌برد. این نقد به سه علت از محوریت صدق خارج است؛ نخست اینکه از کلمه بانک مرکزی به جای بانک‌ها یا شبکه بانکی استفاده شده است و خواننده یا بیننده چنین برنامه‌هایی ممکن است گمان کند که بانک مرکزی به صورت مستقیم به صنایع تسهیلات ارائه می‌دهد، در صورتی که تسهیلات از طریق بانک‌ها به صنایع اعطا می‌شود و در صورت ناترازی و یا نکول در بانک‌ها، بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی و در ادامه آن، این ناترازی را جبران می‌کند که حتما یکی از خسارات آن تورم است. دوم اینکه استفاده از واژه تسهیلات بسیار زیاد و یا گسترده در متن اخبار برای تسهیلاتی که در حال حاضر به صنایع اعطا می‌شود در مقایسه با تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و ... که رقم بسیار ناچیزیست، صحیح نمی‌باشد. سوم اینکه عملا این طرح به دنبال ارائه تسهیلات بانکی به صنایع بزرگ نیست و اتفاقا می‌خواهد تامین مالی این صنایع را از بازار پول به بازار بدهی ببرد و تامین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را به دستان بانک‌ها بسپارد.

حواسمان باشد دستور ندهیم

البته که قطعا نقد‌هایی نیز به این طرح وارد است، به عنوان مثال اینکه چرا باید تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها سپرده شود، آن هم در زمانی که ابزار تامین مالی اوراق سه کوچک و سکو‌های تامین مالی جمعی در بازار سرمایه وجود دارد، یکی از اصلی‌ترین نقد‌های موجود است ضمن اینکه اخذ تسهیلات بانکی با توجه به بروکراسی طویلی که دارد می‌تواند منجر به فرسودگی رشد تولید این صنایع باشد، به طور حتم در پاسخ به این پرسش با این جمله روبه‌رو خواهیم شد که تامین مالی از روش‌های بازار سرمایه‌ای نرخ بهره بالایی را ایجاد می‌کند به عنوان مثال هزینه تامین مالی جمعی یا همان کرادفاندینگ در بسیاری از مواقع به ۶۰ درصد نیز می‌رسد، اما حقیقت اینکه بانک‌ها نیز باید اعطلای تسهیلات برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد واگرنه کدام عقل سلیمی هزاران میلیارد پول را در تورم ۴۰ و اندی درصدی با نرخ ۲۸ درصد به صنایع کوچک و متوسط می‌دهد؟ البته که سید علی مدنی زاده پیشتر نیز گفته بود که «وزارت اقتصاد مسئولیتی در خصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی ندارد».

مجلسی‌ها به همه وام ندهند، توسعه پیدا می‌کنیم

اما اگر این سیاست از نهاد‌های بالا دستی مانند نمایندگان مجلس با فشار بودجه ۱۴۰۵ به بانک‌ها ابلاغ شود که باید با نرخ بهره مشخص به این صنایع تسهیلات اعطا کنید و از مجموع سقف تسهیلاتتان باید درصد مشخصی را به این بخش تخصیص دهید، در ادامه شاهد افزایش درآمد‌های ثانویه و عمدتا غیرمجاز سوق داده شده به سمت بنگاهداری بانک‌ها خواهیم بود تا زیان خود را جبران کنند و در روند طولانی مدت کلیت اقتصاد ایران باید جبران خسارت‌های این اتفاق را بپردازد. در پایان این بخش باید گفت که امید می‌رود این اتفاق تماما خارج از دستور رخ دهد و نمایندگان مجلس که عمدتا دستور محور هستند به دنبال ایجاد ردیف جدیدی در بودجه با نام «به همه وام می‌دهیم» نباشند.

مجری طرح کدام دستگاه است؟

امروز برای نخستین بار رضا عیوضلو معاون، نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سازمان بورس مسئول اجرای طرح پویش شده و وزارت اقتصاد مستقیما این سازمان را برای اجرای طرح مذکور برگزیده است.

