راز ناتوانی دولت‌ها در مهار دلار چیست؟ / از اقتصاد سیاسیِ رانتی تا اقتصاد غیرمولد و تضعیف بخش خصوصی

به گزارش اقتصادآنلاین، عصر ایران نوشت: نرخ ارز در ایران، به‌ویژه دلار آمریکا، فقط یک شاخص مالی نیست؛ بلکه آیینه‌ای از اعتماد عمومی، ثبات سیاسی و کارآمدی نهاد‌های اقتصادی است.

در چهار دهه گذشته، تقریباً همه دولت‌های پس از انقلاب -فارغ از گرایش سیاسی‌شان - وعده کنترل نرخ دلار و حفظ قدرت خرید پول ملی را داده‌اند، اما نتیجه همواره کاهش ارزش ریال و رشد مداوم بهای ارز بوده است. [بسیاری از کارشناسان البته موفقیت دولت دوم خاتمی (۸۰ تا ۸۴ خورشیدی) در تک نرخی کردن قیمت ارز و روند متناسب نسبی آن را مستثنا می‌کنند- عصر ایران]کانال عصر ایران در تلگرام

پرسش اساسی این است: چرا دولت‌ها در مهار نرخ ارز ناکام می‌مانند؟

۱. اقتصاد سیاسیِ رانتی و فقدان پاسخگویی

منشأ این ناتوانی، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشه‌ای سیاسی و نهادی دارد. اقتصاد ایران به‌طور سنتی دولتی و رانتی است؛ دولت کمتر از مردم مالیات می‌گیرد و بخش عمده درآمدش از فروش نفت و گاز تأمین می‌شود. در چنین الگویی، دولت، چون وابسته به رأی مالیات‌دهندگان نیست، نسبت به جامعه پاسخگو نمی‌ماند و نوسان درآمد‌های نفتی، مستقیماً بر میزان عرضه ارز اثر می‌گذارد. در کنار این، نبود یک نهاد مستقل و شفاف برای سیاست پولی، بحران ارزی را مزمن کرده است.

۲. بودجه تورم‌زا و وابستگی مزمن به دلار نفتی

ساختار بودجه ایران سال‌هاست به دلار‌های نفتی گره خورده است. دولت‌ها معمولاً برای جبران کسری بودجه، یا مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یا ارز نفتی می‌فروشند؛ هر دو شیوه تورم‌زا است. از همین رو، ریال ما بیش از آنکه بر تولید و سرمایه ملی تکیه داشته باشد، بر جریان ناپایدار درآمد نفتی استوار شده است. هرگاه این جریان مختل شود، ارزش پول ملی سقوط می‌کند.

۳. اقتصاد غیرمولد و بخش خصوصیِ تضعیف‌شده

در ایران، دولت و نهاد‌های وابسته -از شرکت‌های بزرگ تا بنیاد‌ها -سهم بالایی از اقتصاد را در اختیار دارند. این تمرکز موجب رانت، انحصار و بی‌اعتمادی فعالان بخش خصوصی شده است. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در فضای غیررقابتی و پرریسک تولید نکنند، زیرا سیاست‌ها بی‌ثبات‌اند و انگیزه‌ها به‌جای نوآوری، به سمت رانت و سوداگری سوق داده می‌شوند.

۴. تحریم‌ها و نرخ‌های چندگانه ارز

تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به بازار‌های مالی جهانی را محدود کرده و هزینه مبادلات ارزی را افزایش داده‌اند. در چنین وضعیتی، دولت‌ها حتی اگر نرخ رسمی ارز را تثبیت کنند، بازار آزاد راه خود را می‌رود. شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه، نتیجه طبیعیِ سیاست‌های دستوری است؛ سیاستی که نه پایدار و نه شفاف است.

۵. روان‌شناسی اجتماعی و انتظارات تورمی

چند دهه تورم مزمن، ذهنیت دلاردوستی را در جامعه نهادینه کرده است. کوچک‌ترین شایعه سیاسی می‌تواند موج خرید ارز را رقم بزند. این رفتار جمعی، انتظارات تورمی را تقویت و عملاً هر سیاست ضدتورمی را خنثی می‌کند. نتیجه این چرخه، بی‌ثباتی مزمن در بازار ارز و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است.

۶. راهی برای بازسازی اعتماد و ثبات

مهار پایدار نرخ ارز، نه با تزریق دلار بلکه با اصلاح ساختار‌های حکمرانی اقتصادی ممکن است. استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح نظام بودجه و کاهش وابستگی نفتی، تقویت رقابت و تولید، و ارتقای شفافیت در تصمیمات اقتصادی، می‌تواند ارزش پول ملی را ترمیم کند. تا زمانی که ریشه‌های اقتصاد رانتی و فقدان پاسخگویی نهادی پابرجاست، دولت‌ها محکوم‌اند در دور باطل کنترل موقت و جهش‌های مکرر ارزی گرفتار بمانند.