تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز توسط وزارت اقتصاد یک اقدام ضروری برای تقویت اقتصاد ملی است

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک‌های ناتراز به جهات مختلف برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اثرات منفی آن‌ها این است که به تورم در کشور دامن می‌زنند. بانک‌های ناتراز به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌پردازند و از طریق افزایش نقدینگی به بالا رفتن تورم در کشور دامن می‌زنند. اثر منفی این امر مستقیماً به معیشت مردم فشار وارد می‌کند. بر همین اساس، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و رسیدگی به وضعیت آن‌ها اهمیت بالایی دارد. 

متأسفانه بانک‌ها با عملکرد نادرست‌شان و فعالیت‌های بنگاه‌داری و دلالی برای اقتصاد کشور مشکلات جدی به وجود آورده‌اند. به زعم کارشناسان، اصلاح این روند نیازمند عزم و اراده جدی است. آنان بر این اعتقادند که نیازمند یک جراحی بزرگ و دردناک در حوزه بانکی کشور هستیم. به نحوی که زمینه ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز از بین برود و بانک‌ها به مسئولیت اصلی خودشان برگردند و به روندهای تولیدی کشور کمک کنند. 

بانک آینده ناترازترین بانک کشور به شمار می‌رود که مسئولیت حدود نیمی از ناترازی را برعهده دارد. همچنین این بانک بر اثر فعالیت‌های مخربش به تولید تورم در کشور می‌پردازد و زندگی روزمره مردم را با مشقت بیشتری روبرو کرده است. انتظار می‌رفت بانک مرکزی چند سال پیش نسبت به تعیین تکلیف بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز کشور اقدام کند. اما این کار صورت نگرفت.

نظرات وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد در راستای انحلال بانک آینده و رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناتراز کشور در ادامه می‌خوانید.

احمدی با اشاره به این موضوع که به منظور اصلاح روندهای غلط اقتصادی در کشور نیازمند اصلاحات جدی هستیم و به درستی تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و انحلال بانک آینده در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است، تصریح کرد: نابسامانی در حوزه اقتصادی به نفع کشور نیست و زمینه را برای آشفتگی بیشتر و بروز مشکلات جدی‌تر فراهم می‌کند. بر همین اساس، نیاز است اصلاحات گسترده و قاطع مانند همین برخورد با بانک‌های ناتراز در دستور کار باشد. یکی از اقدامات مهم و مثبت وزارت اقتصاد در زمینه ثابت‌بخشی به اقتصاد کشور، انحلال بانک آینده و ادغام این بانک در بانک ملی بوده است که پس از چند سال تعلل در برخورد با بانک آینده بالاخره با پیگیری وزارت اقتصاد و حمایت ویژه سران سه قوه به ثمر نشست.

وی ادامه داد: تا وقتی ساختار بانکی کشور اصلاح نشود، هر اقدام اقتصادی که در کشور بخواهیم انجام دهیم، به سر منزل مقصود نمی‌رسد و نتایج موردنظر را رقم نمی‌زند. در حال حاضر، بانک‌ها به جای این که به کمک حاکمیت بیایند و بخشی از مشکلات را حل و فصل و زمینه را برای رونق بخشیدن به تولید ایجاد کنند، خودشان تبدیل به یک مشکل شده‌اند و بر میزان تورم در کشور اضافه می‌کنند. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تا وقتی بانک‌های کشور به بنگاه‌داری مشغول هستند و از رسالت اصلی‌شان مبنی بر کمک به فعالیت‌های مولد در کشور فاصله گرفته‌اند، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

وی در پایان گفت: رویکرد وزارت اقتصاد در قبال برخورد با بانک‌های ناتراز یک رویکرد مهم و مثبت است. اولا موجب مقابله با خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی خواهد شد و ثانیا موجب کاهش رشد نقدینگی و ثبات‌بخشی به اقتصاد خواهد شد بنابراین پیگیری وزارت اقتصاد در مقابله با بانک‌های ناتراز در ادامه برخورد با بانک آینده یک اقدام مهم و ضروری برای تقویت اقتصاد ملی است.