در اظهارات این مقام مسئول سازمان بورس، چند نکته جالب دیده می‌شود، نخست اینکه ۲ دغدغه اصلی این طرح را رشد تشکیل سرمایه برخلاف روند سال‌های گذشته و همچنین افزایش اطمینان به بازار سرمایه اعلام کرده است. ضمن اینکه عدم اطمینان به بورس را عامل سرمایه‌گذاری مردم بر دارایی‌های غیر مولد مانند طلا و ارز معرف کرده است.

در دنیا خبری نیست

در این خصوص باید گفت که در جهان هم همه مردم بر روی بازار‌های مالی سرمایه گذاری نمی‌کنند همچنین بنابر آخرین آماری که در این خصوص منتشر شده است بازار سهام آمریکا با جذابیت بسیار زیاد خود و همچنین رواج معاملات بین عموم مردم خودش، به عنوان رتبه یک در این حوزه تنها ۵۵ درصد آمریکایی‌ها در بازار سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند.

چطور اعتماد را بر می‌گردانید؟

همچنین با وجود تجربه تاریخی ۱۳۹۹ و حمایت‌های دولت وقت از بازار سرمایه و رشد کاذب شدید در پی آن که بسیاری از مردم را با زیان شدیدی روبه‌رو کرد گمان نمی‌رود که بازار سرمایه ایران ظرفیت جذب منابع بسیار زیادی در بلند مدت را داشته باشد. علاوه بر این ریسک‌های سیاسی و نظامی همچنان بازار سرمایه ایران را تهدید می‌کند و عموم مردم در چنین مواردی علاقه به سرمایه گذاری پرریسک ندارند و با وجود افزایش قیمت دلار در روز‌های اخیر نیز بیشترین علاقه عموم مردم به سرمایه‌گذاری در اوراق ارز محور مانند طلا است.

ابزار‌های جدید در راه بازار سرمایه

البته که وزارت اقتصاد در این حوزه نیز چاره اندیشی داشته و گفته است که اوراق و صندوق ارزی در بازار سرمایه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. گمان می‌رود با پذیره نویسی این صندوق‌ها و همچنین انتشار این اوراق، موج جدیدی از سرمایه به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، اما نکته بسیار مهم در همین بین اینکه مزیت این صندوق‌ها نسبت به خرید خود ارز و دارایی‌های ارز محور چقدر مشهود است تا مردم دوباره به بازار سرمایه اعتماد کنند و سرمایه خود را در درون بازاری تزریق کنند که ۵ سال پیش خانه و کاشانه‌شان را از آنها گرفته است.

وزارت اقتصاد پشت بازار آزاد درآمد

در بخش دیگری از گفته‌های عیوضلو آمده است که «پس‌اندازی که خانوار‌ها انجام می‌دهند باید از طریق کانال‌های مالی وارد مدار اقتصاد شود. این ورود از مسیر بازار‌های مالی شامل بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی امکان‌پذیر است.» این صحبت برای کسانی که همیشه اخبار سازمان بورس را دنبال می‌کنند جملات امیدوار کننده، اما تکراری است. البته که تفاوت سخنانی که هم اکنون مطرح می‌شود با زمان‌هایی پیش از این، حمایت تمام و کمال وزارت اقتصاد از این اتفاق است.

مردم باید بورسی شوند

وزیر اقتصاد نیز راه صحیح پیش بردن این طرح را از مسیر بازار سرمایه اعلام کرده و گفته است: مردم باید به سرمایه گذاری در بازار سرمایه روی بیاورند و پروژه‌های اولویت‌دار را باید ارائه کنیم و این نمی‌شود، مگر اینکه بازار سرمایه رونق پیدا کند و از روش‌های مختلف ابزار مبتنی بر ارز و تامین شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرده است که نرخ بهره نباید بالا رود ثبات اقتصادی باید ایجاد شود تا در تولید سرمایه گذاری انجام شود و سودآوری بالایی برای مردم و بازگشت سرمایه آنها محقق شود.

در پایان نویسنده این مطلب تاکید می‌کند که تا زمان نوشته شدن این گزارش (۱۲ آذرماه راس ساعت ۱۲) هیچگونه معرفی‌نامه، ابلاغیه و یا اطلاعیه رسمی و مکتوبی از طریق وزارت اقتصاد منتشر نشده است و تحلیل مذکور صرفا مبنی بر گفته‌های مسئولان مربوطه است.